بلخادم يقرر معاقبة المشوشين والمجترئين على الأطر التنظيمية

قرر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم معاقبة المناضلين الذين انشقوا عن أمانة الحزب، ومن بينهم وزير التكوين والتعليم المهنيين الهادي الخالدي، وذلك بسبب ما سماه المكتب السياسي للأفلان ''الإخلال بقواعد الانضباط الحزبي'' . وأفاد بيان صادر عن الافلان موقع من طرف بلخادم، أن هذا الأخير قد أشرف مساء أول أمس على اجتماع المكتب السياسي الذي درس النشاط الداخلي للحزب والجو السياسي العام في البلاد، وقرر دعوة لجنة الانضباط المركزية إلى تفعيل دورها والشروع فورا في البحث في ملفات وسلوكات الأعضاء الذين أخلوا بقواعد الانضباط الحزبي ''. ودعا بلخادم لجنة الانضباط إلى ''معاقبة كل من تثبت إدانته طبقا للأحكام الواردة في القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب''، و التي من بينها الإساءة إلى سمعة الحزب أو مناضليه، أو الانحراف السياسي أو مخالفة قواعد العمل الحزبي والطعن في قرارات الهيآت والقيادات خارج الأطر النظامية للحزب ''. وقد جاء قرار بلخادم بعد قيام أفراد من الحزب، من بينهم صالح قوجيل وعبد الرزاق بوحارة وكذا وزير التكوين والتعليم المهنيين الهادي الخالدي، بما أسموه ب '' حركة تصحيحية!'' مزعومة داخل الآفلان. وفي موضوع ذي صلة، حمل البيان ذاته إشادة المكتب السياسي للافلان بسير عملية تجديد الهياكل القاعدية للحزب التي أكد أنها ''احترمت النصوص الحزبية واستجابت لاهتمامات المناضلين وانشغالاتهم''، ونوه ''بالتزام المناضلين في القواعد وانضباطهم وبما قام به أعضاء اللجنة المركزية المشرفون من أداء حسن نزيه سمح بإنهاء العملية في الموعد المحدد لها ''. وذكر المكتب السياسي ''بالأثر الطيب والانطباع الحسن الذي تركته اللقاءات الجهوية التي خصصت لشابات وشباب الحزب تحت الإشراف الشخصي للامين العام للحزب''، ملتزما في الوقت ذاته بالعمل على تكثيفها وتنوع مواضيعها. وأشار البيان سالف الذكر إلى مباركة الأفلان للحصيلة التي أوردها بيان السياسة العامة للحكومة، واعتبرها ''مرآة صادقة لما وصل إليه الوطن من رقي وازدهار ''. إلى ذلك ، أشرف أمس عبد العزيز بلخادم بالمقر المركزي للحزب بحيدرة بالجزائر العاصمة على ندوة نظمتها لجنة التشريعات والحريات للحزب، والتي دار موضوعها حول ''دولة القانون''، حيث بيّن الرجل الأول في الأفلان أن هذا المفهوم ليس مجرد قوانين يتم التنصيص عليها في أحكامنا التشريعية، إنما عمل يجب أن ينفذ على أرض الواقع وينعكس على المواطن البسيط، مشيرا أن هذا المفهوم يرتبط بالدرجة الأولى بمصطلح ''الخدمة العمومية'' التي تظل إلى اليوم مشكلا يواجه المواطن في كل مكان. وبعد أن تساءل عن الطريقة التي تجعل المواطن يثق في تجسيد النصوص القانونية التي تتحدث عن الخدمة العمومية، وفي معرض حديثه عن معاناة المواطن اليومية، قال إن الأمر قد وصل بالبعض إلى أن صار ينظر إلى هذا المواطن على انه مصدر للإزعاج عندما يطالب بالخدمة العمومية ، داعيا إلى تحسين طريقة التعامل مع المواطنين مهما كانت درجتهم لأن هذا السلوك ضروري لإرساء دولة القانون. وفي مداخلته المقتضبة، ربط رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني الحديث عن دولة القانون بالكلام عن المواطن الصالح، مبينا في هذا الإطار أن النصوص التشريعية التي تتحدث عن ذلك كثيرة هي في الجزائر، إلا أن مسألة تطبيقها تظل قليلة، فأول من يتجاوز هذه القوانين هو من كتبها، على حد ما أضاف رئيس حمس الذي بدا متيقنا أن المؤسسات كلها تقدم اليوم خدمات رديئة ،وتظن نفسها أنها قامت بمزية عند أداء أي خدمة عمومية ،كما تساءل في هذا الإطار عن دور الأحزاب والجمعيات وتنظيمات المجتمع المدني في رفع الذوق الحضاري للمواطن والإدارة. ومن جانبه، ركز المستشار برئاسة الجمهورية عبد الرزاق بارة في مداخلته على الجانب القانوني المتعلق بدولة القانون و الخدمة العمومية ، وربطهما بمفهوم الدولة الحديثة التي تتطلب أن تقوم على أسس التسيير الحسن والحكم الراشد ،مشيرا إلى أن الرأي العام ينظر إلى الدولة على أنها أداة للرقابة ، وقد اقر المحاضر في هذا الشأن بأن للدولة رقابة مؤسساتية تتعامل مع طبيعة الأوضاع التي تعيش فيها .