بجناية الضرب المؤدي إلى بتر عضو.. 3 سنوات موقوفة النفاذ لشرطي بسوريكال

أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة الشرطي (ش. عبدالحكيم) ب 3 سنوات موقوف النفاذ لارتكابه جناية الضرب والجرح العمدي المفضي إلى بتر عضو، حيث تسبب في إحداث عاهة مستديمة للضحية (ل. صالح) الذي غاب عن المحاكمة لأسباب صحية.
وقائع القضية حسب ماجاء به قرار الإحالة تعود إلى 25 فيفري 2005 عندما أخبرت مصالح الأمن عن وجود مصاب بمستشفى مصطفى باشا أجريت له عملية جراحية تم خلالها استئصال إحدى خصيتيه بعد تعرضه لضرب شديد، باشر إثرها رجال الشرطة تحقيقا لمعرفة ملابسات القضية، حيث صرح الضحية خلال استجوابه من قبل مصالح الضبطية القضائية أنه في يوم الواقعة كان برفقة أصدقائه بحي سوريكال إذ تفاجأوا بسيارة شرطة تمر بالحي أين خرج منها أحدهم وتوجه نحوهم وأنزل وابل الشتائم عليهم خاصة عندما اطلع على وثائقهم التي تبين أنهم ليسوا من العاصمة، حيث كان معظمهم من ولايات بالشرق الجزائري فنعتهم بعبارات مخلة ومسيئة منها ''الزوافرة، هبطتو من الجبل، جيتو تتحلبو في العاصمة'' هذه العبارات التي استفزت الضحية وحاول الرد على هذه الإساءة أين أخبر الشرطي أنهم قصدوا العاصمة للعمل ولإعالة أسرهم، وهنا أقدم الشرطي على ضربه في كل أنحاء جسمه وسقط بعدها الضحية أرضا أين نقله أصدقاؤه إلى مستشفى الرويبة لينقل على جناح السرعة إلى مستشفى مصطفى باشا الجامعي حيث أجريت له عملية تم بموجبها استئصال إحدى خصيتيه، ومكث بالمستشفى أسبوعا كاملا سلمت له شهادة طبية تثبت عجزه لمدة ثلاثة أشهر، وبموجب هذه الأقوال تم متابعة الشرطي الذي أنكر خلال كافة مراحل التحقيق ضربه للضحية وأكد أن هذا الأخير قد أساء لرجال الأمن ونعتهم بعبارات مسيئة وحاول الاعتداء عليه، ممثل الحق العام ركز خلال مرافعته على العنصرية السائدة في بلادنا، فبمجرد اكتشاف أن أحدهم ليس من العاصمة يتم معاملته كغريب رغم أن الوطن للجميع، مضيفا أن هذا السلوك انتهاك لحقوق الإنسان الذي صادقت عليه المواثيق الدولية، مستندا على خبرة الطبيب الذي أكد في تقريره على أن الضحية تلقى ضربة مميتة، مذكرا هيئة المحكمة أن القضية جاءت بعد الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة بعد الحكم على المتهم ب 3 سنوات موقوفة النفاذ، ملتمسا في حقه 8 سنوات سجنا نافذا، وبعد المداولات قضت المحكمة بالحكم المذكور أعلاه.