المغربيات ضحايا العنف يبحثن عن الأمان بعيداً عن أزواجهن

في صمت.. تعيش المرأة المغربية ضحية للعنف الأسري بل ربما لا تدرك في كثير من الأحيان أن بعض ما يمارس عليها هو نوع من العنف، ومؤخرا ارتفعت الأصوات منادية بسن تشريعات تحمي النساء من التمييز والاضطهاد. قبل أيام أعلنت الجمعيات النسائية والحقوقية بالمغرب، المشكلة لتحالف ''ربيع الكرامة من أجل تشريع جنائي يحمي النساء من التمييز والعنف''، عن استعدادها للدفاع عن مضامين مذكرة رفعتها إلى وزارة العدل تدعو إلى استحضار حقوق المرأة في تعديل التشريع الجنائي المغربي. وطالبت الحركة النسائية بالمغرب بتشريع جنائي يصون كرامة النساء وسلامتهن الجسدية والنفسية، واستقلالهن بذواتهن، بما يضمن حرياتهن الفردية، وحقوقهن الأساسية، داعين إلى اعتماد قانون يحمي النساء من العنف القائم على النوع، من خلال تجريمه والمعاقبة عليه. وقالت السعدية وضاح -نائبة رئيسة الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء - إن الجمعيات المشكلة للتحالف تعمل على أن تكون قوة ضاغطة للمساهمة في التغيير، على ضوء مطالبها المشروعة بإقرار قوانين تضمن المساواة، وتحمي النساء من العنف، وتنتظر الدخول في معركة فكرية، وخلق نقاش حول مضامين مطالب التحالف، لضمان تحقيق مطالبهن بما يراعي حقوق النساء ضمن القانون الجنائي المغربي. وكان التقرير الثالث للشبكة الوطنية لمراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف ''أناروز'' قد كشف أن تفشي العنف ضد النساء مازال مطروحا بقوة بسبب وضع النساء في المجتمع وطبيعة العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي يحدث، في أغلبه في السياق المنزلي والأسري.
العنف الزوجي يمثل 74 بالمائة من أشكال العنف
وتمثل نسبة العنف الزوجي، حسب التقرير، 74 % من مجموع أشكال العنف، وهو الأكثر وضوحا للعيان، لأنه يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق النساء وسلامتهن الجسدية. وتعاني المرأة من جميع أفعال العنف، التي تأخذ شكل الضرب والجرح، والصفع والتكبيل، في حين يعتبر العنف النفسي امتدادا لأشكال العنف الأخرى، إذ أن كل امرأة تعرضت للضرب والجرح، واستغلت جنسيا أو جسديا، لا بد أن تكون في حالة عدم توازن نفسي. وفيما يتعلق بالعنف الاقتصادي، أشار التقرير إلى أنه ينقسم إلى نوعين، يتعلق الأول بالحرمان من الضروريات، والإهمال، والحرمان من الغذاء، ويقع هذا النوع على النساء الفقيرات، بينما يمثل القسم الثاني الاستيلاء على الأجر، واحتكار مبالغ من المال، والتوريط في الديون، إذ يعطي المعتدي لنفسه الحق في التصرف في ممتلكات الآخرين.
ويرتكب العنف الجنسي في سياق الحياة الزوجية، إذ أن حالات الاعتداءات الجنسية على المرأة المتزوجة متعددة ومتنوعة. ويمثل الهجر النسبة الأكثر ارتفاعا، تليها الممارسات الشاذة، ويأتي الزنا والاغتصاب بنفس النسبة، ثم زنا المحارم، وأخيرا التحرش. وتكشف تصريحات الضحايا أن هناك حالات عنف يستغل فيها الزوج سلطته القانونية، تتمثل في طرد شريكة الحياة من بيت الزوجية، والامتناع عن أداء النفقة، ولا تقتصر أفعال العنف القانوني على النيل من الزوجة، بل تتجاوزها للمس بالأطفال. وأوصت ''أناروز'' عبر تقريرها، بوضع تدابير قانونية لحماية النساء ضحايا العنف وتمكينهن من التبليغ عنها، وتنمية جهاز إحصائي كمي، له تمثيل على المستوى الوطني. فاطمة السيد، أم في الأربعين من عمرها، ترى إن ''موقع المرأة يوجد في البيت''، لكنها مع هذا تقع تحت عنف واضطهاد الزوج، حيث تروي قصة معاناتها معه قائلة ''زوجي يضربني لأتفه الأسباب، ولا أملك الحق في الدفاع عن نفسي أو التعبير عن أفكاري أو المطالبة بحقوقي الزوجية. وبالرغم من أن له علاقات نسائية كثيرة، فأنا لا أستطيع أن أعبر عن رفضي لهذه العلاقات''.
18 مغربية أقدمت على الانتحار بسبب العنف
وفي تقرير أصدره مرصد ''عيون نسائية'' المغربي، كشف أن المرأة المغربية لاتزال تعاني من العنف بشكل كبير، إذ أظهرت إحصاءات المرصد أن 18 امرأة أقدمت على الانتحار بسبب العنف الموجه ضدها عام ,2008 بينما تعرضت 121 أخرى لعاهات مستديمة، وتسبب العنف ل 13 امرأة في الإجهاض. نبيلة التبر، رئيسة جمعية ''إنصاف'' النسائية نفت في حديث لصحيفة ''دويتشه فيله'' الالمانية وجود إحصائيات دقيقة حول العنف الموجه ضد النساء، بسبب وجود أشكال مختلفة للعنف يصعب تحديدها. وأكدت التبر أن جهود هيئات المجتمع المدني التي بذلت خلال السنوات الأخيرة لم تحد من ظواهر العنف، وخير دليل على ذلك توجه النساء بشكل كبير لمراكز الاستماع، مضيفة ''لم تعد النساء المعنفات تصمتن إزاء العنف الموجه لهن. ولكن مع الأسف لا تتوجه كل النساء لمراكز الاستماع، كما لا تدرك كل النساء أن بعض ما يمارس عليهن هو نوع من العنف''. ولا يقتصر العنف ضد المرأة على شرائح معينة بل يطال كافة الشرائح، حيث تقدم الأطباء والمهندسون والمحامون على رجال الأمن في لائحة الرجال الأكثر عنفاً ضد الزوجات في الدار البيضاء. وأكد تقرير صدر على هامش أسبوع مناهضة العنف ضد المرأة الذي خصصته منظمة العفو الدولية تحت عنوان ''نساء تحت وابل من النيران'' عام 2005 أن العنف ضد المرأة في المغرب لا يفرق بين شرائح المغربيات المختلفة. من جهته أوضح الباحث الاجتماعي المغربي نور الدين الزاهي أن العنف ضد المرأة ظاهرة قديمة زاد استفحالها خلال السنوات الماضية، معتبرا أن القانون المتردد بين الوضعي، الذي يستمد معظم بنوده من تشريعات غربية، وبين الشرعي المنبثقة قواعده من العصور الإسلامية الأولى، يساهم في زيادة العنف. ويفسر ذلك بأن العلاقة بالمرأة موزعة بين كون الرجل هو السلطة الآمرة دينيا، يسمح له بتأديب المرأة وتطويعها نفسيا وجسديا وثقافيا، والجانب الوضعي الذي يمنح نسبيا للمرأة صفة الكائن الإنساني. كما أن العمق الثقافي لهذه الظاهرة يرسخ سلطة الرجل وخضوع المرأة، ليتزاوج كل هذا بخرافة بيولوجية كبرى تقول إن الرجل متفوق جسديا على المرأة ما يتسبب في إنتاج علاقة العنف ضدها.