تلتقي النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين مع وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في اجتماع حدد تاريخه يوم السابع من جويلية المقبل قصد إعطاء نفس جديد للمفاوضات بخصوص المطالب المهنية والاجتماعية. وهذا بعد جولات الحوار التي قررتها الوصاية في آخر لقاء مع الشركاء الاجتماعيين، الأسبوع المنصرم، من أجل مناقشة مطالب موظفي مختلف الأسلاك في القطاع والتي لاتزال عالقة وغير واضحة المعالم والحلول. يأتي قرار وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بمباشرة جولات الحوار والمفاوضات بعد الإعلان الرسمي للوزير الجديد للقطاع، الدكتور جمال ولد عباس، خلفا لسابقه، وهذا في اللقاء الأخير الذي جمع فيه ممثلي النقابات والمقدر عددها ب 14 نقابة لإعطاء نفس وحيوية جديدين لمعالجة الملفات الاجتماعية والمهنية التي تبقى تنتظر الفصل فيها، رغم أن جولات الحوار امتدت على مدار أشهر كاملة، وحتى الوعود التي أخذها مسؤولي وزارة الصحة والسكان ومختلف الهيئات المعنية بملفات النقابات منها النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين لاتزال مجرد وعود تنفيذها يطرح العديد من الاستفهامات. واعتبرت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين مبادرة وزارة الصحة بمسؤولها الجديد، الدكتور جمال ولد عباس، بفتح أبواب الحوار من جديد موقفا إيجابيا ثمنته، لكن يجب أن تكون من ورائه حلول للملفات التي طرحتها أمام مسؤولي الوزارة في أكثر من لقاء واجتماع على مدار ستة أشهر كاملة من الأخذ والرد، لكن النتائج التي كانت تنتظرها النقابة والمهنيين لم تتجسد في الميدان بحكم أن أهم ملفين طرحتهما النقابة على الوزارة، ويتعلق الأمر بالنظام التعويضي، وإجراءات الإدماج الانتقالي لم يفصل فيها لحد الآن وحتى مصالح الوظيف العمومي وباعترافها بهذه الحقوق إلا أنها لم تنفذها. وقال رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، كداد خالد، في تصريح ل “الفجر” أمس “إن اللقاء الذي دعتنا إليه الوزارة والمحدد تاريخه بيوم السابع من جويلية القادم نتمنى ألا يكون كاللقاءات التي سبقته على اعتبار أن الاجتماعات السالفة لم تأت بنتيجة خدمت النفسانيين، خاصة وأنهم السلك الوحيد الذي لم يستفد من إجراءات الإدماج الانتقالي، ولكن ما يجب ألا نغفله - كما قال المتحدث - ليس فقط الترخيص الاستثنائي الذي يهم هذا السلك، بل يجب معالجة كل المطالب ودون استثناء”. وعن الجمعية العامة التي كانت مقررة أن تعقد نهاية الشهر الجاري، مع انتهاء المهلة التي حددتها النقابة لوزارة الصحة ومصالح الوظيف العمومي ب 15 يوما، قبل العودة إلى الاحتجاج والاعتصام أمام مقري الهيئتين، أوضح المتحدث أنها “ستتأجل إلى ما بعد اللقاء مع مسؤولي الوزارة وننتظر ما سيخلص إليه هذا الاجتماع وبعد ذلك نقرر”.
