قال إن جميع السكنات المبنية حديثا مضادة للزلازل موسى : منكوبو زلزال الأصنام مسؤولون عن تواصل نكبتهم الجزائر تمتلك خمس صيغ من قواعد البناء المقاوم للزلازل

محمد كيتوس
حمل وزير السكن والعمران نور الدين موسى المواطنين القاطنين بالبنايات القديمة خاصة بولايات الجزائر العاصمة، وهران قسنطينة وعنابة مسؤولية ارتفاع عدد الضحايا جراء انهيارها باعتبار أن الدولة اتخذت ميدانيا جميع الإجراءات الكفيلة بهدم جميع البنايات الآلية للسقوط خاصة بالجزائر العاصمة وإعادة إسكان العائلات القاطنة بها في سكنات جديدة إلا أن اغلب تلك العائلات ترفض إخلاء سكناتها وتطالب السلطات بوضع برنامج خاص لترميمها إلا أن الشيء الذي لا يعرفه المواطن البسيط حسب نور الدين موسى هو أن العملية تتطلب مكاتب دراسات متخصصة خاصة وان الدراسات أكدت أن حتى الخرسانة لديها مدة للصلاحية محدودة وترميمها يتطلب خبرات أجنبية وتقنيات لا تتوفر عليها حاليا الجزائر.
وبخصوص التجاوزات التي يشهدها قطاع البناء خاصة من طرف المقاولين الخواص أكد وزير السكن في ندوة صحفية عقدها أمس بنادي الصنوبر على هامش إشرافه على اللقاء الوطني حول مراجعة القواعد الجزائرية للبناء المقاوم للزلازل التي حضرها الأمين العام لوزارة الداخلية والمدير العام للحماية المدنية أن القوانين المسيرة لقطاع البناء في الجزائر خاصة بعد زلزال 21 ماي 2003 ببومرداس أصبح متشدد فالمقاول قبل شروعه في مشروع ما مهما كان حجمه عليه حيازة موافقة مكاتب الدراسات حول نوعية الأرضية وعليه إتباع توجيهات مكاتب الدراسات طيلة مراحل الانجاز إلى جانب مرافقة مصالح مختصة من المراقبة التقنية للبناءات والتي تراعي جميعها المعايير المضادة للزلازل.
وبخصوص الوضعية التي يعيشها منكوبو زلزال الأصنام منذ 30 سنة حيث أن الملتقى المنظم أمس كانت بمناسبة مرور ثلاثين سنة على زلزال 10 أكتوبر 1980 حمل موسى المنكوبين مسؤولية تواصل نكبتهم خاصة وان الدولة لم تبخل بتقديمها لمقترحات وحلول لطي ملف الأصنام نهائيا إلا أن المشكل يكمن في رفض المنكوبين مختلف الصيغ التي قدمتها السلطات العمومية منها منحهم حق ملكية الشاليهات وحق المواطنين الحصول على ملكية الأراضي التي شيدت بها شاليهاتهم مقابل دفعهم حقوق ذلك وفق الأسعار التي كانت متداولة سنوات الثمانينات وهو ما يعني أن الدولة تنازلت على تلك الأراضي بأسعار رمزية إلى جانب منح المستفيدين إعانة مالية ب 70 مليون سنتيم غير المنكوبين رفضوا مقترحات السلطات العمومية وطالبوا زيادة قيمة الإعانة ورفعها إلى أكثر من 100 مليون سنتيم بحجة أن المبلغ غير كافي لاستكمال البناء ، غير أن نفس القيمة هي المعتمدة لبناء السكنات الريفية رغم أنها تكلف أكثر مع احتساب تكاليف نقل مواد البناء إلى المناطق الريفية عكس منكوبو الأصنام التي سهلت عليهم الدولة كل شيئا لا أنهم مازالوا يطالبون بالمزيد.
وبخصوص اللقاء الوطني المنتظم بخصوص القواعد الجزائرية للبناء المقاوم للزلازل أكد وزير السكن أن الهدف منها هو منح الباحثين في مجال البناء من إبداء أرائهم حول الأداة الأساسية والهامة المتمثلة في تلكم القواعد قصد إثرائها وتدعيمها وذلك في إطار السياسة المنتهجة الرامية إلى التقليص من أخطار الكوارث في الجزائر وخاصة الكوارث الزلزالية باعتبار أن الجزائر تقع في شريط يعرف نشاط زلزالي كثيف. وأكد الوزير في تدخله أمام المشاركين من مختلف ولايات الوطن أن هذه القواعد الجزائرية لها ثلاثون سنة من الوجود حيث شرع في إعداد القواعد الأولى مباشرة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة الأصنام سنة 1980 وذلك بأمر من السلطات العمومية ليكون القاعدة الأولية للوقاية من خطر الزلازل ، وتتمثل في تطبيق قواعد التصميم والحساب المضادة للزلازل بالنسبة للمنشات ، واعتبر وزير السكن والعمران أن دائرته الوزارية كانت دائما حريصة على الانتظام في مراجعة وتحيين هذه الوسيلة التي تكتسي أهمية بالغة حتى يتسنى الأخذ بالمستجدات العلمية والتقنية الوطنية والعالمية وفي نفس الوقت دراسة التجربة التي مر بها مستخدمو هذه الوسيلة وذلك من خلال تجربتهم وخاصة الصعوبات التي واجهتهم في التطبيق حتى يتسنى تفاديها مستقبلا.
وأكد موسى أن علم الزلازل يعد علم تجريبي يعتمد على الخبرة والتجارب الميدانية وهو ما يفسر تكرار مراجعة القواعد المقاومة للزلازل بصفة دورية ومنتظمة كل عشر سنوات مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج تلك التجارب التي سمحت للجزائر بامتلاك خمس صيغ من القواعد الجزائرية للبناء المقاوم للزلازل أنجزت في سنوات 1981، 1983، 1988، 1999، 2003 حيث تعد صيغة 1999 المكملة بتعديلات تم إدراجها سنة 2003 تعد الصيغة الكاملة والأكثر ملاءمة، ورغم ذلك قامت الوزارة مؤخرا بتكليف المركز الوطني للأبحاث المطبقة في الهندسة المقاومة للزلازل بإعداد مشروع الصيغة المراجعة 2010 التي من شأنها التكفل بالتطورات والانشغالات الجديدة.