طوارئ بدور الحضانة ورعاية الأطفال بعد إعادة فتحها

أحدث قرار مصالح الوزارة الأولى، أمس، القاضي بإعادة فتح دور الحضانة بعد أشهر من غلقها، حالة طوارئ على مستوى هذه الفضاءات، خصوصا وأن بعض الأولياء سارعوا، صبيحة اليوم، للتوجه نحو دور الحضانة، بالمقابل، حدد القرار الحكومي جملة من التدابير والشروط الوقائية التي يجب على أصحاب الروضات الإلتزام بها، وهو ما قد يتسبب في فوضى عارمة بحسب ممثلة فيدرالية دور الحضانة .
وقالت، اليوم، رئيس الفدرالية الوطنية لمؤسسات دور الحضانة ورياض الأطفال، بن خروف نوارة، في تصريحات للحوار، أن القرار المعلن من قبل الوزارة الأولى يبقى مبهما في كثير من تفاصيله، خصوصا ما تعلق بالبروتوكول الصحي الذي لا يتناسب وقدرات بعض المؤسسات، لاسيما وأنه جاء بطريقة فجائية دون أي تنبيه مسبقا .
وذكرت بن خروف، أن الإشكال يكمن في مدى وعي ومسوؤلية أصحاب رياض الأطفال في التعامل مع هذا القرار "الفجائي" حتى يتم ضبط كافة التفاصيل لتفادي أي اختلالات، مبرزة أن الفدرالية كشريك اجتماعي لم يتم التشاور معها أو إشراكها في تحديد وضبط الآليات التي تتناسب ورفع الحجر الصحي وعودة الأطفال إلى دور الحضانة بطريقة سلسلة .
كما اعتبرت المتحدثة أنه من غير المعقول إستخدام 50 % من قدرات استقبال هذه المؤسسات، فيما نوهت إلى أن إخضاع جميع المستخدمين لاختبار فحص كوفيد 19 pcr قبل فتح المؤسسة، يحتاج إلى وقت، كاشفة أن بعض أصحاب دور الحضانة شرعوا هذه الصبيحة في استقبال الأطفال، وعلى ذلك دعت القائمين على تسيير هذه المؤسسات إلى التحلي بالمسؤولية والوعي قبل مباشرة أي خطوة قد تترتب عليها تبعات وعقوبات لاحقا .
كما تطرق المصدر، للمصاريف التي تتكبدها مؤسسات رعاية الأطفال نتيجة تطبيق البروتوكول الصحي موازاة مع تقليص قدرات الاستقبال إلى 50 بالمائة .
ويذكر أن الحكومة قررت، مساء أمس، إعادة فتح دور الحضانة والرعاية للأطفال ورفع تدابير العطلة الاستثنائية مدفوعة الأجر الممنوحة للنساء الحوامل واللواتي يتكفلن بتربية أطفال دون سن الرابعة عشرة (14)، مع التأكيد على التنفيذ الصارم لبروتوكول صحي مكيف، وأوضح المصدر ذاته أنه "تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، وفي إطار المسعى التدريجي والمرن الذي اعتمدته السلطات العمومية في تسيير الأزمة الصحية، وعقب التشاور مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، والسلطة الصحية .
ويلزم البروتوكول أصحاب المؤسسات ب "الاستعانة بملصقات تتضمن التذكير بتدابير الوقاية على مستوى مختلف نقاط الدخول، منع الأولياء من دخول المباني، التطهير اليومي للأماكن والمطابخ والمراحيض والطاولات والكراسي وغيرها من المعدات،وضع ممسحات لتطهير الأحذية عند المداخل، وضع المحلول المطهر تحت التصرف، التهوية الطبيعية للأماكن ومنع استعمال أجهزة تكييف الهواء والمراوح".
ونبهت الحكومة إلى أن مسيري هذه المؤسسات "يتحملون المسؤولية في حالة عدم الامتثال لتدابير الوقاية والنظافة المتخذة، وسيتم إجراء عمليات تفتيش فجائية"، محذرة من أنه "سيتم في حالة عدم الامتثال للبروتوكول الصحي، الغلق الفوري للمؤسسة".