بوتفليقة يرافع لتأطير مدروس للمبادلات البشرية بين إفريقيا وأوروبا

أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس بالعاصمة الليبية طرابلس إن أوروبا وإفريقيا ستغنمان الكثير من حوار أكثر كثافة ومبادرات مشتركة في مجال السلم والأمن وتفكيك القواعد الخلفية للإرهاب. وأوضح الرئيس بوتفليقة في كلمة له حول موضوع : السلم و الأمن في إطار القمة الثالثة لإفريقيا والاتحاد الأوروبي التي تعقد بطرابلس (ليبيا) إن أوروبا وإفريقيا ''ستغنمان الكثير من حوار أكثر كثافة ومبادرات مشتركة تتوخى تبادل المعلومات وتفكيك القواعد الخلفية للإرهاب وتجفيف سائر منابع تمويله بما في ذلك دفع الفدية والتعاون أكثر في مجال تعزيز القدرات المؤسساتية والبشرية. وبعد أن أشار رئيس الدولة إلى أن تفعيل منظومة السلم و الأمن الإفريقية ''قد بلغ مرحلة متقدمة وهو يشكل نجاحا سهلت الإسهامات الأوروبية تحقيقه'' أشار إلى أن استكماله ''مهمة سيتأتى الاضطلاع بها في أحسن الظروف بفضل التعاون المستمر للاتحاد الأوروبي. وأضاف أن الأمر هذا يخص استكمال إنشاء القوة الإفريقية المتربصة وتزويد منظومة الإنذار المبكر بالوسائل اللازمة لسيرها و تعزيز القدرات في مجال التكوين. وفي هذا السياق اعتبر الرئيس بوتفليقة ''بأنه علينا أن نبتغي في هذا الإطار إضفاء المزيد من التناسق والفعالية على المجهود المتوخى اتقاء الأزمات و إدارتها و تسوية النزاعات و صياغة إستراتيجية مدمجة لمواجهة تحديات إعادة الإعمار في الفترة التالية للنزاعات. وفي هذا السياق قال رئيس الدولة:''تستوقفنا على وجه الخصوص وبصفة مستعجلة بعض النزاعات التي ينبغي أن تضم أوروبا جهودها إلى جهود إفريقيا لحلها'' مستدلا بالمناسبة بالأوضاع في الصومال ودارفور (السودان). وفضلا عن الأزمات المحلية أو الجهوية ''ينبغي أن تكون التحديات الأمنية الشاملة --حسب الرئيس بوتفليقة-- محل قدر أوفى من الحوار و التعاون'' في إشارة منه إلى الآفات العابرة للأوطان والمتمثلة في الإرهاب والمتاجرة بالمخدرات والسلاح و فيما يجمعهما من تفاعلات. وفيما يخص بعض مناطق إفريقيا الضعيفة الجانب بسبب هشاشة اقتصادها و المخاطر الناجمة عن الجفاف الدوري فقد دعا الرئيس بوتفليقة الى تخصيص عناية أكبر لها لمعالجة ما تشهده من مشاكل التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما نبه رئيس الجمهورية إلى الأهمية القصوى في توخي سياسة متبصرة لتأطير المبادلات البشرية بين إفريقيا وأوروبا تأخذ في الحسبان الأسباب العميقة لظاهرة الهجرة وفي ذات الوقت التحولات الديموغرافية في كلتا المنطقتين. وأوضح الرئيس بوتفليقة في مساهمة أخرى له حول موضوع ''الهجرة والتنقل وإنشاء مناصب الشغل'' في إطار القمة الثالثة لإفريقيا والاتحاد الأوروبي أن العولمة ''منحت بعدا جديدا لحركة التنقلات البشرية في كافة القارات'' مشددا على ضرورة أن يؤول هذا التطور ''إلى الاهتمام بمشكلة تنظيم التدفقات الجديدة للهجرة التي تم التعاطي معها في غالب الأحيان بتجاهل أضرارها المتوقعة على البلدان الإفريقية''. وبعد أن أوضح أن هذا المسعى المنتهج ''لم يؤد إلى تشديد ظاهرة هجرة الأدمغة فحسب وإنما كذلك إلى تفاقم الهجرة السرية والمتاجرة بالأشخاص'' إعتبر رئيس الجمهورية أن ''المقاربة التشاورية هي وحدها الكفيلة بتيسير تنظيم مد الهجرة والتحكم فيها وتوجيهها في كنف احترام المصالح المتبادلة للبلدان المعنية و كذلك حقوق المهاجرين. كما شدد رئيس الجمهورية على ضرورة ''إرفاق عزمنا على تكثيف علاقاتنا الاقتصادية والثقافية بنظرة جديدة إلى مسألة تنقل الأشخاص داخل المنطقة الأوروبية الإفريقية'' مشيرا إلى أن هذا المجال ''ينبغي التكفل به بغية تسهيل حركة المبادلات المتعددة الأشكال بين منطقتينا. وفي نفس السياق وفي مساهمة أخرى أكد رئيس الجمهورية اأن تقدم إفريقيا باتجاه تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية يقتضي معدل نمو نسبته 7 بالمئة سنويا. وأوضح الرئيس بوتفليقة في كلمة له حول موضوع ''الأهداف الإنمائية للألفية و الفلاحة و الأمن الغذائي'' في إطار أعمال القمة الثالثة إفريقيا-الاتحاد الأوروبي ''أن التوقعات ابتداء من2011 إيجابية إذ أنها تبلغ 5 بالمئة إلا أنه يتعين تعزيز هذه الوتيرة وتسريعها. وهو ما يشكل -- كما أبرز رئيس الجمهورية -- تحديا بالنسبة لإفريقيا و فرصة بالنسبة لأوروبا لكي توطد أواصرها و تقيم تعاونا أكثر تنوعا و متبادل الفائدة مع قارتنا. وشدد رئيس الدولة على أنه يمكن لأوروبا أن تعمل مع إفريقيا في المحافل الدولية المختصة لفائدة الأهداف التي تصب جميعها في مصب تأمين الأمن الغذائي لإفريقيا من خلال على وجه الخصوص تحقيق تعهدات قمة أكويلا (إيطاليا) بشأن الأمن الغذائي و توجيه نسبة ملائمة من الموارد المنتظرة نحو إفريقيا. ومن بين الأهداف أيضا ذكر الرئيس بوتفليقة دعم المبادرات الرامية إلى تفضيل مقاربة للأمن الغذائي قوامها زيادة الإنتاج في إفريقيا و الإدماج الكامل لخطة العمل المفصلة من أجل تنمية الفلاحة في إفريقيا ضمن برامج التمويل والتعاون إلى جانب تسهيل تنمية التجارة الإفريقية البينية لمنتجات الصناعات الغذائية و تحرير التجارة الفلاحية الدولية في مجالات بعينها. وبخصوص خطة العمل إفريقيا-أوروبا لفترة 2011- 2013 شدد رئيس الجمهورية أنه ''لا مندوحة من أن تكون خطة العمل لهذه الفترة خطة هامة يطبعها الطموح'' مبرزا أن مبادرة إدراج الفلاحة و الماء و التطهير ضمن مجال تطبيق الخطة هذه ''تمنحها بعدا يتساوق أكثر مع تحقيق الأمن الغذائي المستدام و دحر الأمراض.