اختتام أشغال لجنة المتابعة للتعاون الجزائري-التونسي

اختتمت لجنة المتابعة للتعاون الجزائري-التونسي أشغالها أمس الأربعاء بتونس ببرمجة 24 اجتماعا قطاعيا مشتركا يرمي إلى تعميق و توسيع العلاقات الاقتصادية الجزائرية-التونسية واستكمال 9 اتفاقات تعاون. وخلال هذه الدورة التي دامت يومين و التي ترأسها كل من عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية وعبد الحفيظ هرغم كاتب الدولة التونسي للشؤون المغاربية والعربية والإفريقية قام الطرفان بتقييم شامل للتعاون بين البلدين في كافة المجالات و بحث مدى تطبيق القرارات المتخذة خلال الدورة ال17 للجنة المختلطة الكبرى للتعاون التي عقدت في تونس في دسيمبر .2008 وأعرب الوفدان عن ارتياحهما لوتيرة تبادل الزيارات المسجلة خلال الأشهر الأخيرة بين المسؤولين الحكوميين وتقنيي خبراء البلدين المكلفين بمختف ملفات التعاون.كما سجلا بارتياح تطور التبادلات التجارية و التي شهدت بفضل الإجراءات الأخيرة التي اتخذها مسؤولو البلدين ديناميكية جديدة بلغت 1 مليار و 200 مليون دولار. ومن جهة أخرى و تحسبا لانعقاد الدورة ال18 للجنة المختلطة الكبرى للتعاون برمج الطرفان 24 اجتماعا قطاعيا مشتركا ترمي الى تعميق و توسيع العلاقات الاقتصادية الجزائرية-التونسية و استكمال 9 اتفاقات تعاون من ضمنها الاتفاق المتضمن تحييين اتفاقية الاستيطان الموقعة سنة .1963 كما سيكون البعد الإنساني في صلب أشغال الاجتماع المقبل للجنة الكبرى للتعاون و يتعلق الأمر بضمان لجاليتي البلدين معاملة عادلة كفيلة بتحسين ظروف إقامتهما بصفة معتبرة بهدف تمكين الجاليتين من أداء دور فعال في تعزيز العلاقات بين البلدين اللذين ''يتطلعان إلى بناء شراكة مثالية في المنطقة. وأعرب الوفدان عن ارتياحهما للمستوى الذي بلغه التعاون المتعدد الأشكال بين البلدين و نوعية التشاور السياسي القائم على كافة المستويات. وكان الوزير مساهل قد أكد أول أمس على ضرورة إبلاء العناية الكافية لمسألة البعد الإنساني في العلاقات الثنائية بين الجزائر و تونس. وشدد في الكلمة التي ألقاها في افتتاح أشغال الدورة ال13 للجنة المتابعة الجزائرية-التونسية على أنه ''من الضروري أن نتوجه بالعناية الكافية و بالجهد المطلوب لإعادة تنظيم و ضبط العلاقات البشرية و التواصل الإنساني'' بين كل من الجزائر و تونس. ولفت النظر إلى أنه و على الرغم من نجاح الطرفين في تسوية العديد من القضايا ذات الصلة بمسائل الإقامة و التنقل الا أنه تظل هناك بعض المشاكل العالقة التي تفرض على الجانبين بذل المزيد من الجهود لحلها. وذكر في هذا الإطار بما توصل إليه البلدان خلال اجتماع اللجنة المشتركة الكبرى السابقة من ''قناعة متقاسمة (...) بضرورة تحيين اتفاقية الاستيطان لسنة 1963 التي تجاوزها الزمن'' بفعل ديناميكية العلاقات بين البلدين و حركية مواطنيهما في الاتجاهين. كما دعا في هذا الصدد فريق العمل المشترك المكلف بمراجعة هذه الاتفاقية إلى بذل المزيد من الجهود للتوصل إلى إطار قانوني ''يترجم إرادة قيادة البلدين ويترجم الروابط الأخوية بين شعبينا'' يقول مساهل. وفي هذا السياق اتفق الجانبان على مواصلة سلسلة الاجتماعات بالجزائر خلال سبتمبر المقبل بغرض استكمال الاتفاقية المذكورة بما يسمح ضبط شروط الإقامة و التنقل لمواطني البلدين والاستفادة من الحقوق ذات الصلة. وتستدعي الإشارة إلى أن التوقيع على الاتفاقية المحينة سيتم خلال إجتماع اللجنة المشتركة الكبرى في دورتها القادمة.