هيئة علماء المسلمين في العراق تدعو إلى مقاطعة القمة العربية المقبلة

دعا رئيس هيئة العلماء المسلمين في العراق حارث الضاري الدول العربية إلى رفض المشاركة في القمة العربية المقبلة المزمع عقدها في بغداد في مارس .2011 وقال ''إذا كان العرب تخلوا عن العراق وأساء بعضهم إلى العراق في التحريض أو في إيذاء الشعب العراقي أرجو منهم ألا يسيئوا إلى مشاعر الشعب العراقي مرة أخرى''. واعتبر أن ''اي دولة عربية تشارك في مؤتمر للجامعة العربية في العراق معناه أنها تؤيد الاحتلال لأنها تؤيد العملية السياسية التي ما هي إلا مشروع للاحتلال''. وأضاف الضاري ''أعتقد أن بندا من بنود الجامعة العربية هو ألا تشارك الجامعة في اي مؤتمر في اي بلد عربي محتل''. وكان وزراء الخارجية العرب اتفقوا في نهاية مارس الماضي على هامش قمة سرت العربية في ليبيا ان تكون القمة المقبلة برئاسة العراق، على ان تعقد على أراضيه اذا سمحت الأوضاع، او في دولة المقر أي مصر. وأكد رئيس هيئة علماء المسلمين أن ''الإحباط والارتباك في العملية السياسية ناتج عن أن الكتل العراقية عاجزة عن تشكيل الحكومة دون مساعدة الأطراف المستنفذة في العراق''، موضحا أن ''الطرفين الرئيسيين المتنفذين اليوم في العراق هما الاحتلال الأميركي وإيران''. ورغم مرور حوالي سبعة أشهر على الانتخابات التشريعية، لا تزال المحادثات بين قادة العراق متعثرة لتشكيل الحكومة نظرا للصراع المرير حول المناصب الرفيعة، خصوصا رئاسة الوزراء. وفازت كتلة قائمة العراقية التي يرأسها رئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي بأعلى عدد من المقاعد البرلمانية بحصولها على 91 مقعدا، مقابل 89 لقائمة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي. وأعلنت قائمة العراقية في بيان أصدرته بعد اجتماع لأركانها أنها لن تشارك في أي حكومة برئاسة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي لأن ''نموذج إدارته غير صالح للتكرار''. وستؤدي مقاطعة العراقية لأي حكومة إلى أزمة سياسية تتعلق بتمثيل العرب السنة الذين أدلوا بأصواتهم بكثافة لصالح علاوي. من جهة أخرى انتهت أمس الأحد مهلة الخمسة أيام التي حددها التحالف الوطني الذي يضم ائتلافي ''دولة القانون'' و''الوطني العراقي'' لاختيار واحد من بين مرشحيه عادل عبد المهدي ونوري المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة وسط توقعات بتمديد هذه المهلة مرة أخرى. وكانت الكتل الشيعية حددت الثلاثاء مهلة لمدة خمسة أيام لاختيار مرشح لرئاسة الحكومة بين نائب الرئيس العراقي عادل عبدالمهدي، مرشح الائتلاف الوطني، ونوري المالكي مرشح ائتلاف دولة القانون لإنهاء أزمة تشكيل الحكومة رغم مرور ستة أشهر على الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد في السابع من مارس.