المفوضة الأوروبية عقب استقبالها من قبل رئيس الجمهورية:

الاتحاد الأوروبي يدعم الإصلاحات في الجزائر

أكدت المفوضة الأوروبية المكلفة بالعلاقات الخارجية وسياسة الجوار السيدة بينيتا فيريرو فالدنر، أن الإتحاد الأوروبي حدد "مشاريع ملموسة" لدعم الإصلاحات القائمة في الجزائر التي تعد بلدا "هاما للغاية وحرا ومتفتحا"· وصرّحت السيدة فيريرو عقب اللقاء الذي خصها به رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة "لقد تحدثنا عما يمكن أن يقوم به الإتحاد الأوروبي قصد مرافقة الجزائر في مشاريع جد ملموسة وفي الاقتصاد والتجارة والأمن ومسألة حرية تنقل الأشخاص والهجرة"·

وأضافت قائلة "لقد حددنا عدة قطاعات حيث يمكن للإتحاد الأوروبي أن يرافق الإصلاحات (في الجزائر) مثل مسألة البورصة ومنتدى المقاولين"·
وأشارت إلى أنه "تم أيضا التطرق إلى المسألة الهامة للغاية المتعلقة بانضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية والذي ندعمه" موضحة أن "المفاوضات التجارية من هذا القبيل تكون دائما معقدة"·كما أردفت أنها تعرضت مع الرئيس بوتفليقة إلى المسألتين المتعلقتين بالتكوين والتربية على العموم بحيث أوضحت فيما يخص هذه النقطة "إننا على استعداد للقيام بمشاريع توأمة على غرار ما تم بين الإتحاد الأوروبي ودول كانت مرشحة" للإندماج الأوروبي·

واستطردت المفوضة الأوروبية قائلة "نحن نعكف على بعض الأولويات التي لابد من اختيارها سوية مع البلد المعني وذلك بطبيعة الحال على أساس الديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة القانون"· وبخصوص المسائل الدولية أضافت السيدة فيريرو فالدنر "تحدثنا عن الوضع السائد في الشرق الأوسط الذي يعد غاية في الأهمية ونأمل في أن تفضي المفاوضات العالقة في نهاية المطاف إلى نتيجة"·
وقالت المفوضة الأوروبية "تطرقنا أيضا إلى لبنان ومشروع الإتحاد المتوسطي الذي يعتزم الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي طرحه أثناء تولي فرنسا الرئاسة الدورية للإتحاد الأوروبي" مطلع جويلية المقبل· وأضافت قائلة "أعتقد أن الرئيس بوتفليقة وإياي متفقين بأن هذا المشروع قد يكون بمثابة قيمة مضافة إذا ما حظي بإجماع كافة المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي وإلا فلن يكتب له النجاح"، كما صرّحت السيدة فيريرو فالدنر أنها تطرقت مع الرئيس بوتفليقة إلى سياسة الجوار الأوروبية·
وكان رئيس الحكومة السيد عبد العزيز بلخادم قد استقبل أمس، بالجزائر المفوضة الأوروبية المكلفة بالعلاقات الخارجية وسياسة الجوار الأوروبية السيدة بينيتا فيريرو فالدنر التي تقوم بزيارة إلى الجزائر، حسب بيان لمصالح رئيس الحكومة·
من جهة أخرى صرّح وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي أول أمس، لدى افتتاح جلسة عمل مع المفوضة الأوروبية المكلفة بالعلاقات الخارجية وسياسة الجوار السيدة بينيتا فيريرو فالدنر التي تقوم بزيارة إلى الجزائر، أن التعاون الإستراتيجي الجزائري والأوروبي أضحى واقعا ملموسا·
وقال السيد مدلسي إن الوفدين الجزائري والأوروبي "يعملان في مناخ إيجابي سواء كان ذلك في الجزائر أوفي بروكسل"·
كما أعلن وزير الشؤون الخارجية عن تنظيم منتدى لرجال الأعمال الأوروبيين هذه السنة بالجزائر، مشيرا إلى أن الجزائر والإتحاد الأوروبي "عازمان على توفير الشروط التي من شأنها أن تسمح للمزيد من المستثمرين الأوروبيين إلى القدوم للسوق الجزائرية"·
من جانبها أكدت المفوضية الأوروبية المكلفة بالعلاقات الخارجية وسياسة الجوار الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي يواصل دعم الإصلاحات الجارية في الجزائر من أجل إقامة سوق تنافسية، وأضافت في تصريح للصحافة عقب جلسة العمل أن "الاتحاد الأوروبي يدعم الإصلاحات في الجزائر التي تحتل المرتبة الثالثة من بين مموني أوروبا بالغاز والمرتبة ال13 من ممونيها بالنفط"·
وأشارت السيدة فالدنر إلى أن لقاءها مع السيد مدلسي تمحور حول الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الجزائر والتجارة والطاقة والتنقل الحر للأشخاص وكذا المفاوضات الجارية بين الجزائر والمنظمة العالمية للتجارة· وبخصوص الاتفاقية الجزائرية الأوروبية لتمويل المؤسسات الجزائرية الصغيرة والمتوسطة أوضحت السيدة فالدنر أنها تتعلق بتخصيص مبلغ 40 مليون أورو لتمويل برنامج يهدف إلى "توسيع دعم الاتحاد الأوروبي للقطاع الخاص في الجزائر"·
ويندرج هذا البرنامج ضمن ميزانية إجمالية تقدر ب220 مليون أورو للفترة 2007 2010 وذلك في إطار التعاون القائم بين المفوضية الأوروبية والجزائر·
وقد تم التوقيع على الاتفاقية أول أمس، بحضور وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية السيد مصطفى بن بادة من الجانب الجزائري، ومن الجانب الأوروبي المفوضة الأوروبية المكلفة بالعلاقات الخارجية وسياسة الجوار الأوروبية·
وتنص الاتفاقية على مساهمة الاتحاد الأوروبي ب 40 مليون أورو ومساهمة الدولة الجزائرية بثلاثة ملايين أورو وكذا على مساهمة من طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نفسها بقيمة مليون أورو·
وأكد مدير ديوان وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية السيد براحيتي عموري، في تصريح له أن هذه الاتفاقية جاءت لتتوج مسارا هاما تمثل في تحديد حاجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأهدافها حيث ترتكز كما قال على النتائج الإيجابية المحصلة في إطار برنامج ميدا 1 الذي شمل 450 مؤسسة·
وأوضح أنها تهدف إلى تكريس مبدأ التنافس بين المؤسسات مضيفا أن برنامج ميدا 1 ساعد 63 بالمئة من هذه المؤسسات على "تحسين" نشاطات التسيير والتسويق وهيكلة التكاليف، وسيشمل برنامج التمويل الذي تنص عليه الاتفاقية الجديدة 500 مؤسسة صغيرة ومتوسطة·