الدورة ال17 للجنة المشتركة الجزائرية التونسية تنطلق اليوم

تنطلق اليوم بالعاصمة التونسية أشغال الدورة ال 17 للجنة المشتركة الكبرى للتعاون الجزائرية التونسية برئاسة مشتركة للوزيرين الأولين للبلدين أحمد أويحيى ومحمد الغنوشي، وقد أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل أمس أن العلاقات الجزائرية-التونسية متميزة على كل المستويات.
أبرز مساهل بمناسبة انعقاد الدورة 12 للجنة المتابعة الجزائرية التونسية تحضيرا للدورة ال17 للجنة المشتركة الكبرى للتعاون الجزائرية التونسية أن العلاقات بين البلدين تتميز بصفة خاصة ب"الحوار الواسع" الموجود على أعلى مستوى سياسي بخصوص القضايا المشتركة "التي تهمهما أولا ثم القضايا المتوسطية والعربية والإفريقية".
وأوضح مساهل في تصريح إعلامي على هامش الدورة أن العلاقات السياسية "المتميزة" بين تونس والجزائر "قائمة على ثوابت تاريخية"، مؤكدا أن هذا التميز يثمنه التبادل المتواصل لوفود البلدين في كل مستويات التعاون سواء كانت وفودا رسمية أو رجال الأعمال والمستثمرين.
وبخصوص اجتماع لجنة المتابعة أكد مساهل بأنه يشكل "خطوة كبيرة"في مسار المضي قدما بالعلاقات الثنائية المتميزة، مشيرا إلى أهمية الاتفاقية التجارية التفاضلية التي سيتم التوقيع عليها عقب اختتام اللجنة الكبرى للتعاون الجزائري التونسي بالرئاسة المشتركة للوزيرين الأولين أحمد أويحيى ومحمد الغنوشي والمزمع عقدها يومي الأربعاء والخميس بتونس، وقال إنها ستسمح بضبط العلاقات التجارية للبلدين وتأطير المبادلات بينهما ضمن الأصول المعهودة والطرق القانونية، كما ستسمح الاتفاقية حسب الوزير برفع حجم التبادلات التجارية بين الطرفين نظرا لما تعرفه خلال السنوات الأخيرة من تضاعف من حيث الكم والنوع.
ومن بين المجالات الاقتصادية الهامة التي تتناولها اللجنة مجال الطاقة الذي أصبح "ركيزة" التعاون بين الجزائر وتونس والذي عرف مثلما يذهب إليه الوزير توسعا ملحوظا ومستمرا ليشمل قطاعات جديدة في كل مرة بين تنقيب واستكشاف في الجزائر وتونس وتزويد هذه الأخيرة بالغاز المسال والبترول ونقل للخام الجزائري مرورا بالربط الكهربائي بين البلدين.
وفي سياق ذي صلة أشاد الوزير بالتعاون الثنائي المدرج في جدول أعمال لجنة المتابعة التي انتهت أمس أشغالها على غرار التنسيق بين مسؤولي الجمارك والاتفاق على إنشاء مراكز حدودية مشتركة من شأنها "تسهيل انسياب السلع وتنقل الأشخاص، كما استعر الوزير على صعيد آخر مجالات أخرى لتميز العلاقات بين الجزائر وتونس من ذلك التعليم العالي والبحث العلمي والفلاحة و الإنتاج الحيواني ومحاربة التصحر.
تجدر الإشارة إلى أن عمل لجنة المتابعة المكونة من لجان منبثقة عن اللجنة المشتركة الكبرى يسعى إلى تقييم كل الأعمال والمشاريع التي تم القيام بها في إطار تدعيم التعاون بين الجزائر وتونس من خلال إعداد تقرير شامل يعرض على اللجنة الكبرى التي يرأسها كل من الوزير الأول أحمد أويحيى والوزير الأول التونسي محمد الغنوشي.
كما ستقدم اللجنة مجموعة من مشاريع الاتفاقيات والتي ستدعم لا محالة الإطار القانوني للبلدين، حيث أشار مساهل إلى أن الاتفاقية التجارية التفاضلية التي من المتوقع إبرامها قد استغرقت وقتا طويلا في سلسلة المشاورات واللقاءات التي جمعت وفود البلدين خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا بأن هذه الاتفاقية قد تم التوقيع عليها مؤخرا بالجزائر بالأحرف الأولى و ستكون "لبنة قوية" أخرى في صرح التعاون بين البلدين.
ومن المنتظر أن يعرض خلال هذا الاجتماع تقرير حول عمل مجموعة الخبراء المجتمعين يومي 29 و 30 نوفمبر المنصرم بالعاصمة التونسية والذي يشمل برنامج عمل لجنة المتابعة خلال سنة 2009.