مساهل عقب اختتام أشغال لجنة المتابعة الجزائرية التونسية:

التعاون بين البلدين يخطو خطوات معتبرة

أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل أمس بالعاصمة التونسية بأن التعاون القائم بين الجزائر وتونس يخطو حاليا "خطوات معتبرة" بحكم التزايد المضطرد لحجم التبادلات التجارية الذي فاق هذه السنة 500 مليون دولار وهو ما يعني زيادة قدرت بأكثر من 30 بالمائة مقارنة بالسنوات الفارطة.
وفي هذا الصدد أوضح السيد مساهل في تصريح لواج عقب اختتام أشغال الدورة ال12 للجنة المتابعة الجزائرية التونسية أن عدة مشاريع اتفاقيات وبرامج تعاون قد تم إقرارها خلال هذا الاجتماع والتي من المقرر رفعها غدا الأربعاء للدورة ال17 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية التونسية التي سيترأسها مناصفة كل من الوزير الأول السيد أحمد أويحيى ونظيره التونسي السيد محمد الغنوشي.
وتشمل مشاريع الاتفاقيات وبرامج التعاون العديد من القطاعات منها التجارة والتعليم العالي والبحث العلمي والتشغيل والعمل والضمان الاجتماعي والأشغال العمومية والشؤون الدينية حسب الوزير الذي أكد بالمناسبة على أهمية الاتفاقية التجارية التفاضلية التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى مؤخرا بتونس بالنظر إلى "ما ستجمله من أفق تعاون واسعة بين البلدين".
وفي هذا السياق ذكر السيد مساهل أن هذه الاتفاقية تعد "مكسبا جديدا" سيسمح ضبط العلاقات التجارية البينية وتأطير المبادلات ضمن الأصول المعهودة والطرق القانونية إضافة إلى كونها "تسد الطريق" أمام ظاهرة التهريب لما تحمله من مزايا تكاملية للعلاقات التجارية الحالية الموجودة بين البلدين.
ولدى تقييمه لأشغال لجنة المتابعة قال الوزير بأن مجمل برامج التعاون (18 برنامجا) التي رسمتها الدورة ال16 للجنة الكبرى المجتمعة بالجزائر في أوت 2007 "قد تم تجسيدها ميدانيا" مما يسمح -حسبه- إلى التطلع إلى إقامة تعاون ذي نوعية يخدم مصلحة الطرفين في عدة مجالات تنموية، ويعد قطاع الطاقة فيها من أهم الركائز.
وبخصوص هذا القطاع الاستراتيجي أشار الوزير بأن اللجنة الثنائية للتعاون ستعقد اجتماعا لها في غضون الثلاثي الأول من السنة القادمة حيث ستعمل على وضع الإطار القانوني الذي سينظم هذا القطاع والذي سيشمل عدة مجالات منها الرفع من حجم التزويد بالغاز المسال وتخزينه والربط الكهربائي وتنويع مجالات الاستغلال والتوزيع وتطوير الطاقات المتجددة وتوسيع نشاط الشركة المختلطة "نوميد" إضافة إلى تشجيع البحث العلمي.
يذكر أن لجنة المتابعة توجت أشغال مجموعة الخبراء المجتمعين يومي 29 و30 نوفمبر الفارط بتونس الذين عكفوا على دراسة ملفات مختلفة ذات الصلة بمجمل أوجه التعاون الثنائي بالإضافة إلى إعداد تقرير سيرفع على الدورة ال17 للجنة المشتركة الكبرى وكذا تسطير برنامج تعاون ما بين الدورتين (2008 بتونس و2009 بالجزائر).
وكان السيد مساهل أوضح لواج أن العلاقات السياسية "المتميزة" بين تونس والجزائر "قائمة على ثوابت تاريخية" مؤكدا أن هذا التميز يثمنه التبادل المتواصل لوفود البلدين في كل مستويات التعاون سواء كانت وفودا رسمية أو رجال الأعمال والمستثمرين.
وبخصوص اجتماع لجنة المتابعة أكد بأنه يشكل "خطوة كبيرة" في مسار المضي قدما بالعلاقات الثنائية المتميزة.
وبالمناسبة تطرق بالحديث إلى أهمية الاتفاقية التجارية التفاضلية التي سيتم التوقيع عليها عقب اختتام اللجنة الكبرى للتعاون الجزائري التونسي بالرئاسة المشتركة للوزيرين الأولين السيدان أحمد أويحيى ومحمد الغنوشي والمزمع عقدها يومي 3 و 4 ديسمبر الجاري بتونس.
وبالنظر إلى صفة "المكسب الهام" التي أعطيت لهذه الإتفاقية قال السيد مساهل بأنها ستسمح بضبط العلاقات التجارية للبلدين وتأطير المبادلات بينهما ضمن "الأصول المعهودة والطرق القانونية".
كما ستسمح الاتفاقية - حسب الوزير - برفع حجم التبادلات التجارية بين الطرفين نظرا لما تعرفه خلال السنوات الأخيرة من "تضاعف" من حيث الكم والنوع.
ومن بين المجالات الاقتصادية الهامة التي تتناولها اللجنة مجال الطاقة الذي أصبح "ركيزة" التعاون بين الجزائر و تونس - كما أوضحه السيد مساهل - بحيث عرف "توسعا ملحوظا ومستمرا" ليشمل قطاعات جديدة في كل مرة بين تنقيب واستكشاف في الجزائر وتونس وتزويد هذه الأخيرة بالغاز المسال والبترول ونقل للخام الجزائري مرورا بالربط الكهربائي بين البلدين.
كما أشاد الوزير أيضا بالتعاون الثنائي المدرج في جدول أعمال لجنة المتابعة المقرر أن تنتهي من أشغالها اليوم الثلاثاء من ذلك التنسيق بين مسؤولي الجمارك والاتفاق على إنشاء مراكز حدودية مشتركة من شأنها "تسهيل انسياب السلع وتنقل الأشخاص".
واستعرض السيد مساهل من جهة أخرى مجالات أخرى لتميز العلاقات بين الجزائر وتونس من ذلك التعليم العالي والبحث العلمي والفلاحة والإنتاج الحيواني ومحاربة التصحر.