مجلس قضاء العاصمة يفتح ملف اختلاس 300 مليون من مركب الحليب ببئر خادم

فتح مجلس قضاء العاصمة أمس من جديد ملف اختلاس 300مليون سنتيم من مركب الحليب ببئر خادم، القضية التي تورط فيها ثمانية متهمين من بينهم مسير نقطة بيع بلدية الدويرة ومدراء سابقون في مديرية المالية والمحاسبة، حيث أدانتهم المحكمة الابتدائية ببئر مراد رايس بأحكام تراوحت بين عامين وستة أشهر حبسا نافذة للبعض وموقوفة النفاذ للبعض الآخر.
وقائع قضية الحال تعود إلى الشكوى المحررة من قبل المدير العام لمركب الحليب ''كوليتال'' الكائن مقره بحي البساتين ببئر خادم ضد مسير نقطة البيع بالدويرة المدعو (ش.رابح) من أجل اختلاس أموال عمومية، والمقدرة ب300 مليون في الفترة الممتدة من 1998 إلى غاية ,2004 ليتم إثر هذه الشكوى فتح تحقيق لكشف ملابسات القضية. وقد تم تكليف إدارة المركب قصد استرجاع جميع الفواتير للآجال ليتبين أن الفواتير الممتدة من 1998منعدمة لدى مصلحة الفوترة والتحصيل، وبعد تمحص الوثائق المحاسبية المسترجعة تبين أنها لم يحترم فيها الشكل القانوني للوصولات وفقا للإجراءات المعمول بها. كما لوحظ غياب إمضاء وتأشيرات الاستلام لمسير وكالة الدويرة على فواتير أخرى والتي تعد دليل استلام البضاعة، كما أن التحقيقات بينت أن بعض وصولات التسليم عبارة عن نسخ. المتهم الرئيسي في القضية وهو المدعو (ش.رابح) أدلى أنه تم تعيينه كمسير للبيع في ,1998 واستمر في عمله إلى غاية توقيفه بسبب الفارق غير المبرر، والذي اكتشف في ,2004 وعن طريقة العمل صرح المتهم أنها كانت تتم بتحرير وصل طلبية للبضاعة المرغوب فيها، لترسل إلى مصلحة البيع التي بدورها تقوم بإرسال البضاعة مرفقة بحوالات بريدية إلى غاية ,2003 أين أصبح تسديد المستحقات يصب في الحساب البنكي للمركب، مضيفا أنه في كل شهر يقوم بإرسال وصولات البريد إلى مديرية المالية وعن سجلات المتابعة المالية وتسيير المخزون، أكد أنها غير موجودة باعتبار أن طريقة العمل المنتهجة هي نفسها قبل تقلده منصب الإشراف على نقطة بيع الدويرة. المتهمون ولدى مثولهم أمام المحكمة الابتدائية نفوا التهم المنسوبة إليهم، وتمسكوا بالأقوال التي كانوا قد أدلوا بها أمام مصالح الضبطية القضائية فيما قضت المحكمة بعام حبسا نافذا لمسير وكالة الدويرة وبأحكام تراوحت بين 6 أشهر وعامين مع وقف التنفيذ لبقية المتهمين فيما استفاد البعض الآخر من البراءة.