تجنيد 500 إمام للحد من الأفكار المتطرفة المغذية للإرهاب

عززت نواقشط حربها ضد الإرهاب والتطرف، حيث سارعت الحكومة الموريتانية في تنفيذ برنامج شامل لتوظيف الأئمة من أجل محاربة الفكر التكفيري والتطرف. وكانت الدولة قد بدأت بالفعل في أكتوبر الماضي، في دراسة استقصائية لأئمة المساجد والمدارس الدينية، إلى جانب دراسة استقصائية عن الدروس التي يقوم بتدريسها أساتذة الدين في المدارس والجامعات في البلاد، حسب ما أفادت به مصادر أمنية محلية لمجلة جون أفريك.
وأضافت نفس المراجع أن الإمام اليوم أصبح مسؤولا عن الدعم الاجتماعي، خاصة وأنه اليوم تسير الأمور في الاتجاه العكسي، وهناك فرصة أقل من أن تستمر الأمور في السير على الطريق العكسي من أن تسير على الطريق الخطأ نظرا لتبني تلك الأفكار التكفيرية، حسب مصدر مقرب من وزارة الأوقاف الموريتانية لنفس المراجع.
وبالتالي، سيتم اختيار 500 إمام براتب شهري تم تقديره ب 50000 أوقية أي ما يعادل (150 يورو) تعويضا من الدولة.
ويأتي هذا الإجراء من أجل صد كل الأفكار التي تأتي من بعض الأطراف والغرض منها استخدامها لمصالح أخرى خاصة تنظيم قاعدة المغرب في محاولة تجنيد أكبر عدد من الشباب في صفوفها ووجدت أن الدين أحن وأسهل طريق لهذا الأمر.
وتسعى موريتانيا إلى جانب الجزائر إلى توسيع محاربتها للإرهاب في المجال الفكري والعقائد بالوسطية والاعتدال في الإسلام وسبل محاربة التطرف والغلو الديني، وكان هذا موضوع ندوة وطنية حضرها مفكرون وزعماء دينيون موريتانيون في الجزائر ببسكرة الشهر ما قبل الماضي، وذلك على خلفية تنامي الخطر الإرهابي في البلاد وفي المنطقة ككل.
وقد تحولت موريتانيا تدريجيا في السنوات الأخيرة إلى بؤرة ساخنة للنشاط الإرهابي في المنطقة، خصوصا بعدما زاد نشاط تنظيم ما يسمى قاعدة المغرب.
وزاد الخطر الإرهابي بشكل ملفت خلال عام 2009 الذي شهد اغتيال عدد من الرعايا الغربيين، كما عرف هجوما نوعيا على السفارة الفرنسية في قلب العاصمة نواكشوط.
وتحتجز الجماعات الإرهابية حاليا خمسة أوروبيين منهم فرنسي خطف في مالي، واسبانيان يعملون في المجال الإنساني إضافة إلى سائحين ايطاليين.
وفي هذا الصدد كان وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله قد دعا الأئمة والعلماء في ذلك الوقت إلى التصدي إلى ظاهرة الإرهاب عن طريق محاربة الغلو في الدين والتعصب.