الجزائر ضمن قائمة دول افريقية تفقد 2 مليار دولار من ثروتها البحرية

كشف تقرير أعده مكتب الخبرة ''المجلس الاستشاري الإفريقي'' عن ضياع نحو 2 مليار دولار من الثروة السمكية بسبب ممارسة السفن الأجنبية لأنشطة الصيد البحري غير المشروع في مياه الدول المطلة على الساحل من الجهة الشمالية والغربية والجنوبية للقارة السمراء.
ويفيد التحقيق الذي قام به رئيس مكتب الخبرة فرانسوا ندانغوي دون أن يشير إلى حصة كل بلد متضرر من الظاهرة بأن السفن الأجنبية تستغل قدرات المراقبة الضعيفة للدول الإفريقية لممارسة الصيد البحري بطريقة غير شرعية في المياه الإقليمية الأفريقية والمغادرة محملة بالأسماك دون مضايقات أو متابعات أمام هيئات التحكيم الدولية. وفي هذا السياق، تعمل العديد من الدول الإفريقية بسبب عدم قدرتها على مراقبة سواحلها بشكل فعال لتوقيع اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف مع شركاء آخرين منهم الاتحاد الأوروبي، وتتعرض هذه الاتفاقيات للانتقاد بشكل مستمر من منظمات المجتمع المدني الإفريقي التي تعتبرها غير متوازنة وغير عادلة بالنسبة للصيادين المحليين. وبالنسبة للجزائر، تشير التقارير المرفوعة إلى المحاكم القضائية عن جملة من الفضائح والتجاوزات وعمليات التواطؤ بين مسؤولين في الإدارات العمومية مع شركات أجنبية لمزاولة نشاط الصيد غير المشروع ودون تراخيص، وكانت آخرها فضيحة التونة الحمراء بشواطئ عنابة من طرف 6 بحارة أتراك وتم تحويلها نحو البلدان الأسيوية والأوروبية. وأمام تضاعف عمليات النهب للثروة السمكية البحرية، تقرر رسميا في 2010 تنصيب المركز الوطني لمراقبة الملاحة في عرض البحار، وتقع على عاتق الهيئة الجديدة التي تعمل بالتنسيق مع خفر السواحل مراقبة كل سفن الصيد المارة بالمياه الإقليمية، وهي التي ستطبق القانون خلال فترات الغلق البيولوجي للصيد البحري في حدود 3 أميال بحرية ابتداء من الفاتح ماي إلى غاية نهاية شهر أوت من خلال الدوريات الفجائية التي سيقوم بها أعوان المركز لمراقبة عمليات الصيد عبر سفن خفر السواحل، ولتوسيع مهام المركز سيتم ربطه بأنظمة معلوماتية حديثة لمراقبة الساحل الجزائري عبر الأقمار الصناعية وهو ما يسمح بمتابعة تنقلات مختلف السفن والتدخل في الوقت المناسب. ومن جهة أخرى، وقصد تنظيم نشاط الصيد البحري تقرّر تنصيب شرطة الصيد مكوّنة من أعوان متحصلين على شهادات جامعية في القانون، لمراقبة نشاط الصيادين في البحر سواء كان رسميا أو ترفيهيا.