قرر مجلس الوزراء الإيطالي السبت، إعلان حالة ''الطوارئ الإنسانية'' لمواجهة تصاعد موجة المهاجرين غير الشرعيين القادمين من شمال أفريقيا بحرا. وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء الإيطالي الذي انعقد السبت، أن هذا القرار سيسمح باعتماد فورى وبأمر من الحماية المدنية، للتدابير اللازمة للسيطرة على هذه الظاهرة ومساعدة المواطنين الفارين من دول شمال أفريقيا. وكان وزير الداخلية الإيطالي روبرتو مارونى طلب عقب الاجتماع من زميله وزير الخارجية فرانكو فراتينى إشراك الاتحاد الأوروبي فى التصدي لهذه الظاهرة، لأن الوسائل اللازمة لمعالجة هذا الوضع لا يمكن أن تضعها إيطاليا بمفردها، داعيا إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس العدل والشئون الداخلية الأوروبي، بهدف الحصول على نشر فوري لدوريات قبالة سواحل تونس لمراقبة تدفق الهجرة. وقال وزير الداخلية الإيطالي هناك خطر من نشوء حالة طوارئ إنسانية حقيقية نتيجة وصول عشرات من المهاجرين غير الشرعيين إلى الشواطئ الإيطالية في الساعات القليلة الماضية. وأشار إلى أنه بصدد إعداد مرسوم قانون لتكييف التوجيه الأوروبي بشأن الهجرة غير الشرعية مع القانون المحلى الإيطالي، وأضاف ''من يأتى إلى إيطاليا ويعمل فبوسعه البقاء أما المجرم فيجب طرده''، معلناً في ذات الوقت الدعوة لانعقاد اللجنة الوطنية للنظام والأمن يوم الخميس القادم للبت في أنسب التدابير. حذر وزير الداخلية الإيطالي روبرتو ماروني أول أمس أن بلاده تواجه تدفقا هائلا محتملا للمهاجرين غير الشرعيين الفارين من الاضطرابات التي تشهدها منطقة شمال إفريقيا، لاسيما في كل من مصر وتونس. وفي خطاب أرسله لرئاسة الاتحاد الأوروبي التي تتولاها المجر حاليا، طلب ماروني عقد اجتماع وشيك لوزراء داخلية دول الاتحاد لمناقشة تأثير الاضطرابات في تونس ومصر على الهجرة والأمن. ووصل ما يربو عن ألف شخص من الساعين للهجرة معظمهم من تونس والدول المجاورة لها ، الأسبوع الجاري إلى جزيرة لامبيدوزا جنوبي إيطاليا ، ما تسبب في ضغط على منشآت الإقامة وشبكات الصرف الصحي المحلية. وقال ماروني ''نواجه خطر نشوب أزمة إنسانية طارئة بوصول مئات الأشخاص الفارين من منطقة المغرب العربي إلى سواحل إيطاليا''. وأشار إلى أن اتفاقيات الهجرة التي وقعتها إيطاليا مع تونس لم تعد تطبقها الحكومة التونسيةالجديدة. وكثف أكثر من 250 مهاجر من شمال أفريقيا يطالبون بتقنين أوضاعهم إضرابهم عن الطعام الذي بدأ منذ أسبوعين بالامتناع تماما عن الأكل والاكتفاء بشرب الماء فقط. وأعطى المضربون الحكومة مهلة نهائية مدتها ثلاثة أسابيع لمنحهم تصاريح، محذرين من أنها سوف تواجه كارثة صحية. و فتحت الحكومة الايطالية هذا العام نحو 100 ألف منصب عمل لفائدة المهاجرين المقيمين بها بطريقة غير شرعية ، أو الذين لا زالوا في بلدانهم، وخصصت 52080 منصب عمل في مختلف القطاعات لرعايا دول خارج الاتحاد الأوروبي ،والتي أعطتها طابع التميز والأفضلية ،بينها الجزائر ، إلا أن حصة الجزائريين لم تتجاوز الألف منصب . ويهاجر الجزائريون بطريفة غير قانونية الى ايطاليا عبر السواحل الشرقية، خاصة من ولايتي عنابة و الطارف وسكيكدة . وقال كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج حليم بن عطا الله الاثنين الماضي خلال زيارته لايطاليا أن عدد أفراد الجالية الجزائرية المقيمة هناك يقدر بحوالي 26000 شخص معظمهم مستقرين شمال البلاد،كاشفا في الوقت ذاته عن اعتزام البلدين الدخول في مباحثات قريبة بشان ملف التأشيرة وتنقل الأشخاص.
