نقابة النفسانيين تطالب بإثراء قانون الصحة وتهدد بالعودة إلى الاحتجاج

تماطل مفتشيات الوظيف العمومي والمستشفيات يرهن تطبيق الإدماج الانتقالي

طالبت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين الحصول على مسودة مشروع قانون الصحة العمومية لإثرائه وتقديم مقترحات لإعادة صياغته، وانتقدت النقابة استمرار تهميش الوزارة لها بالرغم من توجيهها 15 مراسلة إلى الوزير قصد مقابلته، إضافة إلى استيائها من تماطل مفتشيات الوظيف العمومي والمؤسسات الاستشفائية في تنفيذ إجراءات الإدماج الانتقالي.
لم تلق المراسلات ال15 التي وجهتها النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين صدى لدى وزير الصحة ليبقى التهميش والإقصاء وسيلة لديه للتعامل مع النقابة، التي عبرت عن استيائها وتذمرها من هذا الموقف الذي لا يزال يستمر منذ تولي الوزير تسيير القطاع، حيث أبدت رفضها إزاء سياسة الكيل بمكيالين، من خلال تفضيل نقابة على حساب أخرى بشأن الحوار حول المطالب، مهنية كانت أو اجتماعية، لاسيما وأن الوزير اقتصر في سلسلة اللقاءات التي جمعته بمختلف الشركاء الاجتماعيين على إعطاء الأولوية للسلك الطبي على حساب نقابة النفسانيين.
واعتبرت نقابة النفسانيين أنه بالرغم من المراسلات العديدة التي وجهت للوزارة منذ تولي جمال ولد عباس تسيير القطاع، كان آخرها المراسلة التي أودعتها النقابة لدى الوزارة منذ يومين، للقاء الوزير لمناقشة الملفات التي لا تزال عالقة، ولم تجد لها حلا بالرغم من الوعود التي قدمها هذا الأخير، بالإضافة إلى تعهدات المديرين المركزيين الذين كانوا حاضرين في لقاءات سابقة، لكن لا شيء من هذا القبيل تحقق. ليبقى سلك الأخصائيين النفسانيين يعاني التهميش والإقصاء الممارس من طرف الوصاية أمام الأفضلية للسلك الطبي والذي أعلن بشأنه الوزير إعادة مراجعة القانون الأساسي.
وطالبت النقابة على لسان رئيسها كداد خالد أمس في تصريح ل”الفجر” على ضرورة مقابلة الوزير أعضاءها والتشاور حول المشاكل التي يتخبطون فيها عبر المؤسسات الاستشفائية ومراكز الصحة الجوارية، من حيث توفير أدوات العمل والإمكانيات وتنظيم المهنة من جهة، وتطبيق الإجراءات التي تخص الإدماج الانتقالي وإصدار وثيقة الترخيص الاستثنائي من أجل الترقية، التي وبالرغم من أن المديرية العامة للوظيف العمومي أصدرت قرارا يقضي بذلك، إلا أن المفتشيات الولائية عبر الوطن والمؤسسات الاستشفائية، تتماطل في منح هذا الحق للأخصائيين النفسانيين وهو ما يمثل إجحافا في حق الموظفين.
وبشأن قانون الصحة العمومية الذي أعلن بشأنه الوزير مؤخرا أنه ستتم مراجعته وإعادة صياغته من جديد، طالب المتحدث بأن تتحصل النقابة على مسودة المشروع لإثرائه وتقديم مقترحات بشأنه.