تحويل “الدوفيز” عبر البنوك لشراء سيارة أقل من 3 سنوات

الحكومة تعود إلى المشروع الذي وأده عبد السلام بوشوارب

فتح وزير التجارة سعيد جلاب الطريق رسميا أمام عودة استيراد السيارات المستعملة أو ما يعرف بسيارات أقل من 3 سنوات، وسيكون مرور أموال العملة الصعبة (الدوفيز) عبر البنوك، من أجل اقتناء المركبات، موضحا أن هذا المشروع يهدف إلى كسر أسعار السيارات المركبة محليا.
وقال سعيد جلاب، السبت، في تصريح للصحافة بالشركة الجزائرية للمعارض والتصدير صافكس بالعاصمة، أن دائرته الوزارية بصدد دراسة ملف استيراد السيارات المستعملة (أقل من 3 سنوات) بالتنسيق مع وزارة المالية.
وذكر سعيد جلاب أن الملف مفتوح الآن ويتم دراسة جميع الآليات لاستيراد السيارات المستعملة، والبداية ستكون بتلك أقل من 3 سنوات، حيث سيتم دراسة الجوانب الاقتصادية والتقنية والمالية، والمقترحات ستسلم لمجلس الحكومة حيث ما انتهى العمل منها، وسيتم حسبه جمع الخبراء للعمل على هذا الملف.
وعن سؤال حول كيفية تحويل الأموال الخاصة بشراء السيارات، قال سعيد جلاب أنه سيكون عبر القنوات الرسمية وهي البنوك، ليكون هناك تتبع للأموال التي تخرج من السوق الموازي وتدخل للبنوك وستكون حينها للسلطات فكرة حول الكتلة النقدية التي يمكن استقطابها من السوق الموازية وإدخالها للقنوات الرسمية.
وحسب وزير التجارة سعيد جلاب، فإن من بين أهداف إعادة فتح سوق السيارات المستعملة (أقل من 3 سنوات)، هو كسر أسعار المركبات المركبة محليا. وقال جلاب بهذا الخصوص “سوق السيارات المستعملة من بين أهدافه هو ممارسة ضغط على أسعار السيارات المحلية، أي أنه سيكون عامل ضغط خارجي لخفض الأسعار وفرصة للمواطن لشراء سيارة حسب إمكانياته”.
ويمكن تصنيف تصريحات جلاب بخصوص سوق السيارات المستعملة وجعله أداة لخفض أسعار السيارات المركبة محليا، بمثابة محاولة توبة متأخرة من مشروع تركيب السيارات، أو ما عرف بمستودعات نفخ العجلات وما أثاره من ضجة، بعد أن استفاد أصحاب المصانع من امتيازات جبائية وشبه جبائية وعقار صناعي، وفي النهاية تم تسويق السيارات بضعف أسعار المستوردة.
الخبير الاقتصادي عبد الحميد بوكحنون ل”الشروق”:
الاستيراد سيهوي بالأسعار.. وينعش الخزينة العمومية
يرى الخبير الاقتصادي ومدير الرقابة وقمع الغش سابقا بوزارة التجارة، عبد الحميد بوكحنون، أن توجه الحكومة لاستيراد السيارات المستعملة مجددا إنما هو من بركات الحراك الشعبي السلمي للجزائريين، واعتراف بتوبة متأخرة للجهاز التنفيذي من خطيئته في مصانع التركيب، موضحا أن هذه الإجراءات ستهوي بأسعار السيارات المركبة محليا وستعود بالنفع على الخزينة من خلال الحقوق الجمركية وتقليص واردات القطع الموجهة للتجميع.
وأوضح بوكحنون في تصريح ل”الشروق” أن منع استيراد السيارات المستعلمة قبل سنوات كان هدفه الدفع نحو صناعة تركيب محلية، لكن للأسف أصحاب المشاريع استفادوا من تسهيلات وامتيازات سواء في إطار وكلاء السيارات أو مصانع التركيب والتجميع، ولحد الآن نحن بعيدون عن صناعة السيارات والبلاد مازالت تستورد سيارات مفككة بفواتير باهظة، والخزينة العمومية خسرت الكثير بالنظر للإعفاءات الجمركية.
واعتبر محدثنا أن هذا التوجه من الحكومة هو بمثابة بركة من بركات حراك الجزائريين السلمي، وهي توبة متأخرة للحكومة عن أخطائها في ما يخص صناعة السيارات.
واعتبر بوكحنون أن هذا المشروع سيعود بالنفع على الخزينة العمومية التي ستستفيد من عائدات الحقوق الجمركية التي يدفعها المواطن الذي يشتري السيارة، إضافة إلى أن هذا المشروع من المنتظر أن يقلص في فاتورة استيراد قطع السيارات الموجهة للتركيب والتجميع، التي ستقلص من عدد السيارات التي تقوم بتركيبها.
وتوقع بوكحنون أن تنخفض أسعار السيارات المركبة محليا بشكل كبير وستلجأ المصانع إلى اتخاذ إجراءات تحفيزية للأسعار لمواجهة ضغط سوق السيارات المستعملة.
وحول الصيغة القانونية التي سيتم من خلالها إقرار المشروع يعتقد بوكحنون أنه سيتم على الأرجح من خلال قانون المالية سواء التكميلي أو العادي، لأن قرار منع استيراد كل البضائع المستعملة تم من خلال قانون المالية، ولذلك فالأقرب هو إعادة الترخيص من خلال قانون المالية أيضا.
ومع ذلك يرى بوكحنون أن الحكومة يمكن أن تجد لنفسها مخرجا سريعا من خلال مرسوم تنفيذي، يتم من خلاله الترخيص مجددا باستيراد السيارات المستعملة.