منع الحركى والمتورطين في الإرهاب من تغيير القابهم

بلعيز يؤكد على وجود اجراءات صارمة

كشف الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الاختام انه تم تغيير مايفوق 3700 لقب عائلي طبقا لما ينص عليه القانون مستعرضا اجراءات صارمة وتحريات دقيقة تطبق في معالجة ملفات تغيير الالقاب لقطع الطريق امام الحركى والمنخرطين في جماعات ارهابية والهاربين من العدالة.
أكد وزير العدل حافظ الاختام خلال رده على الاسئلة الشفوية لنواب الشعب بالمجلس الشعبي الوطني انه تم الانتهاء من انشاء بعض المجالس القضائية، مفيدا انها ستنطلق في عملها بعد افتتاح السنة القضائية المقبلة (2009 و 2010) وذكر الوزير في سياق متصل ان عدد القضاة على المستوى الوطني من المرتقب ان يصل نهاية السنة الجارية الى نحو 4500 قاض وتحدث بلعيز عن مشروع استحداث مجالس قضائية جديدة ليصل عددها وفق التقسيم الاداري الى 48مجلس قضائي موضحا ان المرسوم رقم 48 والصادر في 1998 لايحدده في مادة صريحة زمن تنصيب هذه الهياكل وقال الوزير في نفس المقام انه تم استلام لحد الان 25 محكمة و 16 مجلسا قضائيا وكشف ان 66 محكمة و 17 مجلسا قضائيا توشك لأن تجهز.
ولم يخف الوزير صعوبة تنصيب هذه الهياكل كون العملية تتطلب توفير قضاة أكفاء ومؤهلين لتأطير هذه المجالس، وذكر ان شرط الاقدمية يشكل احد اسباب عدم تشغيل المجالس الجاهزة في بعض الولايات كون القانون يشترط اقدمية تقدر ب 20 سنة على الاقل ممارسة في القضاء بالنسبة لرئيس المجلس ومابين 13 و 15 سنة اقدمية بالنسبة لرؤساء الغرف و 10 سنوات على الاقل بالنسبة للمستشارين .
ويرى بلعيز ان تقريب العدالة من المواطن لايعني تقريب الهياكل لأن المهم ان يحصل المواطن على حقوقه ويحمي حرياته، وقال ان الدولة مسؤولة دستوريا على حماية المواطن ولايمكن لها ان تفوض قضاة غير اكفاء للعمل لإقامة مجالس قضائية.
وتحدث وزير العدل حافظ الاختام عن تسجيل مايفوق 3700 لقب عائلي تم تغييره طبقا للاجراءات القانونية السارية في الوقت الحالي، وصرح الوزير في سياق متصل انه منذ سنة 2006 تم التوقيع على 11 مرسوما رئاسيا يحتوي على 1243 تغيير لقب عائلي نشر في الجرائد وبلغ اصحابها .
واكد ان 17 مرسوما رئاسيا جديدا جاهز حيث تحتوي هذه المراسيم على 1930 لقب عائلي جديد ومن المقرر ان تعرض على رئيس الجمهورية للتوقيع.
ونفى بلعيز وجود اي تماطل او بطء على مستوى وزارة العدل بخصوص معالجة ملفات طلبات تغيير الالقاب، وارجع ذلك الى الاجراءات الصارمة والتحريات الدقيقة التي تجرى حيث يسمح بتغيير الالقاب بالنسبة للاشخاص الذين يحملون القابا مشينة او محرجة ولاتحفظ الكرامة .
وقال الوزير ان التدقيق والتعميق في التحريات قبل الموافقة على تغيير اللقب راجع الى كون التجربة اثبتت ان اشخاصا غيروا القابهم ثم انخرطوا في جماعات ارهابية وافلتوا من مصالح الامن بالاضافة الى ان كثيرا من الاشخاص يتهربون من احكام نهائية للعدالة بسبب تغيير لقبهم الى جانب اضاف الوزير يقول ان هناك من يسعى الى تغيير لقبه من اجل الصحيفة القضائية.
واكد ان تغيير اللقب مرفوضا بالنسبة للعائلات التي سلكت مسلكا غير مشرف اثناء ثورة التحرير، واشترط الوزير على كل من يرغب في تغيير لقب عائلته بإحضار وكالة تؤكد موافقة جميع افراد العائلة كون رفض كل افراد الأسرة من شأنه ان يسفر عن مشاكل خطيرة.
وماتجدر اليه الاشارة فإن اجراءات تغيير اللقب تسري بداية من الحصول على رخصة العائلة ثم يليها طلب لوزير العدل وبعد ذلك يقوم النائب العام بتحريات معمقة وتحقيقات وافية قبل ان يتم الطلب من العائلة لاختيار لقب جديد ينشر في جريدة يومية لمدة 6 أشهر وإذا لم يكن هناك اعتراض من احد سواء من افراد العائلة او من عائلات اخرى تحمل نفس اللقب يصبح الملف كاملا ومن ثم يعرض على لجنة مشتركة لوزارة الداخلية والعدل للفصل فيه نهائيا.
وجدد الوزير التأكيد ان شهادات التعليم المتواصل للمحامين تعادل شهادة الليسانس العادية كون مجلس الدولة كما قال بلعيز فصل سنة 2000 في ملف موازاة شهادات التعليم المتواصل مع شهادة الليسانس العادية، وجاء ردا على انشغال رفعه احد النواب الذي قال ان منظمة المحامي لمنطقة الجنوب رفضت التحاق اطارا متخرجا من جامعة التعليم المتواصل.
وفي رده على سؤال لرجال الاعلام على هامش جلسة الاسئلة الشفوية حول دعوة الحقوقيين لالغاء عقوبة الاعدام قال بلعيز انها ليست من أولويات الوزارة.
------------------------------------------------------------------------