وزير العدل مطالب بالتدخل لحل أزمة ''الألقاب القبيحة''

طالبت أمس مجموعة من المواطنين بتدخل وزير العدل الطيب بلعيز فوريا لتسريع تسوية ملفات طالبي تغيير اللقب، ويأتي هذا المطلب متزامنا مع سؤال شفوي سيقدمه النائب في المجلس الشعبي الوطني عن ولاية مسيلة فيلالي عنويني الخميس، حيث أوضح ل''الحوار'' عن الكثير من ملابسات القضية التي سماها بالهاجس المتروك من طرف الاستعمار. وأعرب النائب في حديث ل ''الحوار'' أن قضية الألقاب ''القبيحة'' أصبحت انشغالا يؤرق الكثير من الجزائريين، حيث أشار أن الكثير من الألقاب تتنافى والحق في الكرامة الإنسانية، والتي -أي الألقاب- ما تزال تشكل مصدر حرج كبير باعتبارها تدل على أسماء مذمومة في عموم كلام الناس. ما بالك -يضيف- المتحدث أن تصبح لصيقة بهم وبأبنائهم طوال حياتهم. وأورد لنا عنويني العديد من الأسماء والألقاب التي لا تمت بصلة لبني آدم كألفاظ ''مخنث''، ''زبلي''، ''بربوشة، برسومة'' برقوتي'' بشامقي، بقة، وبكوش، ملبن.. الخ. وأرجع النائب البرلماني عن ولاية مسيلة مثله مثل مجموعة المواطنين الذين اتصلنا بهم وجود تلك الألقاب بمخلفات ''الفترة الظالمة والمظلمة للهمجية الاستعمارية الفرنسية'' والتي نالت حسبهم من أهم عناصر الشخصية للمواطن الجزائري، مشيرا إلى أن الإدارة الاستعمارية قد عمدت وبموجب مرسوم التنظيم الإداري والصادر بتاريخ 23 مارس 1882 في تلقيب الناس على أساس الألوان كما هو الحال بالنسبة لألقاب لخضر، لصفر، لزرق، لحمر.. أو على أساس الحيوانات كنعجة، خريف، بقور، جوت، أو صفات مشينة كالأعور، الطويل، لقصير، بوكراع، بوذراع، لحول.. الخ وكانت ''الحوار'' قد استمعت لشهادات مباشرة من طرف أحد مواطني ولاية مسيلة وهو السيد بن ناجي ولقبه الحقيقي هو ''زبلي''، حيث أشار أن المشكلة لم تبقى مشكلة شخصية وإنما أشار أنها قد أصبحت قضية رأي عام، كاشفا 1/3 من الشعب الجزائري معني بهذه القضية، مشيرا أن النصف مسمى إما بأسماء حشرات أو حيوانات أو ألوان. وقال المتحدث إنه من السهل الاطلاع على هذه المسألة بعد جرد سجلات البلديات الرسمية للميلاد، مشيرا في هذا الصدد عن دراسات وكتب في هذا الإطار الذي رأى فيه إرادة من المستعمر لتفرقة واستهداف الهوية. وكشف المتحدث عن توقف أفراد من عائلته عن الدراسة بسبب اللقب وتأثير الآخرين عليهم وهو ما اعتبره بالأزمة الحقيقية التي من الواجب معالجتها فورا. وحين سألناه عن مدة معالجة القضاء لمثل هذه المسألة رد سي بن ناجي أن النص القانوني واضح نظريا، لكن قال إن المشكلة في التطبيق والمتابعة، حيث أوضح أن الملف لا يتطلب سوى شهادة ميلاد رقم 12 الأصلية، وشهادة الجنسية الجزائرية والإشهار بالاسم الجديد في الجرائد وطلب خطي والانتظار لمدة شهر أو 3 أشهر، لكنه أكد أن قضيته ما تزال معلقة منذ العام ,2002 مبينا وجود حالات أخرى من العام 1997 ما تزال معلقة إداريا ومعلقة كعقدة نفسية أيضا عند أصحاب هذه الألقاب. وأضاف أن بلدان عربية لا سيما في المشرق العربي قد حلت الإشكال مع تواجد الاسم الثلاثي الابن والأب والجد والعرش وفقط، في حين أكد أن الجزائر ما تزال تتخبط في هذا المشكل الذي يظهر صغيرا لكنه يشكل مأساة حقيقية.