مراقبة الحدود..مصالح الجمارك تستفيد من تكوين لكتابة الدولة الأمريكية

استفاد ثلاثون إطارا جمركيا من تكوين في مجال مراقبة الحدود قدمه من 21 مارس إلى الفاتح أفريل خبراء أمريكيون في مجال المراقبة الجمركية. وأوضح المنظمون خلال حفل اختتام هذا التكوين بمدرسة الجمارك بالجزائر أن هذه العملية تندرج في إطار تنفيذ برنامج دعم مكافحة الإرهاب الذي بادر به مكتب الأمن التابع لكتابة الدولة الأمريكي والذي تم تنظيمه على مستوى خمسين بلدا.
وأشار أحد الخبراء المكونين الأمريكيين الثلاثة بوب ادواردز إلى أن ''محتوى التعليم الموجه للجمركيين الجزائريين خص استراتيجيات مراقبة نقاط الدخول (الموانئ والمطارات) وحول وسائل الكشف والوقاية والتقليص من التهديدات الإرهابية''.كما أكد أنه قد تم تدريب الإطارات الجمركية على تقنيات التفتيش والاستعمال الفعال للتجهيزات سيما أجهزة الكشف عن المتفجرات والأشعة ...والتهريب''. من جانبه أبرز المكلف بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة بالجزائر ويليام جوردن الذي كان حاضرا في الحفل أن بلاده تريد ''تعزيز شراكتها الأمنية مع الجزائر من أجل مكافحة الجريمة سيما الإرهاب الذي يمثل بالنسبة لبلدان مثل الجزائر والولايات المتحدة تهديدا كبيرا''. وتابع يقول ''إننا على قناعة بأن الجزائر تعد شريكا رئيسيا هو على التزام كبير بمكافحة جميع أشكال الإجرام الدولي ونغتنم هذه الفرصة من أجل أن نطور من جديد شراكتنا مع جميع فروع مصالح الأمن الجزائري''. في هذا الصدد أبرز أن ''الجزائر تلعب دورا محوريا في هذه المنطقة وفي هذه المكافحة المشتركة (للإرهاب)''. من جانبه أكد مدير التكوين لدى المديرية العامة للجمارك مراد مستغانمي أن هذا التكوين سيسمح بتعزيز قدرات المراقبة على مستوى الحدود من أجل مراقبة أفضل للبضائع وكشف المواد الخطيرة والمضرة بما فيها المتفجرات والأسلحة. كما أبرز مدير الدراسات المكلف بالملفات الخاصة لدى المديرية العامة للجمارك نابي لعلام أنه علاوة على المهام الاقتصادية والجبائية الموكلة لمصالح الجمارك فإن على هذه الأخيرة ''مواجهة مشكل الإرهاب''. وتابع يقول إن ''الجزائر قد عاشت لعديد السنوات تواجه لوحدها آفة الإرهاب ووحده تعاون على المستوى الوطني والجهوي والدولي كفيل بمكافحة ناجعة وفعالة لهذه الآفة''. وخلص إلى القول بأن الجزائر ''قد انخرطت في هذا المسعى من خلال توقيعها على عديد اتفاقيات المساعدة مع الكثير من الدول'' مذكرا في هذا الخصوص باتفاقية المساعدة الإدارية التي تم توقيعها مؤخرا مع الولايات المتحدة الأمريكية.