يوم برلماني حول السلامة المرورية: الدعوة إلى "إعادة النظر" في منظومة تكوين سائقي السيارات

دعا المشاركون في اليوم البرلماني حول السلامة المرورية يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، إلى "العناية" بمدارس السياقة مع "إعادة النظر" في منظومة تكوين السائقين .
كما أكدوا على ضرورة "استحداث الرخصة المهنية لسائقي الشاحنات ونقل المسافرين مع "تكوين خاص" لسائقي الشحنات المتخصصة في نقل المواد الخطيرة. وأشار المشاركون في تدخلاتهم الى أهمية "إنشاء لجنة تقنية تتكفل بدراسة وتحليل حوادث المرور الخطيرة" كما طالبوا "بإعادة النظر في شروط استيراد السيارات من حيث المقاييس الأمنية".
من جهة أخرى، شدد منشطو اليوم البرلماني على ضرورة اعتبار السلامة المرورية والوقاية من حوادث المرور من "الأولويات" بجعلها "ورشة وطنية ذات أسبقية ضمن السياسة الوطنية الشاملة". وأكد المشاركون على "دعم المركز الوطني لرخصة السياقة بكل الوسائل التي تمكنه من أداء مهامه "مبرزين ضرورة التجسيد الميداني لما نص عليه القانون "كانشاء بطاقية وطنية خاصة بمخالفات قواعد المرور وأخرى خاصة بتسجيل السيارات وثالثة تخص رخص السياقة".
كما شدد المشاركون على وجوب "تدارك النقص" المسجل في الإشارات المرورية خاصة بالأماكن الخطيرة والنقاط السوداء و بورشات الأشغال مع التاكيد على القيام "بالصيانة المستمرة للطرقات وبناء الممهلات وفق المقاييس القانونية". وكان رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد عبد العزيز زياري قد أكد في كلمة له بمناسبة هذا اليوم البرلماني أن الإطار القانوني الخاص بالسلامة المرورية يحتاج إلى "مراجعة وتحيين من وقت لآخر". وأشار إلى أن هذه المراجعة ترمي الى "مسايرة التطورات الحاصلة و تفادي السلبيات و التعقيدات التي يكشف عنها التطبيق الميداني".
من جهته، أكد وزير النقل السيد عمار تو لدى تقييمه لقانون المرور الجديد بعد 11 شهرا من تطبيقه أنه "مولود جديد" داعيا الى منحه الوقت الكافي قبل التفكير في تعديله. وقال الوزير بالمناسبة انه جاء "للمشاركة في فعاليات يوم برلماني حول السلامة المرورية وليس حول سحب رخص السياقة".
كما أشار الوزير الى حصيلة حوادث المرور خلال سنة 2010 التي عرفت كما قال، "تراجعا" مقارنة بسنة 2009 بحيث خلفت هذه الحوادث 3541 ضحية خلال سنة 2010 مقابل 4607 قتيل خلال سنة 2009 أي بتراجع يقدر ب 1066ضحية .
من جهة أخرى، أعلن السيد تو أن مشروع المرسوم التنفيذي الخاص برخصة السياقة بالنقاط "جاهز وسيعرض لاحقا على الحكومة من اجل إثرائه و المصادقة عليه". يذكر ان عدد المركبات في الحظيرة الوطنية للسيارات انتقل من 2.886.064 سيارة سنة 1999 الى 5.919.726 سيارة سنة 2009 حسب احصائيات المركز الوطني للامن والوقاية عبر الطرق . للإشارة، فان اليوم البرلماني الخاص بالسلامة المرورية قد نظم من طرف لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني بالتنسيق مع وزارة النقل من اجل تقييم حصيلة 11 شهرا من تطبيق قانون المرور الجديد.