البراءة لسبعة متهمين من الانخراط في جماعات إرهابية ناشطة بجبال ''زكار''

قضت أمس المحكمة الجنائية بمجلس قضاء الجزائر بتبرئة سبعة متهمين أحيلوا على العدالة لمواجهة تهم متعلقة بجرم الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة تعمل على بعث الرعب بين أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن، حيث كشفت جلسة المحاكمة انه من بين المتابعين أستاذ فيزياء وراق. وحسب ما ورد في قرار الإحالة فان دائرة الاستعلام والبحث لمصالح الأمن تمكنت في إطار مكافحة الإرهاب من تفكيك شبكة من شبكات الإسناد للجماعات الإرهابية الناشطة بجبال زكار الواقعة بإقليم ولاية عين دفلى غرب الجزائر، حيث ثبت أن هذه الجماعة تضم سبعة أعضاء تم القبض عليهم من بينهم أستاذ مادة الفيزياء وإلى جانبه راقي بالمنطقة تخصصا بتزويد وحدات المعاقل بالمؤونة إضافة إلى تزويد الجماعة بأحدث الكاميرات وآلات التصوير لتصوير الأعمال التخريبية والإرهابية التي ارتكبت بالمنطقة. من جهة أخرى تبين أن الإرهابي'' سلماوي'' الذي قضي عليه بتاريخ 27 مارس 2007 تكفل بتجنيدهم حيث كان يملك مكتبة يقوم داخلها بتنظيم المخططات و توزيع المهام على أعضاء الإسناد، فيما تولى المدعو (ح.عبد القادر) ربط الاتصال بهم، هذا الأخير الذي كان شريك ''سلماوى'' في التجارة. وقد ورد أيضا في ملف القضية أن أستاذ الفيزياء المتهم (ق.علي) كان قد استغل سيارته الخاصة من نوع ''كونغو'' لنقل المؤونة للجماعة عن طريق المتهم (س.عبد القادر)، هذا الأخير الذي أدت اعترافاته أمام مصالح الضبطية القضائية إلى التوصل إلى المتهمين الستة الآخرين الذين ينحدرون جميعا من ولاية عين دفلى بمناطق ''زكار'' ، ''العطاف'' و''عريب'' على غرار الارهابي (ق.ا) الذي كان يملك سيارة من نوع 'رونو' استعملت كذلك في نقل المؤونة للجماعات الإرهابية. كما أشار ملف القضية أيضا أن المتهمين قد تم تكليفهم من طرف الإرهابي ''سلماوي'' والى جانبه إرهابي آخر (ط.ر) الذي لا يزال محل بحث من طرف مصالح الأمن بشراء بطاقات تعبئة الهواتف النقالة للجماعة، وكذا كاميرات وآلات تصوير لتصوير المواقع المستهدفة وكذا العمليات التخريبية التي تبنتها كتيبة ''زكار. أما بخصوص مجريات محاكمة المتمين فقد تمسكوا جميعهم بإنكار الوقائع المتابعين على إثرها جملة وتفصيلا، حيث صرح المتهم (ح.عبد القادر) بأنه يعرف ''سلماوي'' في حدود المعاملة التجارية باعتبار انه كان يملك معه طاولة بقلب بلدية ''عريب'' نافيا أن يكون على علم بأنه كان ينتمي للجماعات الإرهابية غير أن ممثل الحق العام التمس في حقهم أقصى 10 سنوات سجنا نافدا بعدما اعتبر التهم ثابتة ضدهم ليتم و بعد المداولات القانونية الفصل في القضية بإصدار الحكم المتقدم.