فيما دعا إلى ضرورة تعديل الدستور.. موسوي: ''جذور الظلم والدكتاتورية ما زالت موجودة في إيران''

أكد زعيم المعارضة الإيرانية مير حسين موسوي في تصريح أدلى به أمس أن ''جذور الظلم والدكتاتورية ما زالت موجودة''في إيران، معتبرا أن الثورة الإسلامية ''لم تحقق أهدافها'' بإلغاء ''الاستبداد'' من البلاد. واعتبر موسوي في كلمة مطولة عشية الذكرى الحادية والثلاثين للثورة الإسلامية عام 1979 أنه يمكن ''اليوم في إيران رصد الأسس والعناصر التي تنبثق منها الديكتاتورية، وكذلك مقاومة عودة الديكتاتورية''. وتابع رئيس الوزراء السابق لدى آية الله الخميني والذي أصبح أحد رموز المعارضة للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد منذ إعادة انتخابه في جوان فواه الإعلام، وملء السجون، والعنف في قتل الناس الذين يطالبون سلميا في الشارع باحترام حقوقهم، أدلة على أن جذور الظلم والديكتاتورية السائدة في حقبة الشاه ما زالت موجودة''. وفي السياق ذاته دعا مير حسين موسوي إلى تعديل الدستور في بلاده للحفاظ على الحرية والديمقراطية قائلا ''إن الدستور ليس وحيا منزلا''، وأكد موسوي أن معركته من أجل حقوق الأمة ستستمر رغم الضغوط من جانب المحافظين لإنهاء الاحتجاجات المناهضة للحكومة. كما طالب بالحفاظ على حقوق الشعب والكف عن الاعتقالات وتنفيذ أحكام الإعدام بحق المحتجين الذين يطالبون سلميا في الشوارع باحترام حقوقهم. وكرر طلبه بتعديل الدستور لضمان حقوق الشعب وتنفيذ مبادىء الثورة الإسلامية، وأشار في نهاية حديثه إلى وقائع التعذيب التي شهدها سجن كهزبريك، وكان الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي قد اتهم الحكومة بارتكاب ما أسماه '' العنف الأعمى''. وذكرت التقارير أن خاتمي حذر خلال لقاء مع مسؤولين إصلاحيين من أن '' هذا النوع من العنف الأعمى سيكون له عواقب غير واضحة''. وكان يشير إلى المتظاهرين الذين ترددت مزاعم عن أنهما من الملكيين واللذين تم إعدامهما الأسبوع الماضي كما حكم على تسعة آخرين بالإعدام بتهمة التورط في الاحتجاجات والسعي للإطاحة بالمؤسسة الإسلامية. ونقل عن خاتمي القول ''الرد الصحيح على الاحتجاجات لا يجب أن يكون بالقمع والسجن والإعدام ولكن بالسماح بالحق القانوني للمواطنين بالتعبير عما يريدون''. يذكر أنه بالإضافة إلى الرئيس الأسبق علي أكبر هاشمي رافسنجاني ورئيس الوزراء الأسبق مير حسين موسوى ورئيس البرلمان السابق مهدي كروبي شكل خاتمي رباعي المعارضة ضد الرئيس محمود أحمدي نجاد. واتهم الأربعة الحكومة بتزوير الانتخابات الرئاسية التي جرت في جوان الماضي وأسفرت عن إعادة انتخاب الرئيس نجاد.