نقابة النفسانيين تراسل الوصاية وتحضر لمدونة أخلاقيات المهنة

طالبت بلقاء الوزير لبعث الحوار على غرار باقي الشركاء الاجتماعيين

وجهت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين مراسلة إلى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تضمنت استئناف الحوار ومواصلة المشاورات مع المسؤولين، بخصوص الملفات التي تخص موظفي السلك مثل باقي نقابات القطاع، كما تحضر النقابة مشروع قانون مدونة أخلاقيات مهنة الأخصائي النفساني، الذي سيكون بمثابة أرضية عمل لهذه الفئة.
بالرغم من أن مصالح المديرية العامة للوظيف العمومي سارعت إلى التكفل بمطالب الأخصائيين النفسانيين مؤخرا، بعد موافقتها على إصدار وثيقة الترخيص الاستثنائي لتنفيذ إجراءات الإدماج الانتقالي للأخصائيين النفسانيين، الذين يحوزون عشر سنوات خبرة فما فوق قصد الحصول على الترقية التي تنتظر صدور قرار تنفيذها من قبل ذات الهيئة، وإلزام مسؤولي المؤسسات الاستشفائية مهما كان نوعها بتطبيق تلك الإجراءات، إضافة إلى تحديد نسبة النظام التعويضي لسلك الأخصائيين النفسانيين العاملين في قطاع الصحة، وقدرت نسبة منحتي المردودية ومنحة الخدمات النفسية ب70 بالمائة بصفة إجمالية، 30 بالمائة للأولى و40 للثانية، إلا أن مسؤولي القطاع لم يكلفوا أنفسهم معالجة المشاكل التي تخص المهنة حسب النقابة لتبقى تنتظر حتى إشعار آخر.
وفي هذا الصدد قال رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، كداد خالد، في تصريح ل”الفجر” أمس، إن اجتماع المكتب الوطني للنقابة الذي عقد السبت المنصرم ركز فيه الأعضاء على ضرورة أن تستأنف الوزارة والمسؤولون المفاوضات بشأن ملفات السلك والحوار والمشاورات من جديد كما فعلت الوصاية ذلك مع العديد من الشركاء الاجتماعيين، على غرار نقابة ممارسي الصحة العمومية ونقابة عمال شبه الطبي، وكتنظيم نقابي له الحق في لقاء مسؤولي الوزارة وعلى رأسهم وزير الصحة الدكتور جمال ولد عباس، من أجل إيجاد حلول لمشاكل النفسانيين، لا سيما تلك المتعلقة بتنظيم المهنة خاصة ما تعلق بالتدخلات في نشاط ومهام الأخصائي النفساني، خاصة في الآونة الأخيرة حيث سجلت النقابة العديد من الشكاوى في هذا المجال والتي كانت محل تساؤلات.
وأوضح المتحدث أن النقابة وجهت أول أمس مراسلة إلى وزارة الصحة تطالبها باستئناف جولات الحوار ومناقشة المشاكل العالقة، التي تعترض أداء عمل الأخصائي النفساني بتوفير أدوات العمل وتجهيز مكاتب الفحص والعلاج النفسي، حيث أن 72 بالمائة من الأخصائيين النفسانيين لا يتوفرون على أدوات العمل.
في ذات السياق كشف ذات المتحدث أن النقابة تحضر لمشروع قانون مدونة أخلاقيات مهنة الأخصائي النفساني، وهي الوثيقة التي من شأنها أن تكون مرجعية لأداء عمل ومهام الأخصائي النفساني.
كما تكون بمثابة إضافة إلى القانون الأساسي الخاص للأخصائي النفساني لسد كل الثغرات القانونية التي لا تزال تلقي بظلالها على مهنة النفسانيين.