حددت وزارتا المالية والدفاع الوطني كيفيات شروط تنصيب مراكز الجمارك للحراسة وطرق التعاون مع وحدات الدرك الوطني العاملة بالمناطق الحدودية البرية، وأعلن قرار وزاري مشترك صدر أمس في العدد 44 من الجريدة الرسمية عن إنشاء لجان جهوية تضم ممثلين عن الدرك والجمارك تكلف باختيار المواقع التي تحتضن هذه المراكز. في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى مكافحة ظاهرة التهريب بالمناطق الحدودية وقّع وزير المالية السيد كريم جودي والوزير المنتدب المكلف بالدفاع الوطني السيد عبد المالك قنايزية قرارا وزاريا مشتركا يحدد كيفيات تنصيب المراكز التابعة للجمارك والمختصة في مكافحة التهريب على مستوى الحدود البرية الجزائرية. وأشار القرار إلى ضرورة أن تأخذ عملية اختيار مواقع تنصيب هذه المراكز بالحسبان مكان تواجد وحدات حرس الحدود التابعة لقوات الدرك الوطني. وتنص المادة الثالثة من القرار بأن عملية تحديد مواقع إقامة هذه المراكز تعود الى لجان جهوية مختلطة مشكلة من "درك وطني-جمارك"، وتخضع عملية تعيين أعضاء تلك اللجان إلى المؤسسات المعنية التي تصدر مقررات التعيين، وبحسب الفقرة الثالثة من نفس المادة فانه بإمكان "توسيع اللجان إلى كل شخص من شانه أن يساهم بصفة فعلية في اختيار مواقع إقامة المراكز". وشدد القرار في مادته الرابعة على أن التعاون بين مراكز المراقبة التابعة للجمارك مع وحدات حرس الحدود تحدد بتعليمة مشتركة بين قيادتي الدرك ومديرية الجمارك. وتحدد هذه التعليمة تنفيذ الدوريات المشتركة وصلاحيات كل وحدة وكيفية تجسيد هذا التعاون وتنفيذ بروتوكول تبادل المعلومات وتساوي المسؤوليات في تنفيذ هذه العمليات. وللإشارة فان هذا القرار الوزاري المشترك جاء تنفيذا لبنود اتفاق مشترك بين قيادة الدرك الوطني ومديرية الجمارك الموقع في 11 ماي الماضي ويهدف إلى تنسيق جهود الجهازين بخصوص مكافحة ظاهرة التهريب. ويقضي ذلك الاتفاق بتبادل المعلومات والمعطيات بين الجانبين والمرتبطة بالعمل اليومي والتحريات أو التدخلات في الميدان. وينص الاتفاق أيضا على تبادل المعلومات على المستوى المركزي بحيث يمكن لمصالح الدرك الاستفادة عبر خط انترنت خاص من بنك المعلومات المتعلقة بنقل السلع والبضائع والسيارات والأفراد الذين يعبرون الحدود الجزائرية التي تتوفر عليها مصالح الجمارك ونفس الشيء بالنسبة لمصالح الدرك التي تضع في متناول الجمارك معلومات ومعطيات تمكن من تعزيز فعالية عمليات المراقبة. وقال المدير العام للجمارك السيد محمد عبدو بودربالة في حوار لمجلة "الجيش" في عددها الأخير الخاص بشهر أوت أن الاتفاق يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة للسياسة الوطنية الخاصة بمكافحة التهريب خاصة وان هذه الظاهرة لها ارتباط وثيق بالجريمة المنظمة، وأوضح ان الاتفاقية تندرج ضمن رؤية ترمي إلى تنسيق جهود مختلف الهيئات المعنية بمكافحة الظاهرة وأشار في هذا السياق الى ضرورة وجود تعاون بين أعوان الدرك وأعوان الجمارك في هذا الشأن. واعتبر السيد بودربالة في نفس الحوار أن مسألة تبادل المعلومات تعد "أمرا أساسيا" لضمان نجاح جهود المكافحة، وأبدى استعداد الجمارك الجزائرية لتقديم تكوين لصالح أعوان الدرك في التقنيات الجمركية وبخاصة في كيفية استغلال المعلومات التي يوفرها المركز الوطني للإعلام الآلي التابع للجمارك. ويسمح هذا الاتفاق من جهة أخرى بضمان تكوين لصالح أفراد الجمارك الجزائرية خاصة في مجال تكوين فرق الترصد وكذا استخدام الدراجات النارية، وفي مجال التكوين أكد مدير عام الجمارك لمجلة "الجيش" ان "المسألة لا تتعلق بالتكوين من اجل التكوين ، بل التكوين من اجل الاستجابة للمتطلبات الجديدة في مجال مراقبة الحدود ومكافحة التزوير والتهريب.
