الطوارق قد يعودون إلى حمل السلاح والانخراط في الإرهاب

حذر الرجل الثاني في الحركة الشعبية الأزاودية سابقا -إحدى حركات الطوارق المسلحة في شمال مالي ما بين عامي 1980 و1996- لجوء أبناء القبيلة إلى حمل السلاح، في ظل إهمال تنمية مناطق انتشارهم شمالي مالي والنيجر. و شدد سيدي حمى محمد بشدة على انهيار جهود التسوية، متوقعا امتداد تداعيات الأوضاع الحالية إلى جنوب الجماهيرية الليبية، وموضحا أنه شخصيا أبلغ القنصل الليبي في مالي موسى الكوني بهذه التطورات. وقال حمى محمد الذي يعتبر أحد مؤسسي الفصائل السياسية والمسلحة، إن المعالجات الحالية ''أمنية'' ولا تصل إلى معالجة الظروف الاقتصادية والاجتماعية، واصفا تسليم الأسلحة في فترة سابقة بأنها ''مرحلة مؤقتة''. ونقل القيادي آمال طوارق النيجر ومالي في تلقي يد العون من ليبيا ''التي لا أدري لماذا لم تلتزم بوعودها حتى الآنس . وأكد المتحدث لقناة الجزيرة أن هذا العام من أشد الأعوام جفافا في شمال مالي خاصة ولاية كيدال، وتوقع تأثر 95% من مناطق الولاية الرعوية، مشيرا إلى أن ثمن برميل الماء في هذه المنطقة بلغ تسعة دولارات، وواصفا الأوضاع ''بالكارثية''. وقال إنه لا يدري إن كانت الحكومات المركزية في مالي والنيجر على علم بأن أغلب المساعدات لا تصل إلى أصحابها ''الحقيقيين'' إذا كانت تسلمها إلى أشخاص ليست لهم صلة بهذا الملف. وأكد محمد أن الدول المعنية لم تعالج أسباب حمل السلاح سابقا، وأن ظروفهم الحالية أقرب إلى ظروف مشابهة قادتهم إلى تبني العمل المسلح للحصول على حقوقهم المشروعة، مركزا على أن المواطن الطوارقي ليس ''درجة ثانية''. وتابع ''في النيجر سيسبقون مالي وليبيا إلى السلاح، والشباب في مالي ستستوعبهم القاعدة لظروف الفقر والجفاف والعطش''. وكشف عن تورط جماعات من الطوارق في أعمال قاعدة المغرب، واعتبر أن وجود الفصائل المسلحة في الماضي ساهم في حفظ الاستقرار الأمني بهذه المناطق، مشيرا إلى أن المنطقة بين شمالي مالي والنيجر بمحاذاة حدود ليبيا الجنوبية أرض ''خصبة'' لتوسع نشاطات القاعدة والتهريب. وذكر القيادي الطارقي أنه من الممكن استيعاب مزيد من شباب قبيلته في نشاطات قاعدة المغرب وتجارة المخدرات، وأن الفصائل الجديدة المتوقع ظهورها في القريب العاجل ''لن تطلب الوساطات العربية مرة أخرى''.