ضيق السكنات، تلوث المياه وانعدام الإنارة العمومية... كابوس يهدد حياة بلغيموز بالعنصر

لم يشفع الموقع الممتاز لقرية بلغيموز، التي تتوسط بلديات العنصر، الجمعة بني حبيبي وخيري واد عجول، وإشرافها على الطريق الوطني 43 من الظفر بكامل حقها من المشاريع التنموية، إذ تعاني حاليا من معضلات شتى تتصل بتلوث الماء الشروب وانعدام الإنارة العمومية وضيق السكنات، التي شيدت من غرفتين ومطبخ، ناهيك عن غياب شبه كلي لمشاريع التحسين الحضري.
وحسب ما أبرزه لنا ممثلو سكان قرية بلغيمور التابعة لبلدية العنصر الواقعة على بعد حوالي 40 كلم شرق عاصمة الولالية جيجل، فإن المعضلة الكبرى التي يواجهونها تمكن في ضيق سكناتهم المغطاة بالقرميد والمتكونة من غرفتين ومطبخ فقط، فهناك سكنات تعيش بها ثلاث إلى أربع عائلات بجميع أفرادها، وهو ما أفرز آثارا اجتماعية ونفسية مزرية لساكنياها الذين يشتكون من قلة عدد السكنات الاجتماعية التي استفادت منها المنطقة مقارنة مع نموها السكاني الكبير، مع العلم أنه تم توزيع 30 مسكنا مؤخرا بطريقة ارتاح لها الجميع، حيث ظفر بها من يستحقها على حد قول مصادرنا، غير أنهم يرجون من السلطات المعنية الإسراع في توزيع ما تبقى من السكنات طالما أن أشغال إنجازها انتهت، من جانب آخر يشتكي سكان بلغيمور من الانقطاع المستمر للمياه الصالحة للشرب لعدة أيام مع العلم أنهم يستعملونها في عمليات التنظيف فقط، ويضطرون لاقتناء هذه المادة الحيوية من الصهاريج التي تنامت كالفطريات لما تذره على أصحابها من أرباح طائلة سيما في ظل تخوف السكان من شرب مياه الحنفيات التي تختلط في كل مرة بالمياه القذرة، ورغم الجهود التي تبذلها مصالح الري بالبلدية للقضاء على تسربات المياه التنتة إلا أن إهتراء الشبكة صعب من مهمتهم، إذ تحتاج آنيا إلى تجديدها بشكل كلي. وعلى صعيد متصل تحولت بلغيمور إلى مشتة حقيقية لانعدام الإنارة بها رغم توفرها على الأعمدة والمصابيح التي تم إنجازها منذ سنوات خلت، ومن النقائص المسجلة أيضا غياب مشاريع التهيئة والتحسين الحضري، فأغلب الطرق وأرصفتها في وضع لا تحسد عليه، هذا ويطالب السكان رئيس البلدية بالتدخل العاجل ببرمجة وضع ممهلات وسط القرية التي يخترقها الطريق الرئيسي المؤدي إلى شواطيء بني بلعيد، حيث بدأ يشهد حركة كثيفة من قبل المصطافين القادمين من مختلف جهات الولاية جيجل ومن خارجها، ورغم اعتماد سكان قرية بلغيمور التي تعد من أكبر التجمعات السكانية بالبلدية على الفلاحة لتوفير رزقهم، إضافة إلى اشتغال العديد منهم في مصنع خاص لتحويل الفلين، وكذا في ورشات البناء، إلا أن نسبة البطالة تبقى فلكية سيما في أوساط الشباب المتسربين من المؤسسات التعليمية، حيث سلك معظمهم دروب الآفات الاجتماعية وفي مقدمتها تناول المخدرات قصد التنصل من الواقع المزري المعاش، ومما زاد الطين بلة هو فشل المرافق الموجودة في استقطاب هذه الشريحة الهامة على غرار دار الشباب الكائن بمركز القرية، إذ لا تتعدى نشاطاته المناسباتية عدد أصابع اليد خلال السنة، ناهيك عن بقاء الملعب دون تهيئة وإصلاح. والمثير للانتباه بهذه القرية الهادئة التي بنيت في فترة السبعينيات من القرن الماضي في إطار تشييد 100 قرية على مستوى القطر، هو توفرها على أراض فلاحية شاسعة تمتد إلى شاطيء البحر، تم استغلال جزء كبير منها فيما مضى في غرس الاشجار المثمرة، وكان إنتاجها حسب مصادرنا يروج حتى في الأسواق الأوروبية لجودته، إلا أنها حاليا تعاني من التهميش وتحولت إلى أراض بور، وعليه يطالب المواطنون وخاصة الفلاحين السلطات الولائية بمساعدتهم على استغلالها بصفة مؤقتة إلى أن تجد لها الدولة حلا نهائيا لها.