يفتح اليوم الأحد مجلس قضاء العاصمة ملف اختلاس 13مليار سنتيم من بريد الجزائر.. القضية المتورط فيها 33 متهما، كانت قد تأجلت سابقا بسبب غياب دفاع الطرف المدني.حيث حددت هيئة المجلس هذا التاريخ لعقد جلسة استثنائية لإعادة النظر في هذه الفضيحة التي هزت البريد المركزي وتوبع فيها 33 متهما بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية ألحقت أضرارا بالبريد ومنح امتيازات غير مشروعة لمقاولين والاستفادة من إعفاءات من رسوم ضريبية وقبض الرشوة والتزوير واستعمال المزور . فتح ملف القضية جاء بعد استئناف المتهمين للأحكام الصادرة عن محكمة عبان رمضان والقاضية بإدانتهم بأحكام متفاوتة تراوحت ما بين البراءة وأربع سنوات حبسا نافذا وانكشفت خيوط القضية بناء على رسالة من طرف عمال بريد الجزائر في الخامس أفريل 2007تطرقت لعدة تجاوزات وخروقات لقانون الصفقات من طرف مموني مطابع تم تخليصهم نقدا بطريقة غير شرعية بمبلغ مالي جاوز 13مليار سنتيم. وقد توصلت التحريات إلى تورط 33 متهما على رأسهم إطارات ببريد الجزائر، وقد التمس ممثل الحق العام لدى محكمة سيدي امحمد تسليط عقوبات تراوحت ما بين 5 و15 سنة سجنا نافذا ضد المتهمين، على غرار إطارات بريد الجزائر الذين برروا عدم لجوئهم للإعلان عن مناقصات وطنية حول المشاريع التي كانت ستنجز لكونها استعجاليه. فيما أفادت المديرة السابقة لبريد الجزائر بأن هذه المؤسسة لم تتعرض لأي ضرر مادي، وبعد أسبوعين من المداولة أفادت المحكمة مجموعة من المتهمين بالبراءة من الأفعال المتابعين بها، بينهم ''ز. م''، رئيس مركز المطبوعات ببئر توتة و''ك. ع''، موظف في ذات المركز وز. ك، أمين الصندوق الرئيسي لبريد الجزائر ببن عكنون وخ. م، صاحب مطبعة خديمي ول.س مقاول وكذا ح. ر موظف بالمديرية العامة لبريد الجزائر، رئيس الصيانة، وسلطت عقوبة 18شهرا حبسا منها ستة أشهر موقوفة التنفيذ ضد كل من ص.إ، مسير مطبعة شركة صنصال و ل.ك صاحب مؤسسة أشغال البناء وبعامين حبسا نافذا في حق ع. ر، صاحب مؤسسة وس.ا مقاول وح.ع، صاحب مؤسسة، وعاقبت كل من ع. م.ل صاحب مؤسسة وب. ط كهربائي عمارات وز. ي، بعام حبسا نافذا. وقضت المحكمة كذلك بمعاقبة ب. ر، مدير الوسائل العامة لبريد الجزائر وس. ن، مدير فرعي للتموين ببريد الجزائر، على التوالي بعامين وعام مع وقف التنفيذ وبتسليط عقوبة أربع سنوات حبسا نافذا بينها عام غير نافذ ضد ب. م. .أ، مدير المالية والمحاسبة لبريد الجزائر، الذي كان يشرف على ثلاث مديريات فرعية للصفقات، المالية، المحاسبة. وأدانت ذات المحكمة مجموعة من المقاولين بثلاث سنوات حبسا نافذا.
