تراجعت نسبة حوادث المرور في الجزائر خلال سنة 2010 حسب مختلف الإحصائيات التي قدمتها الجهات المعنية والتي قالت أن قانون المرور الجديد وبعد 11 شهرا من تطبيقه قد أفرز نتائج ميدانية، ولكن يتوجب الاعتراف بأنه رغم تراجع عدد حوادث المرور، فإن الحصيلة مازالت ثقيلة جدا· وأكد وزير النقل السيد عمار تو أمس الأربعاء بمناسبة يوم برلماني حول السلامة المرورية أن عدد القتلى في حوادث المرور بلغ 3541 ضحية خلال سنة 2010 مقابل 4607 قتيل خلال سنة 2009 أي بتراجع يقدر ب 1066· مما يعني أن عدد القتلى في اليوم الواحد تراجع من 13 قتيل في سنة 2009 الى 9 أشخاص خلال سنة 2010· ويرى معدو القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور أن الإجراءات الردعية التي يتضمنها القانون تعتبر الحل الوحيد الذي يمكنه الحد من المخالفات المهددة للسلامة المرورية وحياة المواطنين· وعن أسباب انخفاض حوادث المرور فيرجعها الدرك الوطني والأمن الوطني إلى نجاعة العقوبات التي أقرها قانون المرور الجديد بالإضافة إلى النتائج الإيجابية للطريق السيار شرق-غرب وكذلك بفضل فتح عدد من الطرق الاجتنابية التي سمحت بمرونة أكثر لحركة المرور· كما قضت عملية توسيع بعض الطرق على النقاط السوداء في عدة ولايات من الوطن زيادة على التواجد الإيجابي لمختلف فرق الدرك والأمن الوطنيين عبر مختلف الطرقات يقابله من جهة أخرى الوعي والتفهم الذي أظهرهما المواطنون· أما بالنسبة للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق فإن القانون المعدل المنظم لحركة المرور تضمن جملة من العقوبات التي لم تكن تطبق في السابق، حيث أعطى نتيجة إيجابية· وذكر المركز أن هناك نوع من الحوادث ازدادت حدة في الفترة الاخيرة كتلك المتعلقة بالنقل الجماعي والوزن الثقيل والذي زاد من عدد الضحايا وذلك مما أدى إلى التركيز على هذا الجانب وتشديد العقوبات على سائقي هذا النوع من المركبات لأنهم يتسببون في حوادث مأساوية· وحسب الأرقام التي كشف عنها وزير النقل لدى تقييمه لقانون المرور الجديد فإن عدد الجرحى تراجع ب13146 جريح، حيث تسببت حوادث المرور خلال سنة 2009 في جرح 64148 شخص مقابل 51002 جريح خلال سنة 2010· أما بخصوص عدد الجرحى في اليوم الواحد فقد تم أيضا تسجيل تراجع ب37 جريحا خلال سنة 2010 بعد أن شهدت سنة 2009 تسجيل 176 جريح يوميا· كما تم أيضا تسجيل تراجع في عدد حوادث المرور ب 9074 حادث حيث تم خلال سنة 2010 تسجيل 31740 حادث مقابل 40814 خلال سنة 2009· وبالنسبة للخسائر المادية فقد انخفضت قيمتها من 100 مليار دينار سنة 2009 إلى 25ر79 مليار دينار سنة 2010·
