عامان حبسا نافذا ضد المتابع بتمويل جماعة إرهابية غرضها المساس بأمن الدولة

أصدرت أول أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر حكما بالإدانة يقضي بتوقيع عقوبة عامين حبسا نافذا و 50 ألف دينار كغرامة مالية في حق المتهم (رشيد.ر) لارتكابه جناية مساعدة جماعة مسلحة غرضها الإخلال بأمن الدولة وتشجيع الأعمال الإرهابية. حيثيات القضية حسب ما ورد في أمر إحالة الجاني إلى محكمة الجنايات تعود إلى سنتي 1991 و 1992 عندما تمكنت مصالح الأمن من إيقاف جماعة إرهابية ناشطة ببلكور تحت تسمية ''جماعة الهجرة والتكفير'' غرضها المؤامرة والاعتداء والقضاء على نظام الدولة، حيث تم توقيف أعضاء من هذه الجماعة الإرهابية سنة 1992 بمسجد صلاح الدين الأيوبي ببلكور وتم الحكم عليهم بأحكام تتراوح ما بين 5 و 10 سنوات سجنا نافذا فيما بقي المتهم في قضية الحال في حالة فرار، حيث ثبت أنه سافر إلى ألمانيا أين بقي قرابة العشرين سنة إلى أن تم توقيفه مؤخرا بمطار هواري بومدين بعد دخوله إلى التراب الوطني.. وقد بينت التحقيقات أن هذا المسجد جعلت منه الجماعة الإرهابية مركزا لها منذ التسعينيات، حيث كانت تنظم فيه اجتماعات تضم أعضاء منحدرين من مختلف جهات الوطن وحتى خارجه وبعد تفتيش المسجد عثرت مصالح الأمن على كمية معتبرة من المتفجرات والأسلحة الحربية كانت تحوزها الجماعة بغرض القيام بأعمال تخريبية. للإشارة فقد جاء في محاضر الاستجواب أن المتهم (رشيد.ر) المكنى ''العرباوي حسين'' اعترف بأنه كان عنصرا ناشطا ضمن هذه الجماعة مؤكدا ضلوعه في قضية حرق ضريح سيدي أمحمد سنة .1991 في حين وأثناء الإدلاء بتصريحاته أمام هيئة المحكمة أنكر جميع التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه كان متواجدا بألمانيا بتاريخ الوقائع، غير أن وكيل الجمهورية اعتبر الجناية ثابتة ضده ملتمسا إدانته بالسجن النافذ 20 سنة.