البحث عن آليات تخفيف مخاطر الإفرازات الصناعية على الموارد المائية

شكل موضوع البحث عن آليات وإجراءات كفيلة بتخفيف مخاطر الإفرازات الصناعية على الموارد المائية محور الملتقى الوطني الذي نظمته وكالة الحوض الهيدروغرافي لمناطق ''الجزائر- الحضنة -الصومام '' الإثنين بالجزائر العاصمة''. ويهدف هذا الملتقى الذي يدوم يومين إلى تبادل الخبرات والتجارب مع فرنسا التي تعد رائدة في مجال معالجة المياه الملوثة من النشاطات الصناعية والفلاحية وكذا البحث عن آليات كفيلة بتعزيز المراقبة والتخفيف من حدة تلوث الموارد المائية وكيفية معالجتها وتطهيرها وتصفيتها. وفي هذا الإطار أكد الأمين العام لوزارة الموارد المائية مراح زيدان في كلمة له على أهمية هذا الملتقى الذي أشرف على تنظيمه أيضا الديوان الوطني للتطهير بالتنسيق مع وكالة المياه لمنطقة ''نورموندي'' بفرنسا ويهدف إلى تبادل الخبرات مع الجانب الفرنسي للتوصل إلى تحسيس الصناعيين والإداريين بضرورة التحكم في إشكالية التلوث بتكييف المنظومة الجزائرية مع الخبرة الفرنسية في هذا المجال. كما يهدف إلى البحث عن سبل جديدة كفيلة بتطوير الرقابة والتسيير العقلاني للموارد المائية وحمايتها من التلوث الناجم عن النشاطات الصناعية. ولدى تطرقه إلى المستحقات المالية على الملوثين الصناعيين أشار مراح إلى كل الإجراءات والتدابير التي اتخذت لحد الآن بوضع جهاز جديد يسهل عملية جمع هذه المستحقات. غير أنه أشار في نفس الوقت إلى وجود ''عوائق ومشاكل تحيل دون جمع هذه المستحقات على الملوثين الصناعيين رغم كل الجهود التي بذلت لحد الآن '' مذكرا في نفس الوقت بأن الجهات المعنية بصدد التفكير بوضع إجراء قانوني جديد من شأنه تقنين وتنظيم عملية جمع هذه المستحقات المالية. وابرز أهمية تنظيم طرق معالجة المياه المستعملة والملوثة، مشيرا إلى كل التدابير القانونية لحماية المياه من التلوث الصناعي. ويرى الأمين العام للوزارة ضرورة فرض على الصناعيين التكفل بالنفايات المفرزة من جراء النشاطات الصناعية وعدم تفريغها في الوديان والمياه الصالحة للشرب وكذا في محطات التطهير ملحا على وجوب إدراج الجانب البيئي في كل وحدات صناعية للحصول على الشهادات العالمية ايزو 14001. وأشار المسؤول ذاته إلى توفر لحد الآن 77 محطة تطهير للمياه على المستوى الوطني ووجود 68 محطة في طور الإنجاز وبرمجة 20 محطة تطهير أخرى أخرى لعام .2009 ودعا في نفس الوقت إلى حماية هذه المحطات من التلوث الصناعي لضمان استمرارية نشاطات تطهير المياه. وتميز اللقاء بتقديم عدة مداخلات علمية من طرف خبراء وإطارات جزائرية وفرنسية تم خلالها التطرق إلى إشكالية تنظيم عملية جمع المستحقات المالية على الملوثين الصناعيين لحماية الثروة المائية والبحث عن آليات حماية المياه من التلوث. وفي هذا الإطار ذكر فيليب لوكاس مدير الجماعات والصناعة بوكالة المياه لمنطقة نورموندي بطرق جمع مستحقات تلوث المياه بفرنسا ومعالجة التلوث ودور منظومة المراقبة والتسيير. وأشار الخبير الفرنسي في هذا الشأن إلى الطرق المستعملة في مجال جمع المستحقات المالية على الملوثين الصناعيين ببلاده من خلال وضع عدادات استهلاك المياه وجهاز المراقبة، إلى جانب إدراج تكنولوجيات ووسائل حديثة العهد كفيلة بتحديد المشاكل المترتبة عن التلوث الصناعي. وقال إن وكالته تعمل على تقديم مساعدات مالية للصناعيين لاسيما للمؤسسات الصغيرة لتتكفل بالمحيط البيئي وتفادي تلوث الموارد المائية، مؤكدا في نفس الوقت على دور محطات وشبكات للتطهير وترقية تسييرها. من جهته تطرق ممثل عن وزارة الموارد المائية محند بن عادي إلى كيفية الحصول على رخصة تفريغ المياه الملوثة خارج النفايات المنزلية في الشبكات العمومية أو في محطات التطهير. وذكر المسؤول ذاته كل القوانين والنصوص التطبيقية التي ترخص تفريغ المياه الملوثة في هذه المواقع، مشيرا أيضا إلى مشروع مرسوم وزاري جديد يهدف إلى تحديد معايير الحصول على هذا الترخيص لتفريغ المياه الملوثة في هذه الشبكات والمحطات المذكورة. وأبرز بن عادي خطورة تفريغ المياه الملوثة من المواد الصناعية والكيميائية في هذه المواقع والتي قد ينجر عنها -كما قال- مشاكل صحية وبيئية خطيرة، ملحا على وجوب حماية محطات تطهيرالمياه واللجوء إلى تحليل المياه الملوثة في المخابر المختصة لحماية صحة الإنسان والمحيط. كما تطرق عدة خبراء آخرون إلى دور الشبكة الوطنية لمراقبة نوعية المياه بالجزائر وإشكالية الإفرازات الصناعية وتسيير منظومة التطهير والنشاطات الصناعية. وذكر المتدخلون بدور وكالة الحوض الهيدروغرافي ''الجزائر الحضنة الصومام '' لبلوغ الأهداف في حماية الموارد المائية من التلوث واستصلاحها وتسييرها بطرق مندمجة لفائدة الأجيال الصاعدة. ويهدف مسعى الوكالة حسب المحاضرين إلى العمل على التوفيق بين حماية الثروة المائية وتنمية النشاط الاقتصادي انطلاقا من نظرة شاملة على المياه مع تحديد أولويات جديدة للحد من التبذير والدعوة إلى الاستهلاك والتسيير العقلانيين لها.