أكدت كل الجهات المعنية حسب مختلف الإحصاءات التي تم تقديمها خلال اليوم البرلماني الذي احتضنه مقر المجلس الشعبي الوطني نهاية الأسبوع الماضي، أن حوادث المرور في الجزائر، قد عرفت تراجعا خلال سنة ,2010 بعد تقييمهم لحصيلة 11 شهرا من تطبيق قانون المرور الجديد، معتبرين ان هذا الأخير قد أفرز نتائج ميدانية جد إيجابية على المستوى الوطني. يرى معدو القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور، أن الإجراءات الردعية التي يتضمنها القانون تعتبر الحل الوحيد، الذي يمكنه الحد من المخالفات المهددة للسلامة المرورية وحياة المواطنين، وفي هذا الشأن أكد وزير النقل السيد عمار تو، في اليوم البرلماني حول السلامة المرورية، أن عدد القتلى في حوادث المرور بلغ 3541 ضحية خلال سنة 2010 مقابل 4607 قتيل خلال سنة 2009 أي بتراجع يقدر ب ,1066 ما يعني أن عدد القتلى في اليوم الواحد تراجع من 13 قتيلا في سنة 2009 إلى 9 أشخاص خلال سنة 2010. وأما بخصوص عدد الجرحى في اليوم الواحد، فقد تم أيضا تسجيل تراجع ب37 جريحا، خلال سنة 2010 بعد ان شهدت سنة 2009 تسجيل 176 جريح يوميا. وعن أسباب انخفاض حوادث المرور، أرجعت كل من مصالح الدرك والأمن الوطني، هذا الانخفاض إلى نجاعة العقوبات التي، أقرها قانون المرور الجديد، بالإضافة إلى النتائج الايجابية للطريق السيار شرق-غرب، وكذلك بفضل فتح عدد من الطرق الاجتنابية، التي سمحت بمرونة أكثر لحركة المرور، كما قضت عملية توسيع بعض الطرق على النقاط السوداء في عدة ولايات من الوطن، زيادة على التواجد الايجابي لمختلف فرق الدرك والأمن الوطنيين، عبر مختلف الطرقات، يقابله من جهة أخرى الوعي والتفهم الذي أظهرهما المواطنون. أما بالنسبة للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، فقال السيد بوطالبي، المدير العام للمركز الوطني للوقاية من حوادث المرور في مداخلة حول ''حوادث المرور في الجزائر وتدابير وقائية''، فإن القانون المعدل المنظم لحركة المرور، تضمن جملة من العقوبات التي لم تكن تطبق في السابق، حيث أعطى نتيجة ايجابية، مذكرا أن هناك نوعا من الحوادث ازدادت حدة في الفترة الأخيرة، كتلك المتعلقة بالنقل الجماعي والوزن الثقيل، والذي زاد من عدد الضحايا، وذلك ما أدى إلى التركيز على هذا الجانب وتشديد العقوبات على سائقي هذا النوع من المركبات لأنهم ''يتسببون في حوادث مأساوية''. وللحد من ظاهرة تفشي حوادث المرور عبر الوطن، بادرت الإذاعة الوطنية، طيلة السنة المنصرمة، إلى تنظيم حملة وطنية للوقاية من هذه الحوادث بمشاركة عدد من الشركاء الاجتماعيين. وقد لقيت الحملة تجاوبا واستحسانا من قبل المواطنين، بكل فئاتهم عبر مختلف ولايات الوطن، حسب القائمين عليها الذين أكدوا كذلك بأنها شكلت مبادرة فعالة لتطويق هذه الظاهرة التي تخلف سنويا عددا كبيرا من الضحايا، وذلك من خلال تغيير السلوكات والذهنيات غير المسؤولة عبر عمل مشترك، ضم جميع الفاعلين. وبهذا الشأن أوضح المدير العام للإذاعة الوطنية السيد توفيق خلادي أن هذه العملية الأولى من نوعها من حيث الحجم والشكل، قد حققت أهدافها المسطرة حيث أصبح المواطن أكثر وعيا من ذي قبل. وبدوره ثمن رئيس خلية الاتصال بالقيادة العامة للدرك الوطني المقدم كرود عبدالحميد هذه الحملة التي أسفرت عن مؤشرات إيجابية عكسها انخفاض حوادث المرور وتراجع عدد القتلى. حيث تطرق المتحدث إلى مميزات هذه الحملة التي شملت ولأول مرة كامل التراب الوطني وكل القطاعات المعنية، ما سمح بتنسيق جهود مجمل الفاعلين والمتعاملين، بالإضافة إلى قيام المحطات الجهوية، بنقل مباشر من مكان وقوع الحادث، الأمر الذي مكن من الاستماع لشهادات الضحايا والمواطنين وخلق وعيا أكبر لدى مستعملي الطرقات. وفي ذات الاتجاه أشاد ممثل المديرية العامة للأمن الوطني بالنتائج المحققة وعلى رأسها انخفاض عدد القتلى، مؤكدا أن الحملة المذكورة كان لها رد فعل جد إيجابي في أوساط مستعملي الطرقات نابع عن قناعاتهم الشخصية.
