استئناف استيراد السيارات الجديدة وتصنيع المركبات قريبا

المرسومان التنفيذيان المتضمنان دفاتر الشروط صادقت عليهما الحكومة

استمعت الحكومة في اجتماعها الدوري برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد، الأربعاء، إلى عرض قدمه وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهيم، يتعلق بمشروعي مرسومين تنفيذيين، يخص الأول شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات، والثاني يتعلق بشروط وتنظيم نشاط وكلاء المركبات الجديدة، وكذا دفاتر الأعباء ذات الصلة بالنشاطين.
بعد أن حدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تاريخ ال22 جويلية القادم كآخر أجل لجاهزية دفاتر الشروط المنظمة لنشاط السيارات سواء ما تعلق بشق التركيب محليا أو بنشاط وكالات بيع المركبات الجديدة، أدرج الوزير الأول الملف ضمن اجتماع الحكومة المنعقد أمس، وذلك قصد مناقشة المرسومين التنفيذيين المتعلقين بنشاط تركيب وبيع السيارات، وتمكين أعضاء الجهاز التنفيذي من إدراج ملاحظاتهم قبل المصادقة على النصين التنفيذيين، وصدورهما في الجريدة الرسمية في خطوة تمهيدية لاستئناف النشاط وتحديد خارطة الفاعلين الجدد ضمن هذا المجال الذي عاد إلى نقطة البداية بعد محاكمة أصحاب مصانع التركيب التي استفادت من رخص النشاط في السنوات الثلاث الأخيرة، ومصادرة جميع أملاكهم، الأمر الذي يؤكد أنه لن تقوم لهم قائمة مستقبلا والمجال سيكون مفتوحا للاستثمار مجددا وفق دفاتر شروط جديدة.
وحسب بيان الوزارة الأولى المتعلق باجتماع الحكومة فمشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات، ودفتر الأعباء ذو الصلة، يتضمن المحاور الكبرى للإستراتيجية الجديدة لصناعة تركيب المركبات على النحو الذي يمكن من إحداث القطيعة مع المقاربة الريعية المعتمدة حتى الآن، والتي ألحقت الضرر بموارد الدولة ومصالح المستهلكين على حد سواء.
أما مشروع المرسوم التنفيذي الثاني، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وكذا دفاتر الأعباء ذات الصلة بها، فيأتي حسب فرحات آيت علي لإدراج تدابير جديدة تهدف إلى إضفاء صرامة اكبر في منح اعتمادات ممارسة نشاط وكلاء السيارات، وبالأخص، تلك التي تهدف إلى حماية المستهلك بصفة أكثر فعالية من خلال تزويده بمنتج موثوق فيه من الناحية التقنية، والحد في نفس الوقت من الآثار المترتبة عن عمليات الاستيراد هذه على موارد البلاد من العملة الصعبة.
المرسومان التنفيذيان المتعلقان بدفاتر شروط تركيب السيارات واستيراد الجاهزة منها يأتيان في أعقاب تدابير تضمنها قانون المالية التكميلي لتنظيم نشاط التركيب المحلي بشروط لا تكون ضمنها مداخيل الخزينة العمومية من جباية وضرائب رهينة هذا التركيب الذي أكد وزير الصناعة في وقت سابق أنه كلف الجزائر خسارة 3 مليارات أورو سنويا، منها مليار أورو اعفاءات جمركية وضريبية ومليارين كلفة استيراد أجزاء التركيب مقابل مصانع لم تصل إلى 5 بالمائة من الإدماج المالي الشخصي، وهو ما يعتبر استيرادا مقنعا دون دفع الحقوق الجمركية والضريبية على حد تعبير الوزير.
كما استبقت الحكومة عملية استيراد السيارات الجديدة بمراجعة الرسوم الجمركية على السيارات الجديدة للتقليص من فاتورة استيراد السيارات، عوض إجراءات المنع أو نظام الحصص.
في سياق مغاير استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الموارد المائية حول مشروعي صفقتين بالتراضي البسيط من أجل تأمين تزويد سكان وهران بالماء الصالح للشرب، وأوضح البيان أنه طبقا لقانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، منحت الحكومة موافقتها المسبقة على إبرام مشروعي الصفقتين وفق صيغة التراضي البسيط، من أجل إنجاز ومتابعة أشغال ربط محطة تحلية مياه البحر "المقطع" بخزان لعرابة بسعة 50.000 متر مكعب، في ولاية وهران، هذا المشروع الذي يعد استجابة لحاجة مستعجلة، بالنسبة لسكان ولايات وهران وغليزان ومعسكر وتيارت ومستغانم، تجعله غير قابل للإجراء العادي المتعلق بإعلان مناقصات لإنجازه.