الحكومة تدرس دفاتر شروط استيراد وتصنيع المركبات

استمعت الحكومة، المجتمعة اليوم الأربعاء بتقنية التواصل المربي عن بعد برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد، إلى عرض قدمه وزير الصناعة يتعلق بمشروعي مرسومين تنفيذيين يحددان شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات، ونشاط وكلاء المركبات الجديدة وكذا دفاتر الأعباء ذات الصلة.
وحسب بيان الوزارة الأولى فإن "مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات، ودفتر الأعباء ذو الصلة، يهدف هذا الأخير إلى تحديد إستراتيجية جديدة لصناعة تركيب المركبات وإحداث القطيعة مع المقاربة الريعية المعتمدة حتى الآن، والتي ألحقت الضرر بموارد الدولة ومصالح المستهلكين على حد سواء".
وأضاف نفس البيان "فيما يخص مشروع المرسوم الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وكذا دفاتر الأعباء ذات الصلة، فإنه يأتي لإدراج تدابير جديدة تهدف إلى إضفاء صرامة أكبر في منح اعتمادات ممارسة نشاط وكلاء السيارات، وبالأخص، تلك التي تهدف إلى حماية المستهلك بصفة أكثر فعالية من خلال تزويده بمنتوج موثوق به من الناحية التقنية، والحد في نفس الوقت من الآثار المترتبة عن عمليات الاستيراد هذه على موارد البلاد من العملة الصعبة".