رفع الحجر الجزئي عن 19 ولاية والتمديد في 10 ولايات وإعادة فرض الحجر في 8 ولايات

* فتح دور الحضانة والرعاية للأطفال، المكتبات، قاعات المطالعة والمتاحف
* رفع تدابير العطلة الاستثنائية مدفوعة الأجر الممنوحة للحوامل واللواتي يتكفلن بتربية أطفال دون سن ال14.
* الإبقاء على إجراء حظر احتفالات الزواج والختان والترخيص بإبرام عقود الزواج
* منح الصلاحيات للولاة لإقرار أو تعديل أو تكييف الحجر
قرر الوزير الأول رفع إجراءات الحجر الجزئي المنزلي لتسعة عشرة (19) ولاية وتمديد العمل بنظام الحجر الجزئي المنزلي لعشر ولايات وإعادة فرض الحجر الجزئي لثمانية ولايات لمدة شهر حسب ما جاء في بيان للوزارة الأولى أمس.
وجاء في البيان أنه تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، وعقب التشاور مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا {كوفيد 19}، والسلطة الصحية، حدد السيد الوزير الأول، في إطار المسعى التدريجي والمرن الذي اعتمدته السلطات العمومية في تسيير الأزمة الصحية، الإجراءات الآتية:
رفع إجراءات الحجر الجزئي المنزلي لتسعة عشرة (19) ولاية، التي تحسن وضعها الصحي بشكل واضح، وهي: سوق أهراس، تيسمسيلت، الجلفة، معسكر، أم البواقي، باتنة، بسكرة، خنشلة، المسيلة، الشلف، سيدي بلعباس، برج بوعريريج، ورقلة، بشار، قسنطينة، سطيف، أدرار، الأغواط والوادي.
تمديد العمل بنظام الحجر الجزئي المنزلي لمدة ثلاثين (30) يوماً ابتداء من الفاتح سبتمبر 2020 من الساعة الحادية عشر مساءً إلى غاية الساعة السادسة صباحًا من اليوم الموالي، على مستوى عشر (10) ولايات، وهي: بومرداس، البويرة، غليزان، المدية، البليدة، تيبازة، الجزائر، وهران، عنابة، بجاية.
كما تقرر تطبيق تدابير الحجز الجزئي المنزلي لمدة ثلاثين (30) يوماً ابتداء من الفاتح سبتمبر 2020 من الساعة الحادية عشرة مساءً إلى غاية الساعة السادسة صباحًا من اليوم الموالي بالنسبة للولايات الثمانية (08) التي عرفت ارتفاعا في عدد الإصابات، وهي: تبسة، إليزي، الطارف، عين الدفلة، تلمسان، تيزي وزو، تندوف ، وجيجل.
غير أنه يمكن الولاة، بعد موافقة السلطات المختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لاسيما إقرار أو تعديل أو تكييف الحجر الجزئي أو الكلي بشكل استهدافي لبلدية أو أكثر، أو حي أو أكثر، التي تشهد بؤرًا للعدوى.
الإبقاء على إجراء حظر حركة النقل الحضري الجماعي العمومي والخاص خلال عطلات نهاية الأسبوع في الولايات الثمانية عشر (18) المعنية بتدابير الحجز الجزئي المنزلي.
كما تقرر فتح دور الحضانة والرعاية للأطفال، مع التنفيذ الصارم لبروتوكول صحي مكيّف، يجب أن يتضمن على وجه الخصوص:
استخدام 50 %من قدرات استقبال هذه المؤسسات، في مرحلة أولى، احترام التباعد الجسدي؛ إخضاع جميع المستخدمين لاختبار فحص {كوفيد 19}، قبل فتح المؤسسة؛ الارتداء الإجباري للقناع الواقي لجميع المستخدمين؛ الاستعانة بملصقات تتضمن التذكير بتدابير الوقاية على مستوى مختلف نقاط الدخول؛ منع الأولياء من دخول المباني؛ التطهير اليومي للأماكن والمطابخ والمراحيض والطاولات والكراسي وغيرها من المعدات؛ وضع ممسحات لتطهير الأحذية عند المداخل؛ وضع المحلول المُطهر تحت التصرف؛ التهوية الطبيعية للأماكن و منع استعمال أجهزة تكييف الهواء والمراوح.
ويتحمل مُسيرو هذه المؤسسات المسؤولية في حالة عدم الامتثال لتدابير الوقاية والنظافة المتخذة. وسيتم إجراء عمليات تفتيش فجائية حيث سيتم في حالة عدم الامتثال للبروتوكول الصحي، الغلق الفوري للمؤسسة.
كما تقرر أيضا فتح المكتبات وقاعات المطالعة والمتاحف، مع تنفيذ البروتوكولات الصحية المتضمنة التدابير الآتية، حسب الحالة:
استخدام 50 %من قدرات استقبال هذه المؤسسات، في مرحلة أولى؛ احترام التباعد الجسدي؛ الارتداء الإجباري للقناع الواقي لجميع المستخدمين؛ الاستعانة بملصقات تتضمن التذكير بتدابير الوقاية؛ التطهير اليومي للأماكن والطاولات والكراسي ؛ وضع ممسحات لتطهير الأحذية عند المداخل؛ وضع المحلول المُطهر تحت التصرف؛ التهوية الطبيعية للأماكنو منع استعمال أجهزة تكييف الهواء والمراوح.
ومن جهته، تم تكليف السيد وزير الشباب والرياضة بالقيام، بالتشاور مع مختلف الاتحادات الرياضية، بدراسة إمكانية الاستئناف التدريجي للأنشطة والتظاهرات الرياضية دون جمهور، حسب وبروتوكولات صحية مكيفةمع كل اختصاص.
كما تقرر رفع تدابير العطلة الاستثنائية مدفوعة الأجر الممنوحة للنساء الحوامل واللواتي يتكفلن بتربية أطفال دون سن الرابعة عشرة، الإبقاء على إجراء حظر جميع أنواع التجمعات واللقاءات العائلية، ولاسيما احتفالات الزواج والختان، مع الترخيص بإبرام عقود الزواج من قبل الجهات المختصة.
وبهذه المناسبة، يجدر التذكير أن تجند السلطات العمومية إلى جانب تضامن المواطنين من خلال الحركة الجمعوية، ووعي الجميع، ولاسيما استعمال الأقنعة الواقية، هي كلها عوامل ساهمت في استقرار الوضع الوبائي في بلادنا.
ومع ذلك، فإن الحكومة تجدد دعواتها للمواطنين إلى مواصلة التحلي باليقظة والتقيد بكل صرامة وروح المسؤولية، بتدابير النظافة والتباعد الجسدي والحماية، التي تظل الحل الأنسب للقضاء على هذا الوباء.