أعلن أنه تحت تصرف وإمرة العقيد القذافي .. آغ باهنغا يسلم السلاح والأسرى للسلطات الليبية

أعلنت جبهة التحالف الديمقراطي من أجل التغيير في شمال مالي بقيادة إبراهيم آغ باهنغا في خطوة مفاجئة وغير متوقعة أنها سلمت ملف قضيتها للزعيم الليبي العقيد معمر القذافي، كما أعلنت أيضا أن سلمت السلطات الليبية قرابة 60 أسيرا من القوات الحكومية المالية كانت قد أسرتهم خلال معارك خاضتها ضدها في إقليم كيدل شمال المالي . وقال غالي ألمبوا أحد المساعدين الرئيسيين لآغ باهنغا في احتفال نظم في مدينة أوباري جنوب ليبيا وحضره العقيد معمر القذافي إن جميع أعضاء جبهة التحالف الديمقراطي سيضعون السلاح وسيكنون تحت تصرف وإمرة العقيد القذافي. من جهتة ألقى العقيد معمر القذافي كلمة في الحشد الذي ضم طوارق من مالي وأيضا من ليبيا، حيث تعتبر مدينة أوباري، من أهم المدن الليبية التي يتواجد فيها الطوارق، بالإضافة إلى مدينتي غات، وغدامس، تساءل فيها عن جدوى حمل السلاح لتحقيق مطالب الطوارق ولتدمير دول فقيرة تريد النهوض مثل مالي والنيجر- على حد تعبيره - حيث قال إن الرئيسين توماني توري وطانجا مسلمان وشقيقان لنا ويرأسان دولتين عضوتين في تجمع الساحل والصحراء وفي الاتحاد الإفريقي وأن الوضع في المنطقة ليس فيه استعمار أو غزو خارجي يتطلب حمل السلاح. وتأتي خطوة إبراهيم آغ باهنغا المفاجئة وغير المتوقعة بالنظر لمجريات الأمور بعد يوم واحد من إطلاق سراح 21 جنديا ماليا كانوا محتجزين لدى قوى التحالف الديمقراطي، وتعتبر حسب العديد من المتتبعين بمثابة صك على بياض أمضاه آغ باهنغا للزعيم الليبي من أجل التحكم في خيوط اللعبة، على الرغم من أن ليبيا كانت دائما تقود وساطات متتالية إلى جانب الجزائر من أجل احتواء الوضع وتهدئته شمال المالي. ويتخوف الكثير من المتتبعين من أن تكون هذه الخرجة بمثابة انسحاب غير مباشر لجبهة آغ باهنغا من اتفاق الجزائر المبرم في 19 جويلية الماضي الموقع بين الحكومة المالية وجبهة التحالف الديمقراطي . وليست هذه المرة الأولى التي تتوسط فيها ليبيا بين الطوارق في شمال مالي والنيجر، وبين الحكومتين المالية والنيجيرية، فقد سبق أن رعت ليبيا المفاوضات بين الطوارق والحكومة المالية في أبريل الماضي، ولكن الاتفاق الذي تكفلت الجزائر بمراقبته على الأرض انهار بسرعة، وعاد المتمردون الطوارق إلى حمل السلاح، وكانت الجزائر قد رعت اتفاقا آخر في عام ,2006 ولكنه لم يصمد إلا عامين، قبل أن ينهار في مارس الماضي، ويستدعي تدخل ليبيا دون طائل، وخلاف القراءات السابقة يرى بعض المتتبعين العقيد القذافي هذه المرة اشترط على مسلحي الطوارق أن يضعوا أنفسهم تحت تصرفه بالكامل، حتى يضمن استجابتهم الكاملة لأي اتفاق، مما يعني أن الطوارق قبلوا من حيث المبدأ بالتخلي عن السلاح، والجلوس إلى مائدة المفاوضات مرة أخرى. يعتبر التمرد الحالي هو التمرد الثالث الذي يعلنه الطوارق في منطقة ''أزواد'' كما يسمونها، أو في ولاية كيدال كما تسميها الحكومة المالية منذ استقلال البلاد عام .1962 ويشكو الطوارق هذه المرة، من تهميش وإهمال الحكومة المركزية، ومن غياب التنمية في أقاليمهم بالرغم من احتواء هذه الأقاليم على ثروة معدنية كبيرة، مثل اليورانيوم، ولكن عوائد هذه الثروة لا ينالون منها شيئا، وخاصة بعد موجة الجفاف والتصحر بسبب تغير المناخ العالمي، والذي انعكس عليهم سلبا، كما انعكس على سكان دارفور في السودان.