"6 مناطق صناعية متعثرة وسنسترجع العقار الصناعي غير المستغّل" كشف وزير الصناعة، فرحات آيت علي إبراهيم عن وقوف "جماعات مشبوهة" وراء "الحملة الشعواء " حول ملف استيراد السيارات، موضحا أن جملة من الموانع الموضوعية تحول دون تطبيق المادة 110 من قانون المالية 2020 المتعلقة باستيراد السيارات القديمة. "مرحبا بكل متعامل جزائري يستوفي شروط استيراد السيارات الجديدة " ردّ، اليوم الخميس، بإسهاب وزير الصناعة فرحات آيت علي إبراهيم على سؤال عضو مجلس الامة، عبد الوهاب بن زعيم، حول ملف استيراد السيارات المستعملة والجديدة، وأرجع الوزير الحملة التي يتعرض لها إلى وقوف بعض جماعات الضغط وراءها ودفعهم نحو إعادة بعث نشاط النشاط المشبوه في تركيب السيارات الذي استنزف 12 مليار دولار من الخزينة العمومية. وفي السياق، قال فرحات ايت علي أن هناك أجانب يضغطون حول ملف استيراد السيارات ولكن اعتماد المتعاملين الجزائريين في استيراد السيارات يرتكز على معيار أموال جزائرية 100 بالمائة، وأن أي متعامل يستوفي الشروط سيعتمد هذا الشهر أو السنة المقبل حتى ولو تغيّر الوزير، مشيرا إلى أن عملية اعتماد المتعاملين لاستيراد السيارات الجديدة غير محددة بمدة أو عدد معين. "التنظيم الحالي يمنع استيراد السيارات المستعملة " قدّم ،وزير الصناعة، فرحات آيت علي عددا من الأسباب التي صنفها على أنها "موانع موضوعية " تحول دون تطبيق المادة 110 من قانون المالية 2020 والمتعلقة باستيراد السيارات المستعملة أقل من ثلاث سنوات ، ومن ضمن ذلك النظم الحالية المتعلقة بتحويل العملة الأجنبية في البنوك والتي لا تسمح بتحويل الأموال إلا للمختصين في استيراد السيارات ، كما أن اخراج العملة الصعبة على مستوى المطارات محدد وقد يضع من لا يلتزم به موضع مخالفة وحجز ، متسائلا إن كان العمل على رفع الحد الأقصى من العملة الأجنبية المصرح بها في المطار لابد أن يكون خاصا باستيراد السيارات المستعمل أو يفتح ويكون هناك احتمال الترخيص لعمليات مشبوهة ، كما أن السيارات المستعملة تأتي من مصدر واحد يعرفه الجميع على حد تعبيره . تقنيا، اعتبر فرحات آيت علي أن السيارات الأوروبية المستعملة ذات معايير لا تتوافق مع المعايير الموجودة في الجزائر وهو ما يكبد صاحبها خسارة كبيرة، إضافة إلى أن تكاليف اقتناء السيارة المستعملة والتي لابد أن تكون اقل ب 30 بالمائة من السيارة الجديدة لا يمكن أن تتوفر بالنظر إلى سعر الصرف في السوق السوداء والتي تستقطب أموال مشبوهة ومن عائدات إجرامية لا يمكن للدولة أن تتعامل بها. وأشار الوزير إلى الخسائر التي ستكبدها الخزينة العمومية في حال فتح استيراد السيارات المستعملة والتي لن تقل عن 250 مليون سنتيم في السيارة الواحدة وهي قيمة الضريبة المفروضة على السيارات الفاخرة الجديدة في قانون المالية. 3000 عقار صناعي غير مستغل والاستثمارات أصبحت " دعم اجتماعي" كشف ،وزير الصناعة ،فرحات آيت علي ،عن وجود أوعية عقارية صناعية هامة غير مستغلة منذ 30 سنة وتحصل أصحابها على عقود الملكية ، مؤكدا على ضرورة استعادتها لبعث الاستثمارات المتعثرة . قال، فرحات آيت علي، اليوم الخميس، خلال جلسة عامة للإجابة على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، أن عدد العقارات غير المستغلة بلغ 3000 عقار موزع عبر التراب الوطني لم يتم استغلالها، مؤكدا ان الحكومة ستعمل على استرجاع هذه العقارات من خلال قانون العقار الصناعي الجديد الذي يتم تحضيره حاليا. وأشار الوزير إلى وجود 6 مناطق صناعية متعثرة استنزفت 290 مليار دج من الخزينة العمومية دون انطلاق الاستثمارات، وكشف المصدر عن خلق هيئة موحدة كديوان وطني للعقار الصناعي تقضي على الاختلالات الحاصلة وهي من مترسبات الماضي التي لا تتنصل منها الوزارة حسبه . وقال آيت علي أن عراقيل تقف في وجه عدد من الاستثمارات سببها الإدارة التي تعرقل المستثمر لأشهر طويلة ثم ترفض مشروعه، داعيا المتعاملين الاقتصاديين الى تجسيد مشاريعهم، وعدم التعامل مع استثمارات بالملايير على أنها "دعم اجتماعي" أو اقتناء شقة . نسيمة عجاج
