الداخلية المصرية تشهر مقصها في وجه الأعمال السينمائية

أثار قرار وزارة الداخلية المصرية القاضي بعودة الأخيرة إلى ممارسة عملها الرقابي على الاعمال السينمائية المصرية غضبا وجدلا واسعا لدى الكثير من المخرجين السينمائيين، علما أن رقابة وزارة الداخلية على المصنفات الفنية ألغيت بموجب القانون منذ أكثر من خمسين عاما إلا أنه عاد من جديد وقد استهدف هذا القرار عدة اعمال فنية منها ''هي فوض'' و ''مسجون ترانزيت'' و ''نمس بوند'' وغيرها من الأفلام التي عرضت خلال السنة الحالية والماضية، وكان لصناعها احتكاكات بدرجات متفاوتة مع الوزارة. و قد أبدى خالد يوسف المشارك في اخراج فيلم '' هي فوضى'' اسفه الشديد ازاء مسألة تدخل وزارة الداخلية في ممارسة العمل الرقابي على الاعمال الفنية، و أضاف يوسف يقول: ليس من حق أي جهة حتى لو كانت سيادية أن تراقب أفلام السينما، لأن الدستور والقانون قد حددا جهازا خاصا بالرقابة على المصنفات الفنية مستقلا عن أية جهة رسمية، واصفا الرقابة بمؤسسة قمعية تكبل الإبداع وتعوق أي تقدم فني، من جهته استاء أحمد البدري مخرج فيلم ''نمس بوند'' من قرار الوزارة السابقة واعتبر تدخلا غير لائق في أعماله الخاصة ويرفض تدخل جهاز الرقابة في كل الأحوال، لأن ذلك حسبه مخالف للقانون، وأنه فوجئ بقرار حذف بعض الجمل من السيناريو رغم أنه سبق وأن عرضه على الوزارة المذكورة التي وافقت عليه مباشرة بعد مراجعة النص، وعلى صعيد مماثل أكد الناقد علي أبو شادي مسؤول جهاز الرقابة علي ''المصنفات الفنية'' أن ملاحظات وزارة الداخلية تندرج ضمن إطار التعاون بين الجهات الرسمية والدولة، هدفها حماية النظام والصالح العام، والمسألة ليست تعنتًا وإنما الأمر يعود لاختلاف وجهات النظر لدى الطرفين، مما خلق نوعا من التصادم بينهما، داعيا إلى ضرورة تعقل المخرجين ومساعديهم و انتهاج سياسة التفاهم حتى يقضى على تبادل التهم بينهما. ولامتصاص ثورة غضب هؤلاء المخرجين من جهته دعا اللواء حمدي عبد الكريم مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام إلى انتفاء صفة جهاز الرقابة على الداخلية المصرية، وأن القانون قد أنشأ جهازا خاصا مهمته ممارسة الرقابة على المصنفات الفنية، وأن هذا الجهاز يسترشد بآراء المسؤولين السامين في الداخلية في بعض الأعمال التي تتناول ضباط الشرطة، ولا يحق لنا يضيف اللواء حمدي عبد الكريم سوى تسجيل ملاحظات استرشادية، ونتحاور فيها ولا يمكن لنا إعطاء الأوامر ، داعيا صناع الأفلام الذين يعتبرون أنفسهم أصحاب الشأن فيها إلى عدم اعتبار ذلك تدخلا في أعمالهم، و أن الأمور كلها تتم في إطار التعاون بين وزارة الداخلية وأصحاب الأعمال الفنية، ويجب أن ينظر هؤلاء المخرجون و مساعدوهم إلى ما يخدم الصالح العام، وليس بنظرة ضيقة محدودة وأن لا يطلقوا لأنفسهم العنان في إبداعاتهم التي قد تؤدي إلى خرق النظام العام، أو خلق الاضطراب والبلبلة في أوساط الشارع المصري.