ملابس عشوائية وتصاميم غريبة تغزو السوق الجزائرية وترهق جيوب المواطنين

تحولت الأسواق الجزائرية وبفعل توسيع نافذة التبادل التجاري إلى مجال خصب للاستيراد في كل المجالات من أغذية، أجهزة كهربائية والكترونية وكل ما يحتاجه المواطن الجزائري، بعدما كان يقتصر استهلاكه على الإنتاج الوطني فقط. و على رأس هذه المتطلبات نجد الملابس، هذه الأخيرة استحوذت بدورها على جزء هام من التجارة الجزائرية لتضفي على مظاهر الجزائريين اللمسة الغربية أو الصينية أو حتى التركية، الأمر الذي صار يصعب على بعضهم مهمة انتقاء الملابس الملائمة فيجدون أنفسهم واقعين بين مقاطعة السلع المعروضة أو مجبرين على ارتدائها رغما عنهم.
مظهر الجزائريات يطغى عليه الذوق التركي
المتجول في مختلف أسواق العاصمة يشد انتباهه ذلك التنوع في الألوان والتصاميم المعروضة على واجهات المحلات، حيث يخيل إليك أنك في بلد أجنبي نظرا لنوعية الملابس التي أصبحت تستورد وبشكل كبير في الآونة الأخيرة سواء من فرنسا، تركيا وأيضا الصين، وهو ما أجمع عليه أغلب الباعة الذين التقيناهم. فالأسعار تحدد حسب البلد الذي تستورد منه، حيث نجدها تتجاوز 3000 دج بالنسبة للملابس ذات الصنع الفرنسي أو التركي، وهو الامر الذي علمناه من احد الباعة بشارع ''حسيبة ين بوعلي''، حيث استفسرنا عن سعر فستان فاخبرنا بان سعره يقدر ب3900 دج، ولما سألناه عن البلد المصنع أجابنا بأنها تركيا و السبب في ارتفاع سعرها يعود لنوعيتها. وهو ما ينطبق كذلك على سوق ''علي ملاح'' الذي توجهنا إليه خاصة أنه يستقطب عددا معتبرا من الزبائن يوميا، حيث تعرض فيه مختلف أنواع الملابس التي تفوق أسعارها 2000 دج، فعلى حد قول أحد الباعة هناك فإن الملابس التركية أصبحت الأكثر رواجا واقتناء من طرف الزبائن نظرا لتأثرهم بالمسلسلات ورغبتهم في التشبه بأبطالها، إذ ساعد النشاط السياحي لهذا البلد في إنعاش الاقتصاد الوطني
حينما ينعدم الاختيار ... التصميم الحر يبقى الحل
غير أن هذه الأنواع المختلفة من الملابس وإن كانت قد تبدو مناسبة للبعض لاسيما الشباب، فإنها لا تروق لآخرين، وهو الشأن بالنسبة للسيدة ''نعيمة'' التي اشتكت من اكتظاظ الأسواق الجزائرية بالملابس الشبانية والتي تبدو تصاميمها غريبة عن عادات المجتمع الجزائري، ،هو ما يجبرها على شراء ما هو متوفر دون اقتناع منها ولعدم وجود خيار آخر. وللإحاطة أكثر بالموضوع، قصدنا سوق فرحات بوسعد أو ''ميسوني'' سابقا، حيث تتوفر الأروقة الموجودة هناك على أنواع عديدة من التصاميم العشوائية التي لا تصلح للباس، وهو ما صرح به لنا معظم الوافدين الى ذلك المكان ، حيث يمضون اليوم بأكمله علهم يجدون ما يلبي ذوقهم، خاصة بالنسبة للسيدات اللواتي يجدن صعوبة كبيرة في اقتناء الملابس التي تناسب سنهن، وهو ما يدفع بهن للجوء إلى الخياطة بحثا عما يسر خاطرهن، وهو ما صرحت لنا به السيدة ''جميلة '' التي انتقدت بشدة ما أضحى يباع في الأسواق مؤخرا من ملابس تفتقر للذوق، فبالنسبة إليها فإن أفضل حل هو التوجه عند خياطتها الدائمة لتصميم ما يعجبها.
وبدورنا تقربنا من السيدة ''سليمة'' باعتبارها خياطة، حيث أكدت لنا بان كثيرا من السيدات وحتى الشابات يقصدنها رغبة منهن في الحصول على تصاميم فريدة ولائقة بعدما يئسن من انعدام الاختيار في الأسواق، حيث يفضلن الملابس الكلاسيكية التي تزيد من أنوثة المرأة وتمنحها الاحترام. فلم تعد الأذواق مثل السابق، تضيف ذات المتحدثة، فحتى النساء المتحجبات لم يسلمن من موجة الاستيراد والتقليد الغربي، فقليلة هي الملابس الخاصة بهذه الفئة التي أصبحت تقتصر على اقمصة أشبه ما تكون عارية وشفافة ترفق بسراويل جينز تقليدا منهن للحجاب اللبناني، وهو الأمر الذي أزعج الكثيرات اللواتي يعتبرن ذلك الزي منافيا لتعاليم ديننا الحنيف، وعلى هذا الأساس فإنهن يتجهن الى خياطة الملابس اللازمة لهن، كما أن أسعار انجازها تعتبر معقولة مقارنة باقتنائها جاهزة، فمثلا سعر حجاب في محل يتجاوز 1500 دج، بينما تكلفته إذا أخيط تقل عن ذلك الثمن.
ملابس صينية تفتقر للنوعية في أسواقنا
تجدر الإشارة أيضا إلى أن الملابس الصينية بدورها قد عرفت انتشارا غير محدود في بلادنا ، فلا يخفى على أحدنا أنه ما من شارع نقصده في العاصمة إلا ونجد به محلات ذات صنع صيني مصطفة الواحدة أمام الأخرى وكأننا في الصين، حيث تتنوع السلع بين الأغطية الحريرية، الأحذية وحتى الملابس، إذ تعرف الأسعار انخفاضا محسوسا مقارنة بالسلع الأخرى المتوفرة في الاسواق. فمثلا يمكنك بمبلغ زهيد لا يتعدى 200 دج أن تشتري حذاء وب100 دج حقيبة يد وب600 دج سروالا. لكن وعلى الرغم من أن هذه الأسعار تعد مغرية وتشجع على اقتنائها، إلا انها تفتقر للنوعية، وهو ما اتفق عليه معظم الزبائن. وفي هذا الصدد تقول ''امينة'' إن السوق الجزائرية أصبحت تغزوها المنتجات الصينية وإن كانت أسعارها منخفضة إلا انها غير نافعة ولا يدوم استعمالها طويلا، وهو ما ينطبق على الأحذية، حيث تنبعث منها الروائح الكريهة بعد بضعة أيام من ارتدائها ، كما ان تلك الألبسة ليس لها مقاس صحيح، فإذا كنت تلبس مقاس 38 فعليك ان تشتري 40 وهكذا دواليك. وأمام قانون العرض والطلب الذي أصبح يحكم السوق الجزائرية، يبقى المواطن رهين السلع المستوردة ويبقى حسن الاختيار وامتلاك الذوق الجيد سيد الموقف.