الشركات الصناعية الوطنية لا تستغل سوى 75% من قدراتها الإنتاجية

13 % من المؤسسات الخاصة تلجأ إلى القرض البنكي
أغلبية الشركات الصناعية لم تستغل قدراتها الإنتاجية خلال الثلاثي الأول للعام الجاري سوى بنسبة 75 %، حسب تحقيق أجراه الديوان الوطني للإحصاء.
وحسب رأي رؤساء الأعمال المعنيين بالاستطلاع، فإن النشاط الصناعي عرف تراجعا خلال الثلاثة الأشهر الأولى لسنة 2018 خاصة فيما يتعلق بصناعات الفولاذ والصلب والميكانيك والكهرباء والالكترونيك وكذا الصناعات الكيمائية وصناعة الخشب. وقد عرف الطلب على المنتجات المصنعة ارتفاعا خلال هذه المدة، خاصة بالنسبة لقطاعي مواد البناء و الصناعة الغذائية، حسب تصريحات رؤساء المؤسسات المعنيين بالاستطلاع. وفيما يتعلق بالطلبيات، فقد أعرب 66 % من رؤساء مؤسسات القطاع العام و87 % من رؤساء مؤسسات القطاع الخاص عن ارتياحهم، في حين ان فائض من مخزون المنتوجات لم يباع، وهو ما يعد امر طبيعي بالنسبة ل74% من مسؤولي القطاع العام و لدى 50 % من مسؤولي القطاع الخاص.
أما فيما يخص بالتزود بالمواد الاولية، فقد كان دون الحاجيات، حسب 34% رؤساء مؤسسات القطاع العام و 19% من اصحاب الشركات الخاصة.
وقد ادى هذا النقص الي نفاذ المخزون لدى 64% من المؤسسات العمومية، و 40 % من المؤسسات الخاصة المعنية بهذا الاستطلاع.
حجم الإنتاج على مستوى الشركات العامة و الخاصة لن يتزايد بزيادة عدد العمال
وفيما يتعلق بالتشغيل، فقد صرح رؤساء مؤسسات القطاع العام بانخفاض في عدد العمال، فيما صرح رؤساء مؤسسات القطاع الخاص ان عدد العمال ظل مستقرا. وبالنسبة للكفاءة المهنية، فإن نسبة 88 % من رؤساء مؤسسات القطاع العام و أغلبية رؤساء مؤسسات القطاع الخاص يعتبرونها كافية، لكنهم يعتقدون في نفس الوقت ان حجم الانتاج على مستوى شركاتهم لن يتزايد بزيادة عدد العمال، وهذا الرأي يتقاسمه 74 % من رؤساء مؤسسات القطاع العام و معظم رؤساء مؤسسات القطاع الخاص.
من جهة أخرى، فقد صرح 15 % من رؤساء مؤسسات القطاع العام، و 40 % من القطاع الخاص، انه من الصعب عليهم ايجاد الكفاءات اللازمة للتأطير و التكوين.
وبخصوص الوضعية المالية لتلك الشركات، تعد "جيدة" بالنسبة ل 30% رؤساء مؤسسات القطاع العام و "عادية" حسب معظم رؤساء مؤسسات القطاع الخاص.
هذا، وقد صرح 9% من رؤساء مؤسسات القطاع العام و 13 % من رؤساء مؤسسات القطاع الخاص أنهم لجاءوا إلى القرض البنكي، وأن معظمهم لم يجدوا صعوبة في الحصول عليه.
لكن رؤساء الاعمال لكلا القطاعين المعنيين بالاستطلاع، اكدوا ان كثرة الرسوم و تسديد القروض البنكية مع الاسعار الثابتة تؤثر على الوضعية المالية للمؤسسات.
ومن جهة أخرى، فإن ترهل الآلات قد اعاق 76 % من القدرة الإنتاجية في القطاع العام، و 25% تقريبا في القطاع الخاص اللذان عرفا تعطلا خلال الثلاثي الاول لهذه السنة، بلغ 30 يوما لدى 38% من الشركات العامة، فيما لم يتجاوز 13 يوما لدى الشركات الخاصة.
65% من المؤسسات العمومية نجحت في إعادة تشغيل مصانعها
و في نفس السياق، أكد 65% من رؤساء مؤسسات القطاع العام، و 27%من رؤساء مؤسسات القطاع الخاص انهم تمكنوا من، وأن 73% من الفئة الاولى قد جددت وسائل انتاجها، فيما لجأت الفئة الثانية الى اعمال التوسعة. وأخيرا صرح معظم رؤساء مؤسسات القطاع و81 % من رؤساء مؤسسات القطاع الخاص ان باستطاعتهم رفع الانتاج بمجرد تجديد الآلات الانتاجية دون الحاجة الى توظيف عدد اضافي من العمال.
أما فيما يتعلق بالتزويد بالماء، فقد كان كافيا بالنسبة لمعظم رؤساء مؤسسات القطاع الخاص، و بالنسبة ل70 % رؤساء مؤسسات القطاع العام.
م. ج