الحكم على المتهمين بثلاث سنوات سجن نافذا والبراءة لمفتش الشرطة

حكمت محكمة الجنايات لدى مجلس البليدة أمس بتسليط عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا في حق أعوان الأمن المتهمين في قضية تعذيب الموقوفين الخمسة في مقر أمن دائرة الشراقة بالعاصمة.وفصلت المحكمة بالحكم على عون الشرطة (ك.م) ورئيس الفرقة المتنقلة لمكافحة الجريمة (ع.ب) والسائق (ر.ف) فيما استفاد مفتش مصلحة الشرطة القضائية (ب.س) ورئيس المصلحة (س.ك) من البراءة للتهمة المنسوبة إليهم المتعلقة بتعذيب بعض الموقوفين. في حين التمس ممثل النيابة لدى المحكمة بتطبيق عقوبة 12 سنة سجنا نافذة مع دفع غرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري في حق 4 متهمين يشتغلون كأعوان أمن بمصلحة الشرطة القضائية لأولاد فايت فيما استفاد خامسهم من عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر ب 500 ألف دينار جزائري بعد ثبوت أركان الجريمة والمتمثلة في تعذيب بعض المساجين.وتعود وقائع الجريمة إلى تاريخ 18 / 05 / 2008 أين عثر الضحية (د.ر) على دراجة نارية رفقة صديقه (م.ر) هذا الأخير التقى برجال الشرطة فأخبرهم بالقضية فطالبوا منه نقلها إلى مقر الشرطة وبعد دخوله إلى مقر الشرطة طلب منه أن يساعده المحافظ في تحديد هوية المتورطين في سرقة السيارات هيونداي لصاحبتها ابنة المدير العام للأمن الوطني فأخبره أن لا علم له بالقضية فطلب المحافظة لأعوان الشرطة حجزه تحت النظر وبعد ذلك تقدم إليه الشرطي المدعو (ك.م) رفقة شخص آخر طالبا منه الاعتراف بالجريمة بحيث قام الأول بإدخال قطعة قماش في فمه ووضع له كيسا على رأسه ثم شرع في ضربه على مستوى الوجه والرأس ثم نزع له سرواله والملابس الداخلية وفي اليوم الموالي قام بالاعتداء عليه بالضرب على مستوى الرأس ثم التحق به المتهم الثاني (ر.ف) وعندما شرع الأول في التعدي عليه بواسطة مسدس كهربائي طالبا منه الاعتراف بواقعة السرقة كما طلب المتهم (ر.ف) وهو جار الضحية أن يعترف بأن صديقه (ر.م) هو الذي قام بسرقة سيارة فما كان منه إلا أن صرح بذلك تحت الضغط والإكراه والضرب المبرح والتعذيب، كما تم أخذه إلى غرفة مظلمة مخصصة للتصوير أين قام المتهم (ق.م) بإطفاء الضوء ووضع له نصب عينيه جهاز الإنارة وراح يهدده بالمسدس الكهربائي الذي وضعه في فمه ورغم محاولة الضحية الدفاع عن نفسه إلا أن ذلك كان دون جدوى ورفض أعوان الشرطة عرض الضحية على الطبيب رغم إلحامه الشديد ولم يتم ذلك إلا بعد مرور ستة أيام من واقعة التعذيب حيث تم نقله إلى مستشفى بني مسوس فقام الطبيب بتحرير شهادة طبية دون الكشف عليه أصلا كما أن الأمر كان بحضور المتهمين (ك.م) ورفقيقه وطلب منه كتم الأمر عند تقديمه إلى القضاء إلا أنه وفور وقوفه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة صرح بجميع المعاملات اللاإنسانية التي تعرض لها لدفعه بالاعتراف بسرقة السيارة التي كانت محل تحقيق وبحث.المتهمون بدورهم أنكروا التهم المنسوبة إليهم وهي تعذيب الضحية بالمسدس الكهربائي وعن طريق الضرب والجرح فيما أثبتت الكشوفات الطبية آثار الجرحوالضرب والتعذيب خاصة شهادة الزطباء بمستشفى بني مسوس وقد تضمن تشخيصهم للضحايا كدليل إضافي لتهمة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية.