قدموا كلهم على متن قارب واحد.. جزائريون من بين 300 ''حراق'' يصلون إلى مالطا

وصلت مجموعة من 300 مهاجر غير شرعي من شمال افريقيا ، يعتقد أن أغلبيتهم من الجزائر، ليبيا ،ودول المغرب العربي خاصة، الى مالطا في وقت مبكر من صباح أمس الأحد، وهو اكبر عدد يصل دفعة واحدة الى الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط منذ عدة سنوات، وأكدت الشرطة الإيطالية أن المهاجرين وصلوا على متن قارب قرب قرية الصيد مارساكسلوك، حسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.
وعرض موقع تايمز أوف مالطا دوت كوم لقطات فيديو للمهاجرين المتكدسين في قارب كبير ونقلهم الجنود والشرطة لمراكز اعتقال تم عرضها على مختلف المواقع الإيطالية. وفي الأسبوع الماضي شكت مالطا في اجتماع لوزراء داخلية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي من أن وصول المهاجرين يضغط على مراكز الاعتقال بها وناشدت الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي استقبال بعض المهاجرين الذين يصلون مالطا. وتقول مالطا ان نسبة عدد المهاجرين الذين يصلون إليها مقارنة مع عدد سكانها هي الأكبر في أوروبا، وفي العام الماضي ذكرت لجنة مختصة ان عدد من يصلون لشواطيء البلاد يتجاوز معدل المواليد المحلي. وتطبق مالطا سياسة احتجاز صارمة لمدة 18 شهرا للحد من عدد المهاجرين ولكن لجنة تابعة للامم المتحدة انتقدت الاسبوع الماضي الاوضاع السيئة في مراكز الاعتقال. وفي 29 ديسمبر كانون الاول وصل 139 مهاجرا وفي اوائل يناير انقذت سفينة 161 مهاجرا ونقلتهم الى مالطا. وجاءت هذه الحادثة يوم فقط بعد الاجتياح البري الكاسح، لأزيد من 500 مهاجر غير شرعي، من مختلف الدول الإفريقية على المنطقة، وبعدها بيوم واحد أطل وزير الداخلية الإيطالي روبرتو ماروني، في كلمة ألقاها بجزيرة لومبادوزا، ، مؤداها أن الحكومة الايطالية قد لجأت إلى سن عدة بنود ردعية جديدة، لمواجهة ما أسماها ''بكارثة الهجرة غير الشرعية. الكلمة التي نقلتها عدة وسائل إعلام إيطالية وتحدثت عنها بإسهاب، أشارت إلى أن ماروني ألح على إلزامية تطبيق إجراءات جديدة على أرض الواقع، تتمثل أساسا في تعزيز الدوريات البحرية وتكثيف الخرجات والاستطلاعات داخل المياه الإقليمية، من خلال اعتماد سياسة بحرية وجوية، وإشراك المروحيات في معادلة محاربة قوارب الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى اعتزام ايطاليا، تطليق مبدأ تقديم المساعدات لجحافل المهاجرين الذين يتوافدون بصورة رهيبة على السواحل الجنوبية، والعمل على تحويل الموقوفين من المهاجرين فورا إلى بلدانهم، وعدم إعطائهم الفرصة للنزول بالأراضي الايطالية. كما انتقد وزير الداخلية، تعامل عديد من دول المتوسط، مع هذا الملف، موضحا أنها لم تكلف نفسها عناء تقديم مساعدات جدية من شأنها ضمان تقليص خطورة هذه الظاهرة، معترفا بوجود مجهودات من بعض الدول، لكنها تبقى جد محتشمة. وفي نفس السياق، قال ماروني بأن الحكومة محقة في فرض الضريبة الجديدة، على الطلبة العرب الراغبين في الدراسة بالجامعات الايطالية، والتي قدرت ب 200 أورو كقيمة لطلب الحصول على تجديد تراخيص الإقامة، وهي الضريبة التي لقيت رفضا شديدا من الشرائح الطلابية المتواجدة بجامعات إيطاليا، أغلبهم من المصريين، الجزائريين والتونسيين. كما كانت محل انتقاد شديد من منظمة جامعة الدول العربية، إذ أكد ماروني أن القرار لا رجعة فيه، وهو مطروح للمصادقة عليه من طرف نواب البرلمان. ن جانب آخر، أشارت مصادر إعلامية ايطالية إلى أن مجموعة من ''الحراڤة'' المحتجزين، منهم تونسيون وجزائريون، على مستوى جزيرة لومبادوزا قد دخلوا في إضراب عن الطعام منذ يومين، معلنين رفضهم للأوضاع المزرية التي باتت تميز هذه المعتقلات، في حين دخل البعض في احتجاجات ومسيرات غاضبة داخل مراكز الحجز تنديدا منهم بالحرب الصهيونية على غزة.