ينعقد مجلس الحكومة ،اليوم الأربعاء ، لدراسة عدد من المشاريع منها ملف استيراد السيارات، وإعادة النظر في "تركة" الوزير السابق إبراهيم فرحات آيت علي. يقدم وزير الصناعة ،محمد باشا ، اليوم الأربعاء ،خلال اجتماع مجلس الحكومة، مشروع مرسوم تنفيذ يعدل ويتمم، المرسوم التنفيذي رقم 20-277 المؤرخ في 19 أوت 2020 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، ما يؤكد أن قائمة الرخص الممنوحة في عهد الوزير آيت علي سيعاد النظر فيها ،بعدما صاحبت طريقة معالجة ملفات الوكلاء انتقادات كثيرة بسبب "السرية" التي أحاطت الموضوع . ويدخل طرح ملف استيراد السيارات الجديدة على المناقشة في مجلس الحكومة اليوم ، في إطار تأكيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بحله خلال السداسي الأول من السنة الجارية ، وإعادة النظر في مشاريع تركيب السيارات وخلق مصانع تجسد قيمة إضافية خاصة ما تعلق بخلق مناصب شغل . وعرفت سوق السيارات في الجزائر تذبذبا كبيرا خلال السنوات الأخيرة ، بعدما تم تعليق استيراد السيارات الجديدة لحماية احتياطات الصرف ومنع استيراد السيارات المستعملة ، وهو ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار المركبات بأنواعها الجديد والمستعمل.