فرنسا تصوت على قانون يسمح بدفع الفدى للجماعات الإرهابية

صوّت الإثنين الماضي البرلمان الفرنسي على مشروع قرار حول العمل الخارجي للدولة الذي قدمه وزير الشؤون الخارجية والأوروبية باسم الحكومة، ويحدد الشروط التي يمكن للدولة أن تطلب فيها دفع تكاليف النجدة من مواطنينا الذين تعرضوا عمداً لخطر في الخارج، موصيا بأنه يجب أن تسمح اللجنة المشتركة في الأيام المقبلة للجمعية الوطنية ولمجلس الشيوخ بإنهاء المرحلة التشريعية لعملية الإصلاح.
ويأتي هذا الأمر في وقت لا يزال فيه الرهينة الفرنسي جرمانو في قبضة القاعدة في وقت يبدي فيه المسؤولون الفرنسيون وعلى رأسهم لويك غارنييه رئيس وحدة تنسيق مكافحة الإرهاب الفرنسية عن قلقه الشديد إزاء الوضعية الأمنية في منطقة الساحل، خاصة الواقعة على الحدود بين مالي وموريتانيا والجزائر، موضحا أنها ''قد أصبحت خطيرة خاصة بالنسبة للغربيين، والفرنسيين على وجه التحدي''، مؤكدا أن الرعايا الفرنسيين من أكثر الأشخاص المعرضين لتهديدات القاعدة في المغرب العربي حسبه. ولغاية الساعة لا يزال الرهينة الفرنسي المختطف في أيدي الجماعات الإرهابية والتي اشترطت إطلاق سراح سجناء من موريتانيا نظير الإفراج عنه، وهو الأمر الذي ترفضه موريتانيا، وترفض كل ما من شأنه أن يقوي شوكتها في منطقة الساحل لأن الاستجابة لمطالب القاعدة هو زيادة قوتها.
للإشارة فإن المسؤولين عن مكافحة الإرهاب في دول الاتحاد الأوروبي قرروا إنشاء لجنة لمراكز تنسيق مكافحة الإرهاب السنة الماضية وذلك لتقاسم أفضل للمعلومات المتاحة في هذا المجال.
وكانت فكرة هذه المنظومة أطلقتها اسبانيا في فيفري 2005 خلال اجتماع مجموعة الستة (وزراء داخلية ألمانيا واسبانيا وفرنسا وبريطانيا وايطاليا وبولندا) ثم طرحت من جديد خلال القمة الفرنسية الأسبانية الأخيرة في أبريل الماضي. وأوضح لويك غارنييه رئيس وحدة تنسيق مكافحة الإرهاب الفرنسية، أن اللجنة وهي أداة غير بيروقراطية يفترض أن تتيح تقييم الوضع الشامل وحالة التهديد.
وتشارك دول الاتحاد الأوربي بالفعل في مجال مكافحة الإرهاب في نادي برن لرؤساء أجهزة الاستخبارات ومجموعة أطلس لوحدات التدخل.
يأتي هذا أيضا في وقت أبغ فيه الاتحاد الإفريقي واشنطن على لسان رمضان لعمامرة أن قضية دفع الفدية للإرهابيين والتي تعتبر حسبه الممول الرئيس لعملياتها الإجرامية قضية تم التباحث فيها مع أمريكا، حيث تحدث على ضرورة التزام الدول بعدم دفع الفدى إلى الجماعات الإرهابية وهذا من أجل منع تمويل الإرهاب، كما أكد أنه توجه برفضه التام للخضوع لمطالب القاعدة والقاضية بتبادل المعتقلين بين دولة المختطف والعناصر الإرهابية. وإذ تعتبر مصادر مطلعة على الملف الأمني في المنطقة أن انتشار الاختطاف في المنطقة وانتقاله إلى مجموعة أخرى، وما حفزها على ذلك هو دفع الفدى إلى العناصر الإرهابية على غرار ما فعلته فرنسا مؤخرا عندما رضخت لمطالب الجامعات الإرهابية، وأجبرت مالي على إطلاق سراح أربعة إرهابيين من سجونها فإنها تؤكد أن اختطاف الرعية الفرنسي جاء جراء ''فعلة'' فرنسا الأخيرة التي شجعت على ظاهرة الاختطاف في المنطقة وأدت بعناصر القاعدة على اختلاف كتائبها إلى انتهاج هذا النهج. وتتخوف المراجع ذاتها أن ترضخ فرنسا مجددا لمطالب العناصر الإرهابية وإن فعلت هذه المرة فإن جهود دول المنطقة على رأسها الجزائر ستذهب أدراج الرياح، مع أن المتتبعين يرجحون رضوخ فرنسا للقاعدة، في ظل المعطيات المتوفرة لحد الساعة، وهو ما يؤكده المصادقة على مشروع هذا القانون.