"جماعة السهوب" تمسح الحرس القديم وتسيطر على باب المعبد

مدني برادعي الناجي الوحيد من أعضاء أمانة الهيئة التنفيذية

كشفت القائمة الجديدة لأعضاء لمكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، عن استبدال كافة الأعضاء الذين شكلوا أمانة الهيئة التنفيذية لمرحلة ما بعد المؤتمر الثامن الجامع، باستثناء شخصية واحدة عرف عنها ولاءها المطلق لشخص الأمين العام.
وباستثناء مدني برادعي، الذين أوكله بلخادم في أواخر العهدة المنقضية مسؤولية لجنة الانضباط، سقطت أسماء كل من عبد الكريم عبادة، وصالح قوجيل، وعمار سعداني، وسعيد بوحجة، ليحل محلهم 14 اسما جديدا، بينهم امرأتان، إحداهن الوزيرة السابقة، ليلى الطيب.
ومثلما كان متوقعا، تمكنت الأسماء الثقيلة في الحزب من إيجاد موطئ قدم لها في الدائرة الضيقة لقيادة الحزب العتيد، على غرار كل من وزير التعليم العالي، رشيد حراوبية، مكلفا بالمنتخبين، ووزير العمل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، مكلفا بالعمال، ووزير النقل عمار تو مكلفا بالسياسة العامة، فضلا عن رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، الذي قاد حملة من أجل فرض نفسه على الأمين العام للحزب، من منطلق مركزه كثالث رجل في الدولة، وقد كلف بالدراسات والاستشراف، فيما غاب اسم وزير الصحة، سعيد بركات ووزير التكوين المهني الهادي خالدي.
ومن بين الأسماء التي عادت لقيادة الحزب، أحد الثلاثة الذين عرفوا بأصحاب المؤامرة العلمية، ضد عبد الحميد مهري، المعروف ب "حكيم الأفلان"، ممثلا في عبد الرحمان بلعياط، لكن بنفوذ أقل، بالنظر إلى طبيعة المسؤولية التي كلف بها والمتمثلة في التثقيف والتدريب.
وعلق بعض المازحين على التشكيلة الجديدة للمكتب السياسي، بشأن تغير لعبة التوازنات داخل الحزب واشاروا الى ظهور جماعة جديدة نافذة، أسموها "جماعة السهوب"، وهي المنطقة التي تفصل بين المنطقة التلية والصحراء، ويقودها عبد العزيز بلخادم (الأغواط)، وتضم كل من أمين عام اتحاد الفلاحين، محمد عليوي (البيض) الذي كلف الفلاحين، وعبد القادر مشبك (تيسمسيلت)، ومداني برادعي (الجلفة)، الذي كلف بالعضوية، والعياشي دعدوعة (بسكرة)، وقد كلف بالتنظيم.
وعادت أمانة الإعلام بالحزب، إلى قاسة عيسية، وأمانة العلاقات الخارجية والجالية، لعبد الحميد سي عفيف، وأمانة الشباب والطلبة للسيناتور عبد القادر زحالي، وأمانة الأسرة للنائب حبيبة بهلول، وأمانة الشؤون القانونية والحريات، لكاتبة الدولة السابقة، ليلى الطيب.
وقد روعي في توزيع المناصب على مستوى المكتب السياسي، عامل التوازن الجهوي، غير أن ذلك لم يحل دون إبداء البعض انزعاجهم في عملية ضبط الأسماء، سيما على مستوى الوسط، التي لا يتوفر ممثلوها على شهادة جامعية، في الوقت الذي يزخر فيه الحزب بإطارات تملك من الكفاءة والمكانة العلمية، ما يؤهلها لحجز مكان بهذه الهيئة القيادية.