الدولة لم تتمكن من التكفل بقواعد البناء المقاوم للزلازل لسنة 2003

اعترف وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، أن القواعد الجزائرية للبناء المقاوم للزلازل التي تم إدراجها سنة 2003 مباشرة بعد زلزال بومرداس، لم يتم التكفل بها بصفة ملائمة وشاملة، نظرا للطابع الاستعجالي الذي ميز مراجعة سنة ,2003 وهو ما يستدعي السرعة في إعداد صيغة جديدة لسنة 2010 من أجل إيجاد الحلول التقنية الملائمة. وخلال افتتاحه أمس بقصر الأمم للملتقى الوطني حول مراجعة القواعد الجزائرية للبناء المقاول للزلزال، كشف الوزير أن الدولة كلفت المركز الوطني للأبحاث المطبقة في الهندسة المقاومة للزلازل، بإعداد مشروع الصيغة المراجعة لهذه القواعد لسنة 2010 أو ,2011 والتي من شأنها التكفل بالتطورات والانشغالات المستجدة العلمية والتقنية والتجارب والخبرات على المستوى العالمي في هذا المجال. وأعلن المسؤول الأول عن قطاع السكن أن اللقاء الوطني المنعقد أمس، يعد خاتمة اللقاءات الجهوية التي تم عقدها في وسط، شرق وغرب البلاد حول الموضوع، وسيتمخض عنه توصيات من أجل إعداد الصيغة النهائية للمشروع التمهيدي للوثيقة التقنية التنظيمية لقواعد البناء المضاد للزلازل ,2010 قبل دراستها من طرف اللجنة التقنية الدائمة للمراقبة التقنية للبناء وإعداد التنظيم التقني. وأشار الوزير في هذا الشأن إلى أن المشاركين باللقاءات الجهوية قد استكملوا الوثيقة الأولية للمشروع بتقديم اقتراحات انبثقت عن الاستشارة، وبقيت مفتوحة إلى غاية مساء أمس، في انتظار انتهاء أشغال اليوم الوطني وما نتج عنه من توصيات. من جهة أخرى، كشف الوزير أن التجربة الجزائرية في مجال البناء المقاوم للزلازل ستتعزز قريبا بأبحاث تجريبية في مجال ديناميكية الهياكل وتأثير المنشآت بفعل النشاط الزلزالي، بفضل تسليم وتشغيل مخابر الهندسة المدنية التابعة للمركز الوطني للأبحاث المطبقة في الهندسة المقاومة للزلازل، وهذا ما سيسمح باختبار منتجات وأنظمة البناء المستعملة داخل الوطن. وفي رده على سؤال يتعلق بتكفل الدولة بترميم البنايات القديمة والهشة، لفت الوزير إلى أن الدولة لن تأخذ على عاتقها ترميم أو إعادة تهيئة كل هذه العمارات على المستوى الوطني، خاصة منها التابعة للخواص، على اعتبار أن هذه المهمة تقع قانونيا على عاتقهم. وفيما يتعلق بأصحاب البنايات التي تتجاوز الطابقين، فأكد الوزير أن الدولة لم تمنح ترخيص لمثل هذه البنايات، إلا في حال وجود دراسة تقنية خاصة ودقيقة، مشددا في هذا الشأن على ضرورة إجراء هذه الدراسة مهما كان علو البناية. يشار إلى أن المشاركين في اللقاءات الثلاثة كانوا قد تقدموا بالعديد من المقترحات والمساهمات، بلغ عددها 215 اقتراح، تتمحور حول الصعوبات في شرح وفهم بعض المفاهيم، واقتراح تعديل بعض المواد، وتتوزع هذه المقرحات من مختلف الهيئات، 29 منها تقدمت بها مكاتب الدراسات، 42 من هيئات المراقبة التقنية، و35 اقتراحا من مديريات التعمير والبناء ومديريات السكن والتجهيزات العمومية، كما تقدمت كل من الجامعات ودواوين الترقية والتسيير العقاري، المخابر والمؤسسات وجهات أخرى بعدد من المقترحات.