بدعوة من المكتب السياسي

الآفلان يفعل لجنة الإنضباط المركزية
قرّر حزب جبهة التحرير الوطني أمس دعوة لجنة الانضباط المركزية إلى تفعيل دورها والشروع فورا في البحث في ملفات وسلوكات بعض الأعضاء القياديين الذين أخّلوا بقواعد الانضباط الحزبي . وأوضح بيان صدر أمس عقب إشراف عبد العزيز بلخادم الأمين العام للآفلان على اجتماع المكتب السياسي، أن لجنة الانضباط مدعوة لمعاقبة كل من ثبتت إدانته طبقا للأحكام الواردة في القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب كالإساءة إلى سمعة الحزب أو مناضليه أو الانحراف السياسي أو مخالفة قواعد العمل الحزبي والطعن في قرارات الهيئات والقيادات خارج الأطر النظامية للحزب. يذكر أن الآفالان يعرف منذ فترة قصيرة أزمة داخلية خاصة بعد الأحداث التي وقعت في عدة ولايات بسبب عملية إعادة تجديد هياكل الحزب المتمثلة في القسمات والمحافظات والتي وقعت فيها عدة مشادات بين مناضلي الحزب والتي وصلت إلى حد العنف الجسدي وتخريب مقرات بعض القسمات، وهو ما أفرز جبهة معارضة داخل الحزب يتزعمها وزير التعليم والتكوين المهنيين الهادي خالدي، وهو الذي نفى الكلام عن حركة تصحيحية داخل حزب جبهة التحرير الوطني، وأكد أن كل ما هناك هو أن مناضلين وقياديين يريدون لفت انتباه الأمين العام للوضع السائد وللخروق والتجاوزات التي تحدث في الحزب خاصة على المستوى التنظيمي، وقال في تصريح سابق له بالمجلس الشعبي الوطني أثناء مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، أن خرجات بعض القياديين في الحزب في المدة الأخيرة ليست حركة تصحيحية كما يصفها البعض إنما محاولة من مجموعة من القياديين والمناضلين للفت انتباه الأمين العام للخروق والتجاوزات الموجودة داخل الحزب خاصة على المستوى التنظيمي، مضيفا أنهم لا يريدون زعزعة حزبهم أو ضرب استقراره. وأكد أن "هناك تجاوزات" و"مشكل تنظيمي وسياسي" في الحزب، وأضاف أن تجديد مكاتب القسمات لابد "أن لا يكون في الظلام وفي البيوت" وأنه يجب أن يتم في العلن وبالاحتكام للصندوق، كما طلب من الأمين العام الحالي أن يحذو حذو الأمناء العامين السابقين أمثال عبد الحميد مهري وبوعلام بن حمودة خاصة، الذين تعاملوا حسبه مع "أوضاع مشابهة بحكمة وحنكة" بدل "الانغلاق وغلق أبواب المحافظات".وفي ردّه عن سؤال متعلق بالطريقة التي خرجت بها المعارضة الحالية لبلخادم قال خالدي "لم نجد طريقا آخر غير التصريحات، لقد حدث لنا في القيادة ما حدث في القواعد" في إشارة إلى الغلق، مشيرا أنهم لا يستطيعون تنصيب هياكل موازية لأن ذلك ليس هدفهم، مضيفا أنه حاول دق ناقوس الخطر فقط وأنه ليست له أي مشاكل خاصة مع الأمين العام أو أعضاء المكتب السياسي، وأنه على عبد العزيز بلخادم تحمل مسؤولياته، وعليه أن يفصل بشكل نهائي في المشاكل والتجاوزات التي تحدث في الحزب، موجها لوما واضحا لقيادة الحزب التي قال أنها ردّت على مبادرتهم بشكل مبالغ فيه، وهي بصدد الرد على حركة افتراضية - في إشارة إلى أن ما يقومون به ليست حركة تصحيحية كما تعتقد القيادة.