4 سنوات حبسا نافذا ضد مهندس متورط مع جماعة إرهابية بالخارج

أصدرت أمس هيئة محكمة جنايات العاصمة حكما بالإدانة يقضي بتسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دينار كغرامة مالية ضد المدعو (س.م) بصفته مهندس دولة في علم المعادن لثبوت التهم المنسوبة إليه جناية الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط خارج الوطن، وهذا بعد أن تم توقيفه بميناء الجزائر سنة 2006 من طرف مصالح الاستعلام و الأمن بوزارة الدفاع الوطني ،حيث كشف التحقيق انه انخرط ضمن جماعة إرهابية تنشط بالخارج تنشط في الشيشان، أفغانستان والعراق . وحسب ما جاء في ملف القضية و محاضر استجواب المتهم أمام الضبطية القضائية فإنه هاجر إلى اسبانيا سنة1999 عن طريق المغرب بطريقة غير شرعية، حيث مكث في اسبانيا إلى غاية ,2006 وأن انتماءه للجماعة الإرهابية بدأ منذ سنة 2001 أين شارك في الملتقى الإسلامي العالمي في اسبانيا حيث تعرف على مشايخ وعلماء دين كما انه تعرف على ''الفاطمي محمد'' المكنى ب''أبو درار'' وهو شيخ ينحدر من ولاية تيارت بقي على اتصال به وهو من كان يحثه على الانتقال إلى أفغانستان، كما عرفه على إرهابيين هما ''محمد'' و''جمال'' وعلى المدعو 'عبد الرحمان المغربي' هذا الأخير الذي كان على اتصال بالجماعات الإرهابية بليبيا و''عبد الواحد '' الذي كان من جنسية باكستانية. كما أقر المتهم أيضا أن ''أبو الفاطمي'' زوده بشهادة إقامة احتاج إليها في ملف إداري، مصرحا في الوقت ذاته أن اتصالاته بالجماعة الإرهابية كانت عن طريق الهاتف خاصة مع ''أبو الفاطمي'' أما الباقي فكان التواصل معهم عن طريق موقع الكتروني والبريد الالكتروني، مضيفا بأن اتصاله ب ''أبو الفاطمي'' انقطع بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 وذلك لفترة، ليعاود هذا الأخير الاتصال به و يخبره أنه في الشيشان طالبا منه تزويده بمبلغ مالي وهو الأمر الذي نفذه المتهم ،حيث زوده بمبلغ 300 اورو عن طريق البريد السريع ''وسترن يونيون''. من جهة أخرى ذكر الجاني أن''عبد الواحد الباكستاني'' قد اتصل به وأخبره أن ''أبو الفاطمي'' قد توفي في الشيشان وان الإرهابي ''محمد'' قد تم القضاء عليه خلال القصف الأمريكي على أفغانستان سنة2001 أين كان يتلقى تدريبات على السلاح و اخذ دروس في دورات دينية.أما عن مجريات جلسة محاكمة المتهم فقد أصر على إنكار جميع الوقائع الواردة في ملف إحالته على المحكمة الجنائية بما فيها تصريحاته أمام الضبطية القضائية و قاضي التحقيق عند المثول الأول، حيث أكد لهيئة المحكمة انه لم تربطه أية علاقة بالجماعات الإرهابية أو بالإرهابيين و أسماء الشخصيات التي تم ذكرها في محاضر الاستجواب ،غير أن التائب العام اعتبر التهم الموجهة إليه ثابتة أثناء مداخلته، فيما أشار إلى أن إنكاره محاولته منه للتهرب من المسؤولية الجزائية و بناء عليه فقد طالب بتوقيع ضده عقوبة السجن النافذ 10 سنوات مع تغريمه بمبلغ 500 ألف دينار.