نقابة النفسانيين توجه تقريرا خاصا لبوتفليقة تشكو فيه وزير الصحة

أعلنت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين الممارسين بالقطاع العمومي رفضها لسياسة الكيل بمكيالين التي ينتهجها وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، في تعامله مع النقابات التابعة لقطاعه. واعتبرت نفسها النقابة الوحيدة التي لا يوليها الوزير اهتمامه وكأنها لم تقدم نتائج إيجابية في الميدان. وعلى إثر هذه الممارسات، عقد المكتب الوطني للنقابة اجتماعا أول أمس، تم خلاله تقييم الوضعية. وندد أعضاء المكتب، وفقا لتصريحات كداد خالد، رئيس النقابة في اتصال ل ''الحوار''، بالتهميش الذي تتعمده الوصاية اتجاهها. فربما، واصل محدثتا، يعتقد ولد عباس أن ملفنا قد طوي نهائيا، أو أن مشاكلنا قد عولجت، إلا أن هذا غير صحيح، فمنذ توليه الحقيبة الوزارية للصحة أبدى إرادة في معالجة قضايا جميع النقابات، وكان لتنظيمنا لقاء معه يوم 7 جويلية الماضي، إلا أننا لم نخرج منه إلا بوعود دون ضمانات. وعبّرنا عن رفضنا لها من خلال 15 مراسلة موّجهة للوزير منذ ذلك التاريخ، غير أننا لم نتلق ردودا بخصوصها. وواصل كداد، موضحا أكثر، مشكلتنا ليست كما يظنها ولد عباس، محصورة في نظام التعويضات، وإنما هي متعددة نذكر من بينها تنظيم المهنة داخل قطاع الصحة، فلا يعترف بها ككسب تابع لقطاع الصحة ولا يتضمن قانون الصحة العمومية أي مادة تشير إلى ذلك. ومن جملة المشاكل أيضا، نجد عدم السماح لنقابة الأخصائيين النفسانيين بالانضمام إلى المجالس المسيرة للخارطة الصحية بالجزائر، كما أننا لا نتمتع بكامل الحقوق التي يتمتع بها باقي مستخدمي الصحة العمومية، قال محدثنا. وكشف رئيس النقابة، عن أهم التوصيات التي خرج بها اجتماع المكتب الوطني، أول أمس. سنقوم بكتابة تقرير مفصل نوجهه لرئيس الجمهورية قبل نهاية السنة، قال كداد، فالوضعية الحالية لا تشجعنا على الدخول في احتجاج بعدما طلب منا الوزير ولد عباس إعطاءه مهلة إلى غاية شهر جانفي القادم، وهذا دون أية ضمانات ما أجبرنا على اتخاذ هذا الإجراء الجديد، خاصة وأننا استنفدنا كافة الأساليب، إذا طريقنا الوحيد نحو انفراج الأزمة هو اللجوء إلى رئيس الجمهورية، القاضي الأول في البلاد. وفقط في حال عدم تجاوبه وتعاطفه مع قضيتنا سنعود لا محالة إلى الاحتجاج.